در روایت دیگر علت تحریم زنا چنین بیان شده است: «زنا به دلیل مفاسدی که از آن ناشی می شود همچون قتل، مجهول ماندن نسب ها، ترک تربیت اطفال، مشکلاتی که در تقسیم ارث به وجود می آید و اموری مانند اینها، حرام است».
اینها تنها تعداد اندکی از آیات و روایات مورد بحث است. البته اهداف فراوان دیگری نیز وجود دارد که با استقصای فرمانهای شرعی و بررسی ارزشهای دینی می توان به آنها دست یافت. پیشگیری از جرم یکی از اهدافی است که در آیه سرقت به آن اشاره شده است که از این سو، از طریق تلاش برای امحای کلیه عوامل جرم زا همچون طلاق، فقر، بیکاری، بی عدالتی، تبعیض، بی ایمانی، تربیت نامناسب و از سوی دیگر از طریق تاکید بر اخلاق، ضمانت اجرای اخروی، برنامه های عبادی، آموزش دینی و…، اسلام به مبارزه با آن پرداخته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
عنصر هماهنگی نیز در مجموعه تدابیری که در جهت مقابله با جرم توصیه شده اند به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، اگر اسلام برای برخی از رفتارهای جنسی مجازتهای سنگینی تعیین کرده، اما از سوی دیگر ادله اثبات سختگیرانه ای نیز در نظر گرفته است: به قاضی در مواردی، قدرت عفو داده شده است؛ انکار پس از اقرار در موارد خاصی و جهل مرتکب به حکم و موضوع پذیرفته شده است؛ عوامل مسقط مجازات مانند اکراه و اضطرار و اجبار مورد قبول قرار گرفته و تحقق احصان به شرایط متعددی مقید شده است و اینها همه می رساند که شارع تمایلی به اثبات جرم و اجرای مجازات در این بخش نداشته و از سوی دیگر به روابط جنسی نامشروع نیز بسیار حساس بوده است، لذا عدم حتمیت مجازات که به شدت از بازدارندگی قانون کیفری می کاهد، توسط عوامل دیگری مانند تشویق به ازدواج، تاکید بر تسهیل آن، پذیرش نکاح موقت، تاکید بر تربیت جنسی خاص کودکان، تلاش در جهت گسترش ارزشهای اخلاقی و در یک کلام تکیه بر پیشگیری و استفاده از ابزارهای غیر کیفری، جبران می شود.
قابل تصور نیست که خداوند متعال یا پیامبر اکرم(ص) در برخورد با جرم، تدابیری را توصیه کرده باشند، اما این تدابیر هدفدار نبوده باشد یا اهداف متضاد و متهافتی را پی بگیرد و خود این فرامین نیز در مقام اجرا با یکدیگر قابل جمع نباشند. بنابرین با توجه به وحیانی بودن دین اسلام، هدفمند و هماهنگ بودن تدابیر دینی امری قطعی است. اما این قطعیت مربوط به مقام ثبوت است و بحث در آن است که آیا در مقام اثبات می توان به چنین مجموعه ای سیاست نام نهاد که با وجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد، حتی در مقام اثبات نیز ادعای اینکه اسلام به سیاست جنایی پرداخته است، ادعایی ناصواب نیست.[۲۵]
در این مبحث می خواهیم به یکی از جنبه های سیاست جنایی اسلام در خصوص جرایم حدی بپردازیم تا معلوم شود که منظور از مجازات حدود و جرایم مستوجب حد چیست و سیاست جنایی اسلام درباره جرایم حدود بر چه اصولی استوار است. بدین ترتیب ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حد در آیات و روایت می پردازیم و سپس بحث محدودیت جرایم حدی را مطرح می کنیم و در آخر هم غرض شارع مقدس را از تعییین مجازات حدود مشخص خواهیم کرد.
گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی
-
- حد در لغت
در کتب لغت حد به معنی مرز ذکر شده است. در لسان العرب آمده است: به «فصل» دو چیز حد گویند تا نگذارند آنها با همدیگر درآمیزند یا به حریم همدیگر تجاوز کنند. جمع آن حدود است، همچنین به نقطه پایان هر چیزی نیز حد گفته اند.[۲۶]
راغب گوید: حد، واسطه میان دو چیز است، که از اختلاط آن دو جلوگیری می کند و اصل معنی آنچه که در قاموس اللغه و صحاح اللغه معلوم می شود به معنی منع و دفع است مرز را از آن جهت حد گویند که میان دو شی واقع شده است و مانع از اختلات آنها است. به تصریح راغب تسمیه حد زنا و حد خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب جدید باز می دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می کند.[۲۷]
-
- حد در اصطلاح
حدود الهی مجازات شرعی(احکامی) هستند که تحریم و تحلیل شرعی را بیان می دارند و این حدود ویژه امور کیفری نیست، چنانکه عبارت «تلک حدود الله» که در شش مورد از آیات قرآن مجید آمده و همه آنها بعد از بیان یک سلسله احکام و مقررات اجتماعی آمده و هموار در باب موضوعات مدنی است. ( بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹ و ۲۳۰- نسا، ۱۳ – مجادله، ۴- طلاق،۱ )
معنی اصطلاحی حد در امور کیفری نیز با الهام از معنی لغوی قریب به همان معنی می باشد و در اصطلاح فقها با تعبیر و تعابیر مختلف بیان شده است. به دو نمونه از آنها اشاره می شود.
« کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس کذالک یسمی تعزیرا »
هر جرمی که مجازات معین داشته باشد حد نامیده می شود و هر جرمی که مجازات معین نداشته باشد تعزیر نامیده می شود. غالب فقها تعریف مشابه و یکسان از حد ارائه کرده اند مبنی بر اینکه حد مجازاتی است که شارع مقدس میزان و نوع و کیفیت آن را تعیین نموده است.[۲۸]
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نیز در ماده ۱۵ در تعریف حد آورده است: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس، تعیین شد ه است.»
-
- تعداد جرایم مستوجب حد
با توجه به تعریفی که از فقها بیان شده است بهتر است نوع جرایمی که مجازات حد را به دنبال دارد توضیح داده شود. یعنی چه نوع جرایم چنین مجازاتی درپی دارند. چون همانطور که در تعریف آمده در جرایم حد، میزان مجازات مشخص است ولی اینکه کدام جرمها مجازات حد دارد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی تعداد جرایم حد را شش مورد بیان کرده اند که عبارتند از زنا، شرب خمر، سرقت، قطع طریق، قذف، محاربه و غیر از شش مورد بقیه جرایم را جزء جرایم قابل تعزیر شمرده اند. بعضی فقها جرایم مستوجب حد را تا شانزده مورد ذکر نموده اند، بین فقهای اهل سنت نیز در تعداد جرایم مستوجب حد اختلاف نطر وجود دارد؛ شافعی هفت مورد را موجب حد می داند در حالیکه حنفی پنج مورد را با استناد به آیات قرآن بیان می کند و امام مالک هشت مورد ذکر کرده است و همانطور که از نمونه های فوق روشن می گردد در تعداد جرایم که مجازات معین دارند، عدد مشخصی را نمی توان تعیین نمود. این سوال مطرح است که ریشه این اختلاف کجاست و راه حل مسئله چیست؟ پاسخ این سوال با طرح مباحث قسمت بعدی روشن خواهد شد مبنی بر اینکه اساساً منظور از مجازات جرایم مستوجب حد چیست.
-
- غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد
با بررسی روایاتی که واژه حد در آنها به کار رفته است و معنای مختلفی که مقصود بوده، معلوم می شود که در واژه حد چهار نوع استعمال وجود داشته است:
الف: استعمال حد در معنی لغوی یعنی، مرز، منع و بازداشتن و تادیب.
ب: استعمال در معنای مطلق عقوبت، نه در خصوص عقوبت معین و نه عقوبت غیر معین.
ج: استعمال حد در معنای عقوبت غیر معین.
د: استعمال حد در معنای عقوبت معین.
با ملاحظه روایات روشن می شود که حد در معنای مطلق مجازات به کار رفته است و استعمال آن در معنای مجازات معین از باب انطباق کلی بر فرد معین است. با این توضیح مختصر چنین به نظر می رسد که شارع مجازاتی که مقدار خاص و معینی دارد بطوری که نباید از آن مقدار زیادتر یا کمتر باشد، حد نامیده است.[۲۹]
در این صورت می تواند معنای لغوی حد و حتی تعاریفی که فقها در معنی اصطلاحی آن کرده اند و معنای مختلفی که در ضمن روایات قصد شده مورد قبول باشد. بنابرین می توان گفت که شارع مقدس در باب حدود نهایت تلاش خود را برای محدود کردن و کاهش میزان مجازات آنها نموده است، بطوری که جرم مستوجب حد در صورت اثبات آن، مجازات بیشتر از میزان معین نخواهد داشت.
در باب محدودیت جرایم مستوجب حد نیز بر این نکته تاکید می شود که با عنایت به محدود بودن تعداد جرایم مستوجب حد، می بایست درصدد محدود نمودن رفتارهایی که عنوان مجرمانه دارند، بود که امروزه آن را کیفرزدایی می نامیم و غرض تعالیم الهی هدایت انسانها از طریق رشد دادن آنهاست نه آنکه شارع بخواهد با ابزار مجازات انسانها را به سوی تکامل سوق دهد.
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض
مقدمه
در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان «افساد فیالارض» انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را تحت عنوان «افساد فیالارض» مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته‌اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه‌های مردم و تخریب اماکن عمومی و… است.
ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و «افساد فیالارض» از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که این معنا متبادر به ذهن می شود که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و … متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان «مفسد فیالارض» مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند.
به کار رفتن دو عنوان محاربه و «افساد فی الارض» در کنار هم در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده، باعث به وجود آمدن این مناقشه شده است که آیا «افساد فی الارض» و محاربه یک جرم به شمار می روند یا این دو عنوان هر یک جرایم جداگانه محسوب می شوند. اکثر قریب به اتفاق فقها بر اساس این آیه، شان نزول آن و روایات وارده در خصوص این مورد، «افساد فی الارض» را جرم جداگانه و مستوجب حد نمی دانند ولی برخی مخالف این دیدگاهند و جرم «افساد فی الارض» را جرمی جدا از محاربه دانسته و حتی محاربه را به عنوان یکی از مصادیق جرم «افساد فی الارض» تلقی می کنند. در این فصل بعد از بیان معانی لغوی و اصطلاحی «افساد فی الارض» به بیان دلایل و مستندات قائلین به دو قول ( ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و «افساد فی الارض» ) می پردازیم.
مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»
در این مبحث بعد از بیان معنای «افساد فی الارض» به دلایل و مستندات قائلین به جرم انگاری «افساد فی الاض» خواهیم پرداخت.
گفتار اول: معانی «افساد فی الارض»
-
- معنای لغوی افساد
در ۴۹ آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژه «فسد» استعمال شده است که نشانه اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است.[۳۰] همچنین واژه «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از مادّه تغییر، بطلان و اضمحلال، لهو و لعب، قحطی و خشکی[۳۱] و گرفتن مال به صورت ظالمانه به کار رفته است که همگی این معانی را می‌توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می‌نویسد: الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه.[۳۲]
تعریفی که راغب از فساد ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است.[۳۳]
-
- معنای اصطلاحی «افساد فی الارض»
مفسران درباره معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» در قرآن معانی مختلفی ذکر کرده اند که عبارتند از کفر ورزیدن یا هر معصیتی که ضرر آن به غیر رسد و راهزنی، مردم را از راه حق و دین بازداشتن، قتل انبیا الهی و … بر این اساس فساد در زمین مفهومی عام و گسترده است که عبارت است از هر فعل و عملی که باعث شود زمین از حالت اصلاح و اعتدال خود خارج شود، یعنی آن عمل باعث ایجاد اختلال در آنچه خداوند تعالی در زمین برای زندگی و آرامش و امنیت بشر و کمال وی آفریده است،گردد.
شایان ذکر است که معنای اصطلاحی «افساد فی الارض»، مفهومی مبهم بوده و فقها در بیان معنای آن به ذکر مصادیقی بسنده نموده اند مانند بیع انسان آزاد، اعتیاد به قتل اهل ذمه و بردگان، نباش و… لیکن در آیه محاربه، افساد به معنای خاص آن است، یعنی افساد به صورت تجاوز به حقوق و جان و مال و ناموس مردم و سلب امنیت است،- توضیح این مطلب بعدا خواهد آمد-. در هیچ مورد از فقه دیده نشده است که مفسد مستقلا موضوع حکمی واقع شود مثلاً در قرآن مجید در موضوع زانی و زانیه و سارق و سارقه حکم مجازات دقیقاً تعیین شده است و همچنین در روایات احکامی که برای مجرمین ذکر شده است به همین منوال است. در جایی دیده نشده که شارع بگوید مفسد را باید اعدام کرد چون مفسد است بلکه می گوید محارب و قاتل را باید اعدام کرد چون مفسد است. پس اینکه گفته می شود «مفسد بما هو مفسد» خود موضوع مجازات است وجهه شرعی و قانونی ندارد بلکه می توان گفت نامعقول هم هست زیرا اگر مقصود از «مفسد بما هو مفسد» به حمل اولی باشد قطعاً غلط است زیرا مفهوم «بما هو مفسد» نمی تواند موضوع مجازات قرار گیرد و اگر مراد از مفسد، مفسد به حمل شایع باشد دیگر نمی توان از آن چنین تعبیرکرد بلکه باید گفت «مفسد بماهو زان او بما هو ساحر» و مانند اینها اعدام می شود بدیهی است که در این صورت زانی و ساحر موضوع حکم قرار گرفته است. با توجه به اینکه مفسد فی نفسه نمی تواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی به تعریف ندارد زیرا آنچه حکمی بر آن مترتب گردد نیازمند تعریف است.[۳۴]
