حق شرط^[۷۸۳] در ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد». بدین ترتیب دولت‌ها میتوانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. البته لازم به ذکر است برای اعمال حق شرط در معاهدات اعم از معاهدات دو جانبه و یا دسته جمعی و همچنین شرایط اعتبار حق شرط در معاهدات مباحث بسیاری مطرح گردیده ^[۷۸۴] لکن آنچه از بررسی نظام حقوقی کنوانسیون وین ۱۹۶۹ محرز می‌گردد این است که کنوانسیون مزبور حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است و این چالش به دلیل تفاوت معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات حقوق بین‌الملل می‌باشد. چرا که هدف و موضوع معاهدات حقوق بشری عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر. لذا تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند^[۷۸۵]، بلکه دولت‌ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. معاهدات بین المللی حقوق بشر درباره امکان اعلام شرط از سوی دولت‌ها به هنگام امضاء، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده کلاً منع نموده اند، مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.^[۷۸۶] از طرفی برخی دیگر از معاهدات، مانند کنوانسیون منع شکنجه^[۷۸۷]، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند.^[۷۸۸]. گروه سوم از معاهدات، موارد خاصی را از امکان وارد کردن شرط استثناء کرده اند.^[۷۸۹] لکن باید توجه داشت که یک اصل کلی در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری وجود دارد که عبارت است از اینکه، هدف از معاهدات حقوق بشری حفظ کرامت انسانی می‌باشد هرگونه شرطی که این هدف را نادیده بگیرد شرط غیر معتبر تلقی می‌گردد خواه مورد اعتراض دولتهای دیگر قرار گیرد یا نه، که این مهم در تفسیر عمومی شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است^[۷۹۰]. از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور. بنابراین به دلیل اینکه نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولت‌ها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن میانجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارائه می نماید. کمیته از یک سو محدودیت هایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح، و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.^[۷۹۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهایت اینکه با توجه به این امر که ملاک مطرح شده توسط کمیته (که همانا ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده میباشد) اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه در تمام اسناد حقوق بشری قابل اعمال خواهد بود، از این رو میتوان به این امر قائل شد که بر خلاف معاهدات بین‌المللی عادی که طی آن، دولتها میتوانند پاره ای از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را با اعمال حق شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نمی‌باشد چرا که هدف از معاهدات حقوق بشری حفظ منافع و حمایت از حقوق انسانها می‌باشد.^[۷۹۲]
جزء چهارم-تفسیر معاهدات حقوق بشری
در خصوص تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری باید توجه داشت که از یک سو این کنوانسیون‌ها در حقوق بین‌الملل به عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی شناخته می شوند؛ بنابراین در طبقه بندی جزو قواعد بین المللی مرتبط با تفسیر معاهدات قرار می‌گیرند و از سوی دیگر باید به ماهیت معاهدات حقوق بشری که همانا حمایت از انسان است در تفسیر این گونه از معاهدات توجه گردد. لذا به عنوان نمونه، هرچند در وضعیت اضطرار عمومی به دولتها اجازه تعلیق و یا محدود کردن معاهدات حقوق بشری داده شده است، لکن باید توجه داشت که، مقرراتی که به دولت‌ها امکان چنین اجازه ای را می دهند، باید به نحو مضیق تفسیر گردند.^[۷۹۳] این موضوع مورد تاکید انجمن حقوق بین‌الملل^[۷۹۴] در سال ۱۹۹۰نیز قرار گرفت. بطوریکه بند هشت اصول راهنمائی که این انجمن برای نهادهای حقوق بشر تصویب نموده است، اشعار می‌دارد: «در دعاوی ترافعی بین دولت‌ها یا افراد علیه دولت‌ها، نهاد مجری معاهده نباید با تفسیر موسّع، اختیارات گسترده ای به دولت تعلیق کننده اعطاء نماید، بلکه باید با تصمیمی عینی روشن کند که آیا وضعیت اضطراری عمومی آنچنان که در معاهده تعریف شده است، وجود دارد یا خیر.»^[۷۹۵]و یا اینکه در هنگام فقدان یک معنای روشن در متن یک معاهده بین‌المللی حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با توجه به اینکه هدف از تصویب این کنوانسیون حفاظت فردی از انسان و حقوق او و نیز حفظ و ترویج آرمانها و ارزشهای یک جامعه دموکراتیک، می‌باشد، بنابراین اساساً این ابهام می‌بایست با ارجاع به هدف کنوانسیون، تفسیر گردد. ^[۷۹۶]
مبحث دوم–نقش دکترین صلاحدید دولت‌ها در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
همانگونه که ملاحظه گردید، دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارای اختیاراتی در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (دکترین صلاحدید دولت‌ها) در بر آوردن و حفظ منافع ضروری خود میباشند. حال در مبحث حاضر، این موضوع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد مداقه قرار می‌گیرد بدین معنا که در این قسمت میزان اختیارات دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر البته با تاکید بر رویه دیوان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
جزء اول– تعهد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رعایت حقوق بشر
بیان گردید تعهد دولتها در رعایت استانداردهای حقوق بشری تعهداتی عام الشمول می‌باشد که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی موجب التزام آنها به این تعهدات گردیده است. این تعهد در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار موسع تر مورد تاکید دیوان اروپایی قرار گرفته است. بطوریکه آن دیوان در قضیه مارسکس حکم نمود که دولتهای عضو متعهد به انجام قوانین دولتهای عضو اتحادیه اروپا از جمله کنوانسیون اروپایی و نیز اسناد بین المللی که در آن دولتهای عضو شورای اروپا شرکت می‌کنند حتی در جائی که دولت پاسخگو طرف آن نیست،^[۷۹۷] می‌باشند. همچنین دیوان در قضیه هند ساید بالصراحه انجام این تعهدات را بر عهده قوانین ملی دولتها قرار می دهد. در این رای دیوان تاکید می کند که مکانیسم حمایتی پیش بینی شده در کنوانسیون مستقلاً بر عهده سیستم حفاظتی حقوق بشری دولتها می‌باشد^[۷۹۸]. لذا این یک اصل است که در وهله اول وظیفه تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون قرار داده شده است^[۷۹۹] و بر مبنای آن به هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده میشود که وظیفه تامین حقوق و آزادیها را بر عهده گیرند.
جزء دوم- جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها
بطور کلی هر چند دولتها عضو کنوانسیون اروپایی در تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون دارای اختیار و آزادی عملی و به عبارتی دارای صلاحدید میباشند لکن باید توجه داشت که به دلیل ممنوعیت تفسیر یکجانبه، دیوان اروپایی حقوق بشر^[۸۰۰] بر تفسیر صورت گرفته از ناحیه کشورها نظارت می کند. لذا اختیارات اعطاء شده به دولتها نامحدود نمیباشند^[۸۰۱] از این رو، دیوان اروپایی حقوق بشر مسئول حصول اطمینان از رعایت تعهدات مورد قبول واقع شده دولتها در کنوانسیون به هنگام تفسیر دولتها میباشد.^[۸۰۲]بدین معنا که دیوان بررسی می کند که آیا استفاده از اختیارات واگذار شده به دولتها فراتر از «اندازه مورد نیاز»^[۸۰۳]در جهت غلبه بر اضطرار پیش آمده می‌باشد^[۸۰۴] و بررسی این موضوع که آیا محدودیت و یا مجازات اعمال شده با هرگونه تخطی به حقوق و آزادی مجاز دانسته شده در کنوانسیون منطبق می‌باشد و نیز اینکه آیا ادله ارائه شده برای محدودیت، می‌تواند در توجیه محدودیت اعمال شده «مرتبط و کافی» تلقی گردد؟ و آیا اقدامات محدود کننده، متناسب با اهداف مشروع و مقرر در کنوانسیون بوده است؛ و یا خیر؟ البته باید توجه داشت که جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در فرایند حمایت از حقوق بشر به عنوان دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه در وهله چهارم^[۸۰۵] در ارتباط با تصمیماتی که بوسیله دادگاه های داخلی دولتها اتخاذ می‌شود، نمی‌باشد. ^[۸۰۶] بدین معنا که دیوان اروپایی بر اساس این ادعا که سازمان های داخلی یک دولت عملی را به اشتباه و یا یک قانونی را به خطا انجام دادهاند، ورود نمی‌نماید مگر اینکه آن نهاد اعتقاد داشته باشد که آن خطاها منجر به نقض یکی از مواد کنوانسیون شده است. به عبارتی دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دادگاه بین‌المللی، تنها وظیفه حمایت «تکمیلی»^[۸۰۷] از حقوق بشر را بر عهده دارد. ^[۸۰۸] این وظیفه تکمیلی دیوان بدین معناست که دولتها هم، متعهد به تضمین حق‌های مندرج در کنوانسیون در محدوده جغرافیائی خود میباشند، و هم آنها میبایست در جهت جبران هر حق فردی که در کنوانسیون محترم شمرده شده و لکن، نقض گردیدهاند، قبل از آنکه افراد به مراجع بین‌المللی مراجعه نمایند، رسیدگی نمایند. این موضوع از فحوای مواد ۱و ۱۳^[۸۰۹] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز دریافت می‌گردد. همچنین در رویه عملی دیوان نیز بر این جایگاه تاکید شده است. بطوریکه در قضیه هند ساید دیوان اروپایی خودش را به عنوان دادگاه چهارم تجدید نظر محسوب ننمود.در این قضیه دیوان خود را به عنوان مکملی برای دولتهای عضو بر اساس بررسی نقض حقوق بشری در سطح منطقه‌ای معرفی می کند. ^[۸۱۰]
جزء سوم - نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
الف - نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد ۲-۵
حقوقی که در مواد ۲، ۳ و ۴ کنوانسیون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، مربوط به حقوق بنیادین بشر می‌باشند. لذا به دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده نشده است که بتوانند به راحتی در مفاد این مواد نفوذ کنند و با تفسیرها و برداشت های خود اقدام به تضییع حقوق افراد ذینفع نمایند؛ در این چارچوب با رعایت شرایطی بسیار خاص حق به صلاحدید به دولتها اعطاء می‌شود.
اول - ماده ۲ کنوانسیون: حق حیات
حق حیات که حق بنیادین بشری برای زندگی کردن است، بر این امر دلالت دارد که، از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، لذا حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا  کاربردی ندارند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده‌ی ۲ (۱) به حمایت از حق حیات پرداخته است و سه استثناء برای حق حیات در نظر گرفته است که شامل دفاع مشروع، بازداشت یک مظنون فراری و سرکوب شورش است. ^[۸۱۱] سپس در پروتکل شماره ۶ از ملت‌ها خواسته شده که مجازات اعدام را منحصر در زمان جنگ و شرایط اضطراری استفاده نمایند.^[۸۱۲] پروتکل شماره ۱۳ نیز برای فسخ کلی مجازات اعدام، تهیه گردیده است. این پروتکل در بیشتر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اجرا شده است.^[۸۱۳]
اولین مثال در خصوص میزان اختیارات دولتها در تفسیر این ماده مربوط است به قضیه پرتی در ارتباط با حق به کمک به خودکشی می‌باشد در جایی که دیوان اراده به مرگ را در ذیل ماده ۲ رد می‌کند. در این قضیه نیز دیوان با تمسک به استاندارد «اجماع» به این نتیجه رسید که به دلیل اجماع بر غیرقانونی بودن خودکشی در بین دولتهای عضو،^[۸۱۴] لذا دولت انگلستان ماده ۲ کنوانسیون را نقض ننموده است. براین اساس در این قضیه به وضوح مشخص می‌شود که، علیرغم سکوت ماده ۲ در خصوص خودکشی، دیوان اروپایی با استناد به اصل استاندارد واحد اروپایی که یکی از اصول دکترین صلاحدید می‌باشد رای به نفع دولت انگلستان که از خودکشی جلوگیری نموده بود، صادر می کند.
علاوه بر این، حق مزبور در قضیه Vo^[815] مطرح گردید، مبنی بر اینکه آیا حق حیات مندرج در ماده ۲ شامل سقط جنین نیز می‌گردد؟ در این قضیه نیز دیوان بیان داشت که با توجه به اینکه اجماع بسیار کم اخلاقی و یا قانونی در خصوص سقط جنین^[۸۱۶] وجود دارد،^[۸۱۷] دولتها از آزادی عمل در این خصوص بر خوردار نمی‌باشند.
دوم- ماده ۳ کنوانسیون: ممنوعیت شکنجه
یکی از موضوعاتی که همواره در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری^[۸۱۸] و همچنین در ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۸۱۹]به عنوان یک کنوانسیون منطقهای حقوق بشری بر رعایت آن تاکید میگردد، ممنوعیت شکنجه می‌باشد. در حقوق بین‌الملل به حدی بر این ممنوعیت تاکید شده است که ممنوعیت شکنجه به عنوان یک قاعده «آمره بین‌المللی» برسمیت شناخته شده است. ^[۸۲۰]
البته در خصوص ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است که، اولاً واضعین کنوانسیون هیچ گونه محدودیت یا استثنائی برای این حق قائل نشده اند، و ثانیاً این ماده به غیر از شکنجه، در موارد خشونت شدید پلیس و شرایط بد بازداشتگاه نیز اعمال می‌گردد. همچنین ممنوعیت مقرر شده در ماده ۳ در قضایای اخراج نیز تسری می یابد. بنابراین هر وقت دلایل قابل‌توجهی ارائه شود که مؤید این نکته باشد که فرد در صورت بازگردانده شدن به دولت دیگر، با خطر مواجه می‌گردد، مسئولیت دولت‌های عضو کنوانسیون برای حمایت از او علیه چنین رفتاری حتی در موارد اخراج نیز مطرح می‌شود. در چنین شرایطی فعالیت‌های خطرناک و نامطلوب فرد موردنظر نمی‌تواند به عنوان یک امر موضوعی مطرح شود.بنابراین حمایت‌های ارائه شده در ماده ۳، وسیع‌تر از حمایت‌های پیش‌بینی‌ شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد^[۸۲۱]. در خصوص نقش دکترین صلاحدید دولتها در رابطه با ماده ۳ دیوان اروپایی با توجه به اینکه این ممنوعیت جزء قواعد آمره بین المللی است بر عدم اعطاء حق به صلاحدید تاکید مینماید. این موضوع در بررسی قضیه چاهال^[۸۲۲] مورد تاکید دیوان قرار گرفت. در این قضیه دولت انگلستان به آقای چاهال به‌طور نامحدودی اجازه اقامت در آن دولت را داده بود ولی فعالیت‌های سیاسی(جدایی خواهانه)وی پس از مدتی هر دو کشور انگلستان و هندوستان را نگران ساخت و دولت انگلستان تصمیم به اخراج وی به کشور هندوستان گرفت. پیرو این تصمیم، وی برای مدت چند سال، جهت اخراج در بازداشت نگهداشته شد. علت این بازداشت‌ طولانی مدت آن بود که چاهال ادعا می‌کرد در صورت بازگردانده شدن به هندوستان تحت شکنجه، مجازات و یا رفتارهای غیرانسانی یا خوارکننده قرار خواهد گرفت که برخلاف ماده ۳ کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر می‌باشد. دیوان در این خصوص چنین حکم نمود: «ماده ۳ یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های جامعه دموکراتیک را لازم الاجرا می‌کند. دیوان به خوبی‌ از مشکلات امنیتی دولت‌ها برای حمایت از جوامع خود در برابر خشونت‌های تروریستی در دوران‌ معاصر آگاه است. به‌هرحال، حتی در این اوضاع و احوال نیز، کنوانسیون به‌طور مطلق، و صرف‌نظر از رفتار قربانی، شکنجه، رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی و خوارکننده را ممنوع می کند. برخلاف‌ بیشتر مواد ماهوی کنوانسیون و پروتکل‌های شماره ۱ و ۴، ماده ۳ هیچ استثنایی را به موجب ماده ۱۵ کنوانسیون حتی در موارد اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، نمی‌پذیرد»^[۸۲۳]. که نهایتاً دیوان با کمک استاندارد تناسب بیان میدارد که نه تنها حق به صلاحدیدی برای کشور انگلستان وجود ندارد بلکه این کشور با اخراج آقای چاهال ماده ۳ کنوانسیون را نیز نقض نموده است.^[۸۲۴]
سوم - ماده ۴ کنوانسیون: ممنوعیت برده داری و کار اجباری
همه انسانها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی است که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود. در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند. «ملازمه آزادی انسان با تولد او تاکیدی است بر «ذاتی بودن» یا «طبیعی بودن» آزادی برای انسان به همین دلیل به بردگی کشاندن انسان خطای آشکاری بر ضد نظم طبیعی است. حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین المللی می‌باشد که دیوان بین الملل دادگستری در رای خود در قضیه بارسلونا تراکشن برشمرده است به موجب رای دیوان «این تعهدات در حقوق بین المللی معاصر،… از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت برضد بردگی و… ناشی می شوند.»^[۸۲۵] در گذشته، برده داری یک موضوع مورد قبول عموم در بسیاری از نقاط جهان محسوب میگردید. بطوریکه برده داری پیش از جنگ جهانی دوم نه تنها جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولتها بوده بلکه در مقطعی به قدری معمول و قانونی تلقی می‌گردید که قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشت. پس از جنگ جهانی دوم اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری^[۸۲۶] و از جمله ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ^[۸۲۷] ممنوعیت بردگی و برده داری را به عنوان تعهدی برای دولتها مشخص کردند. از بررسی این اسناد، مشخص می‌شود که در عصر حاضر ممنوعیت برده داری به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی محسوب میگردد. آثار پذیرش این حق به عنوان قاعده ای آمره در حقوق بین‌الملل، این است که اولاً تحت هیچ شرایطی نمیتوان آن را رزرو یا نقض نمود و ثانیاً ممنوعیت بردگی موجب تعهد تمام دولتها میگردد؛ صرفنظر از اینکه آن دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشد یا خیر. البته درخصوص ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر چند استثنائاتی در بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون قید شده است و به دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده شده است تحت شرایطی خاص از الزام دیگران به کار اجباری بهره مند گردند و به عبارتی به دولتها اختیاراتی اعطاء شده است، لکن رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ضرب آدم^[۸۲۸] نشان می دهد که این دیوان به دلیل آمره بودن این حق، در بررسی بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون اروپایی، از استانداردهای دقیقی به مانند هدف مشروع، قانونی بودن، تناسب استفاده می کند ^[۸۲۹] تا حد ممکن از اعطاء حق به صلاحدید به دولتها ممانعت نماید.
چهارم- ماده ۵ کنوانسیون: حق بر آزادی و امنیت
همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد. شاید بتوان گفت بعد از حق حیات، آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است، لذا در کلیه دولتها و از جمله در اروپا حق آزادی نه تنها از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است بطوریکه این حق مهم که جزء حقوق بنیادین بشری نیز می‌باشد، در بسیاری از اسناد بین‌المللی^[۸۳۰] و از جمله در بندهای یک تا ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درج و مورد تاکید قرارگرفته است.
البته باید توجه داشت که اگر چه در بعضی از بندهای ماده ۵ کنوانسیون مزبور اجازه داده می‌شود که در زمینه برقراری تعادل بین حق آزادی و تعقیب مصلحت جمع، محدودیت‌هایی در خصوص این حق اعمال گردد، لکن در حقیقت هرگونه محرومیت از آزادی مندرج در این ماده نمی‌تواند به معنای ضرورت باشد. به عبارتی اقدام به محرومیت می‌بایست که مبتنی بر استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها که همانا نیاز مبرم اجتماعی و همچنین تناسب است، باشد. لذا در غیر این صورت عملی که انجام پذیرفته است خودسرانه محسوب و به عنوان نقض حقوق مندرج در کنوانسیون تلقی می‌گردد.^[۸۳۱]
به عنوان مثال علیرغم اینکه تبصره «ج»بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اجازه دستگیری فرد را جهت حاضر کردن او نزد مراجع قضائی مجاز شمرده است، لکن در قضیه Ambruszkiewicz^[832] وقتی که دیوان بررسی می کرد که آیا بازداشت متقاضی در زندان برای تضمین حضور او در طول دوره بازجوئی و محاکمه لازم بوده است یا خیر، از استاندارد تناسب برای مشخص کردن قصور صورت گرفته، استفاده نمود، و در نهایت ضمن رد ادعای مقامات لهستان که اجازه حبس متهم به موجب تبصره «ج» بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون را مورد تاکید قرار می دادند به این نتیجه می رسد که در این قضیه سخت گیری کمتر می‌توانست برای این اهداف کافی باشد، از این رو دیوان در قضیه حاضر کشور لهستان را محکوم نمود و یا همچنین دیوان رویه مشابه ای را در قضیه لادنت ^[۸۳۳] در سال ۲۰۰۸در ارتباط با بکارگیری تبصره «ج» بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون از ناحیه مقامات لهستان اعمال نمود، در این پرونده زمانیکه تناسب و کفایت ادله ارائه شده توسط مقامات ملی لهستان جهت نگهداری متهم در زندان پیش از محاکمه بررسی گردید، نهایتاً دیوان به استناد استاندارد تناسب اقدام به صدور حکم نمود و اعلام داشت: حبس تحمیل شده به مجرم در این شرایط نمی‌تواند به عنوان اقدامات متناسب برای رسیدن به هدف اظهار شده از ناحیه مقامات ملی محسوب گردد.
ب - نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده ۶ کنوانسیون: حق بر دادرسی عادلانه
حق بر دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی در سطح بین الملل به رسمیت شناخته شده است. چرا که اجرای عدالت،تضمین کنندهی حقوق انسانی است و موجب حفاظت از سایر حقوق و تأمین امنیت قضایی ایشان میشود و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به طوریکه عدول از هریک از اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی ها بالاخص رسیدگی های مربوط به نا آرامی ها، به بهانه حفظ امنیت داخلی، موجب سلب اعتماد قربانیان نسبت به مراجع قضایی خواهد شد. حق محاکمه عادلانه، حقی است که شامل: حق استماع عادلانه و علنی، اصل تساوی و برابری طرفین دعوا، تضمین به رسیدگی دعوا در دادگاه صلاحیتدار، مستقل و بی طرف که به موجب قانون ایجاد شده، می‌شود و حق دادرسی در چنین محکمه‌ای، حقی مطلق است که در هیچ شرایطی عدول از آن برای دولت‌ها ممکن نیست، چراکه حقی غیر قابل تعلیق می‌باشد.
این اصل در اسناد مهم بین الملی^[۸۳۴] و همچنین در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ^[۸۳۵] مورد تاکید واقع شده است. در خصوص قضیه‌هایی که مربوط به ماده ۶ کنوانسیون می‌گردد، دیوان تفسیر مستقل خود را ابتداً در خصوص مبنای اتهام کیفری، تعیین حقوق و تعهدات، و همچنین بررسی شهود که کلیدهای اساسی در زمینه استفاده از ماده ۶ می‌باشد، بیان می‌دارد. در مرحله بعد دیوان اروپایی حق دسترسی به مرجع قضائی را برای همه افراد به رسمیت می شناسد به دلیل اینکه در بسیاری از مواقع دولتها از استثنائات قید شده در بند اول ماده ۶ به عنوان ابزاری برای محروم کردن افراد از این حق استفاده می‌کنند.
البته باید توجه داشت یک دولت هنگامی می‌تواند ممنوعیت حق دسترسی به محکمه عادلانه را اعمال نمایند که آن محدودیت مدنظر در«قانون پیش بینی» شده باشد. به عنوان نمونه در قضیه ضِد و دیگران که درسال ۲۰۰۱ علیه دولت انگلستان اقامه گردید، دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که ممنوعیت حق دسترسی به دیوان میبایست بوسیله محدودیت‌های قانونی مانند وضع قانون توسط مجلس، اعمال گردد.^[۸۳۶] و یا در قضیه ی بلیو ودیگران دیوان در ابتدا تاکید می کند «حق به اجرای تصمیم دادگاه جنبهای از حق دسترسی به دادگاه می‌باشد»، با این توضیح در ادامه بیان می‌دارد که اختیار دولتها در اجرای این حق برای آنها مطلق نمی‌باشد.^[۸۳۷] بدین معنا که هرگونه محدودیتی باید «هدف مشروعی» را تعقیب نموده و نیز ارتباط «منطقی» و «متناسبی» را بین وسائل بکار گرفته شده و آن هدف برقرار نماید.
در قضیه Petkovski نیز دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن تاکید بر این نکته که حق دسترسی به دادگاه موضوعی است که محدود کردن آن بطور ضمنی اجازه داده شده است، بیان می‌دارد که اجرای این حق بستگی به مقررات دولت دارد لذا در این خصوص دولتها از اختیاراتِ و آزادی عمل برخوردار میباشند.^[۸۳۸] نتیجه اینکه حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها در این مواقع بطور مستقیم بر حوزه حق به دسترسی به دیوان و نیز بر تعهدات دولتها ذیل ماده ۶ کنوانسیون تاثیر می گذارد.
در آخر لازم به ذکر است که دولتها در خصوص انتخاب نوع روش در جهت تضمین تطابق سیستمهای قانونی خود با مواد قید شده در ماده ۶ دارای اختیارات موسع می‌باشند و این موضوع مورد تاکید دیوان در قضیه کُلُزا قرار گرفته است.^[۸۳۹]
ج - نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد ۸-۱۱
به طور کلی دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید. این محدودیت‌ها که به شروط «محدودکننده» و یا شروط «همساز»^[۸۴۰] معروف می‌باشند، در مواد ۸-۱۱کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده اند. این محدودیتهای مندرج در این مواد به دولتهای عضو، تشخیص و اختیار موسعی را در محدود کردن حق‌ها اعطاء می کند. لازم به ذکر است که کاربرد اصلی دکترین صلاحدید دولتها در ارتباط با مواد ۸-۱۱ می‌باشد، که به صراحت اجازه تفسیر و اعمال محدودیتهایی در خصوص این مواد را داده است. از نظر شکلی همه این مواد در یک شکل مشترکی اجرائی می شوند.^[۸۴۱]اولین پاراگراف هر یک از مواد، به حقوق مد نظر تصریح مینماید و در پاراگراف دوم به دولتها اجازه می دهد که تعهدات خود را تحت شرایطی که در نظر گرفته شده است، محدود نمایند. شرایط مذکور بدین شرح می‌باشند: مطابق با قانون باشد. ( ماده ۸)،بوسیله قانون پیش بینی شده باشد. ( مواد ۸-۹-۱۰-۱۱)، مطابق یکی از هدفهای مشروع باشد و انجام آن در یک جامعه دموکراتیک «لازم»باشد.^[۸۴۲] درحالی که در بعضی از بندهای مواد مد نظر اعمال محدودیتهایی در خصوص این حقوق مجاز شمرده می‌شود، لکن در حقیقت هرگونه محرومیت از آزادی مندرج در این مواد نمی‌تواند به معنای «ضرورت» محسوب گردد، به این معنا که اقدام به محرومیت می‌بایست مبتنی بر استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها که همانا استاندارد نیاز «مبرم اجتماعی» و همچنین «اصل تناسب» است، باشد. در غیر این صورت عملی که انجام پذیرفته است، خودسرانه محسوب و به عنوان نقض حقوق مندرج در کنوانسیون تلقی می‌گردد.^[۸۴۳] محدودیت دیگری که در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است به غیر از شروط محدود کننده، خودداری از اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون توسط دولتهای عضو در مواقع بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند، می‌باشد. براین اساس میتوان اذعان نمود که این مواد، حق‌های یک فرد را توصیف مینمایند که مطلق نمی‌باشد بدین معنا که می‌توان همزمان محدودیتهایی برای اجرای این حق‌ها در نظر گرفت.در آخر لازم به ذکر است دیوان اروپایی حقوق بشر در بررسی قضیه‌هایی که در خصوص این مواد مطرح میشود معمولاً اقدام به اعطاء صلاحدید «موسع» به دولت می کند.^[۸۴۴]
اول- جایگاه شروط محدود کننده در دکترین صلاحدید دولتها
شروط محدود کننده ^[۸۴۵] همان اهداف مشروع کنوانسیون برای دخالت در حقوق کنوانسیون می‌باشند. لازم به ذکر است که این اهداف مشروع، تنها در مواد ۸-۱۱ ذکر شده اند. لذا دولتها در دیگر مواد نمیتوانند اهداف مشروع را جستجو نمایند. مشروعیت هدف یکی از عناصرِ شروط محدود کننده ایجاد شده در کنوانسیون برای بعضی از حقوق می‌باشد. این شروط را دیوان استراسبورگ از طریق ۳ سوال تفسیر و یا بررسی می کند، اول اینکه: آیا دولتها به آزادیهای موجود در کنوانسیون تعرض نمودهاند؟ در صورت مثبت بودن آیا این تعرض منطبق با قانون می‌باشد؟ آیا هدف این تعرضات با اهداف مشروع قید شده در شروط همساز منطبق است؟^[۸۴۶] علیرغم نظارت دیوان لکن با بررسی پروندههای مطروحه مشخص می‌گردد که دیوان اروپایی به ندرت حکم به نقض مفاد کنوانسیون با توجه به شروط محدود کننده داده است.
اولین قضیه ای که دیوان در رسیدگی های خود به شروط محدود کننده در آن اشاره نمود قضیه اوباشگری^[۸۴۷] در سال ۱۹۷۱ می‌باشد در این قضیه دیوان بیان میدارد: مقامات صلاحیتدار بلژیک در قضیه پیش رو از قدرت صلاحدید خود تجاوز ننموده اند، چرا که بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون به دولتهای عضو اجازه می دهد که محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از بی نظمی و یا جرم و نیز حفاظت از حقوق و آزادیهای دیگران اعمال نمایند.^[۸۴۸] البته قضیه‌های بسیاری هم وجود دارند که دیوان علیرغم شناسایی اختیارات برای دولتها حکم به نقض مواد کنوانسیون صادر نموده است، نمونه این موضوع در قضیه Thlimmenos^[849] می‌باشد. در این پرونده دیوان بیان داشت که اتهام نافرمانی یهودیان به دلیل امتناع از پوشیدن یک لباس نظامی به هنگام رژه نیروهای مسلح یونان به مثابه تبعیض در اعمال ماده ۹ کنوانسیون (آزادی مذهب ) می‌باشد.^[۸۵۰]
دوم – ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق بر حریم خصوصی
حق هر شخص بر اینکه در محدودهای از زندگی خود به دور از دخالت اشخاص بماند، حقی طبیعی است و قوانین بشری نیز این حق را به عنوان «حریم خصوصی»^[۸۵۱] اشخاص مورد حمایت قرار دادهاند. بطوریکه ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۸۵۲] و ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی^[۸۵۳] این حق را به رسمیت شناخته اند.
در خصوص مفهوم حریم خصوصی لازم به ذکر است که به دلیل تفاوت در فرهنگ و شرایط اجتماعی در جوامع مختلف، مفهومی واحد و یک شکل از این اصطلاح وجود ندارد، از این رو مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت می‌باشد.^[۸۵۴]
بطوریکه عده ای حق حریم خصوصی را به صورت زیر تعریف نموده اند «حق به داشتنِ این توقع و انتظار است که مضمون اطلاعات شخصی محرمانه اظهار شده و آشکار شده در یک مکان خصوصی، موقعی که افشای مضمون آن اطلاعات باعث شرمندگی، سرافکندگی و جریحه دار شدن احساسات یک شخص با حساسیت عادی و متعارف شود، برای اشخاص ثالث آشکار و افشاء نگردد»^[۸۵۵] به اعتقاد یکی دیگر از صاحبنظران، موضوع حق خلوت و حریم خصوصی مجموع رفتارهایی است که به صورت پرهیز از تفتیش، بازرسی و پرس و جو درباره مسائلی که به هیچکس مربوط نیست مثل پرهیز از نگاه کردن به داخل اتاقی که پنجره آن به طرف خیابان باز است، نمود پیدا می کند.^[۸۵۶]
از مجموع تعاریف ذکر شده می‌توان حریم خصوصی را در چهار حوزه مجزا مورد مطالعه قرارداد: حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن، حریم خصوصی اطلاعات و در نهایت حریم خصوصی ارتباطات. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در ماده ۸ به این حق مهم اشاره نموده است: «۱- هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات وی حفظ شود. ۲- مرجع عمومی نباید هیچ مداخلهای در اِعمال این حق نماید، مگر آن مداخله ای که طبق قانون باشد و در جامعه دموکراتیک به جهت مصالح امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی دولت، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگر لازم باشد.» حال در خصوص این موضوع که حق به ارزیابی اعطاء شده به دولتها در این ماده چه تاثیری بر جا میگذارد می‌بایست به رویه عملی دیوان مراجعه نمود. به عنوان نمونه در قضیهی دادجئون ^[۸۵۷]مسئله اساسی این بود که خواهان ادعا می کرد، جرم انگاری همجنس بازی^[۸۵۸] در ایرلند شمالی، حق حریم خصوصی^[۸۵۹] را که در بند یک ماده هشت تضمین شده است، نقض نموده است. دولت خوانده در مقام دفاع، چنین استدلالی نمود که موضوع، مشمول استثنائات مندرج در بند دو ماده ۸ می‌باشد^[۸۶۰]؛ زیرا جرم انگاری مورد نزاع به منظور صیانت از بهداشت یا اصول اخلاقی صورت گرفته است. پرسشی که دیوان خود را با آن مواجه می دید، این بود که آیا چنین اقدامی در یک جامعه دمکراتیک ضروری است؟ در این خصوص دیوان پذیرفت که دولت در تصمیم خود مبنی بر عدم تغییر قانون با دقت و حسن نیت عمل کرده است، لکن در ادامه دیوان تاکید نمود که حس نیت به تنهایی کافی نمی‌باشد، بنابراین حق خود دانست که این مسئله را ارزیابی نماید که آیا استدلالات دولت کافی است و آیا مداخله دولت، «متناسب» با «ضرورت اجتماعی» می‌باشد یا خیر؟ در نهایت پرونده مطروحه به موجب بند دوم ماده ۸ حق به صلاحدید گسترده ای به دولتها اعطاء شده است،^[۸۶۱] لکن در این قضیه به دلیل اینکه دولت ایرلند نتوانست ادلهای در اثبات ضرورت چنین قانونی در یک جامعه دموکراتیک ارائه نماید^[۸۶۲]، سرانجام دیوان آن دولت را ناقض بند یک ماده ۸ معرفی نمود.^[۸۶۳]
مثال دیگر در این خصوص قضیهی رس علیه انگلستان است. در خصوص اینکه حقوق خواهان برای زندگی خصوصی متناسب با محدودیت ایجاد شده بعد از تغییر جنسیت می‌باشد یا خیر، ماده ۸ کنوانسیون هویت جنسی جدید را بعد از تغییر جنسیت به رسمیت شناخته است. در خصوص این قضیه دیوان بیان داشت با توجه به اینکه «اجماع» محدودی بین اعضاء متعاهد در این خصوص وجود دارد، کشور انگلستان دارای دکترین صلاحدید موسع می‌باشد.^[۸۶۴] این سوال چهار سال بعد در قضیهی Cossey مطرح گردید. در این خصوص نیز دیوان مجدداً این موضوع را که آیا اجماع در خصوص تغییر جنسیت به وجود آمده است، بررسی نمود. در این قضیه نیز دیوان مجدد بیان داشت با توجه به اینکه زمینه‌های مشترک بسیار محدودی بین دولتهای عضو کنوانسیون در این خصوص وجود دارد، دولتها از اختیارات صلاحدید گسترده ای در این خصوص برخوردار می‌باشند.^[۸۶۵]
هشت سال بعد نیز دیوان همین موضوع را در خصوص ماده ۸ در قضیه شِفیلد علیه انگلستان ^[۸۶۶] مطرح و اعلام نمود که با وجود برخی گرایشهای قانونی و توجه به این موضوع که وجود نارضایتی جنسی باعث افزایش موضوعات اخلاقی، قانونی و علمی پیچیده می‌گردد، هیچ زمینهی مشترکی بین دولتهای متعاهد وجود ندارد. بنابراین کشور انگلستان در این مورد دارای دکترین صلاحدید موسع می‌باشد. در این خصوص نکته قابل تامل این است که علیرغم اینکه تمامی پرونده های فوق الذکر در خصوص یک موضوع می‌باشند و انتظار این میرود که دیوان در قضیه‌های مشابه دیگر نیز به دلیل اعطاء آزادی عمل موسع به دولتها درخواست خواهان ها را رد نماید، لکن این رویه دیوان استمرار نداشت. بطوریکه در دعاوی فوق علیرغم اینکه حکم به نفع خواهان ها صادر نشد، لکن اکثریت دیوان تغییرات پیشروندهای را از ۱۲ رای در مقابل ۳ رای در سال ۱۹۸۶ در قضیه رس، به ۱۱ رای در مقابل ۹ رای در سال ۱۹۹۸ در قضیه شفیلد، آغاز نمود تا جائیکه در سال ۲۰۰۲دیوان در قضیه گودوین علیه انگلستان^[۸۶۷] و ای علیه انگلستان^[۸۶۸] رویه موجود را تغییر داد و به نفع خواهان ها صادر رای نمود. در این دو قضیه دیوان برای نخستین بار بیان داشت که باید شرایط قابل تغییر در داخل دولت‌های پاسخگو و دولت‌های متعاهد و نیز همگرائی به سمت ایجاد استانداردهایی یکنواخت را مورد ملاحظه قرار داد.^[۸۶۹]
و یا در پرونده هاتون^[۸۷۰]در خصوص نقض ماده ۸ به دلیل قرار گرفتن در معرض سروصدای هواپیما دیوان این نکته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که آیا دولت تعادل منصفانه ای را بین منافع اقتصادی دولت به عنوان یک اصل با منافع افرادی که از اختلالات سروصدا متضرر می شوند، برقرار نموده است. بعد از طرح این سوال حوزه دکترین صلاحدید دولتهای اتخاذ شده بوسیله دولتها به هنگام انجام تصمیمات در این موضوع توسط دیوان، مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً دیوان حکم به نقض ماده ۸ صادر نمود.^[۸۷۱] در قضیه مارسکس^[۸۷۲] متقاضی به عنوان یک مادر مجرد دعوائی را از طرف خود و فرزندش علیه دولت بلژیک مطرح نمود. در این دعوا خواهان با این ادعا که به موجب قانون دولت بلژیک که وابستگی ما بین مادر و فرزند نامشروعش را از نقطه نظر روابط خانوادگی و همچنین حقوق موروثی انکار می کند، باعث نقض ماده ۸ کنوانسیون دانست. در این قضیه بر خلاف چند نمونه قبل که دیوان حق و اختیار به صلاحدید موسع به دولتها، به دلیل عدم وجود اجماع اعطاء نموده بود، لکن دیوان در این قضیه با تاکید بر اینکه کنوانسیون می‌بایست که در سایه شرایط روز تفسیر شود ^[۸۷۳]و توجه به این نکته که قانون اکثریت دولتهای عضو اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن ارتباط بین فرزندان نامشروع با مادران مجرد، تکامل یافته و یا در حال تکامل با اسناد بین‌المللی مربوط می‌باشد ( اجماع )، به نفع متقاضی و فرزندش رای صادر نمود.^[۸۷۴]
همچنین در قضیه تاولی که دولت ترکیه اقدام به رد اصالت متقاضی نموده بود، دیوان تاکید می کند که هرچند اختیاراتی جهت محدود نمودن زندگی خصوصی و خانوادگی به دولتها در ماده ۸ در نظر گرفته شده است، لکن آنها می‌بایست تعادل منصفانه ای بین منافع فرد و منافع جامعه برقرار نماید. بر این اساس اعلام می کند که ماده ۸ کنوانسیون از ناحیه ترکیه نقض شده است. ^[۸۷۵]و در نهایت در قضیه اسکی^[۸۷۶] که در خصوص حق متقاضی برای دیدن دخترش می‌باشد دیوان بیان می‌دارد که هر چند در خصوص ماده ۸ کنوانسیون مقامات دولتی دکترین صلاحدید موسعی را اعمال می‌نمایند لکن باید توجه داشت که ماده مذکور مقامات دولت را ملزم می‌کند که تعادل منصفانه ای را بین منافعی که درگیر آن هستند، اعمال نمایند و البته آنها می‌بایست این روش را به نحوی اتخاذ نمایند که منافع کودک را که ممکن است توسط والدینش نادیده گرفته شود، در نظر بگیرند.
سوم- ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی اندیشه،وجدان و مذهب