به طور کلی رهایی و بازگشت اسیران جنگی قبل از پایان رسمی منازعه مسلحانه، گرچه در کنوانسیون سوم پیش بینی شده، ولی طبق ارزیابی خانم «کریستین شلید» بندرت تحقق یافته و آن موارد نادر نیز باانگیزه‌های تبلیغاتی همراه بوده، یا این‌ که بخشی از یک تفاهم کلی تر بوده که گروه های دیگری غیر از اسیران را دربر می گرفته است. به علاوه تحول دیگری هم مطرح شده که درجنگ‌های گذشته حداقل به این صراحت وجود نداشته است و آن، این‌که اسیران، به طور فزاینده بعنوان بخشی از معاملات و بده بستانهای، و وجه‌المصالحه‌ی مسائل سیاسی تبدیل گردیده اند. در جنگ ۱۹۷۳ خاورمیانه مبادله اسیران جنگی به مذاکرات رساندن آذوقه به ارتش سوم مصر که در محاصره کامل ارتش اسرائیل بود، موکول گردید. هند در خلال مباحثه طولانی خویش با پاکستان در مورد بازگشت اسیران پاکستانی، رهایی آن‌ها را موکول به شناسایی دولت بنگلادش توسط پاکستان کرد. در منازعه ویتنام، جمهوری دموکراتیک درمی ۱۹۶۹ رهایی اسیران را به مذاکرات مربوط به ایجاد دولتی تابع جمهوری دموکراتیک در ویتنام جنوبی منوط نمود. همچنین در سپتامبر ۱۹۷۰ شرطی را افزود که اگر ایالات متحده آمریکا برای خارج ساختن نیروهایش تاریخ معینی را نپذیرد، اصولا بحث از رهایی اسیران مطرح نخواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حقوق مرسوم وعرفی جاری در زمینه رهایی و بازگشت اسیران جنگی، درماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم، دستخوش تغییر عمده ای گردید. ماده ۱۱۸ در پاراگراف اول مقرر می‌دارد که (اسیران جنگی بعدازتوقف مخاصمات فعال، بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجات و وضعیت سلامتی آنها اعمال گردد. این ماده صراحتاً تاکید دارد که در صورت عدم وجود قراردادی در این مورد، در متن هرتوافق‌نامه‌ای که میان طرفین مخاصمه و به منظور توقف مخاصمات منعقد می‌گردد و یا حتی اگر چنین موافقتنامه ای وجود نداشته باشد. هریک از طرفین باید بدون تاخیر و به طور یک جانبه بازگشت اسیران جنگی طرف مقابل را عملی سازد.
درخصوص محیط کار و نحوه اشتغال بکار اسیران جنگی در خلال مواد ۲۷ تا ۳۴ عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو پیش بینی و در آنها تشریح شده بود که کشور اسیر کننده می تواند اسیران جنگی سالم، به استثنای افسران و همردیفان آنان را به عنوان کارگر به کار وادارد و درجه داران را تنها می توان به کارهای نظارتی مجبور ساخت، نوع کار اسیران باید متناسب با شرافت، سلامتی، درجه نظامی، قابلیت کاری افراد و در جهت حمایت آنان در مقابل دشمن باشد. در نتیجه نوع کار نباید هیچ گونه رابطه مستقیمی با عملیات نظامی از جمله ساختن یا حمل اسلحه یا مهمات، ملزومات جنگی و… داشته باشد.
در خلال جنگ جهانی دوم در مورد تفسیر عبارت «کار در رابطه مستقیم با عملیات نظامی» مباحث شدیدی در گرفت زیرا خصیصه‌ی جنگ تمام عیار ۱۹۳۹ عملاً هر منبع اقتصادی متخاصمان را در جهت هدف های نظامی شامل می شد. مشکلات ناشی از تفسیر عبارت مذکور و سایر ابهامات و نارسایی های عهد نامه ۱۹۲۹ موجب شد تا در مقررات عهد نامه سوم، قواعد دقیقی در مواد ۴۹ تا ۵۷ مرتبط با اشتغال با کار اسیران گنجانده شود. در این عهد نامه برای آن که کار مجاز برابر مقررات عهدنامه تغییر ماهیت ندهد و به بهره‌کشی غیر‌انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیر کننده نیانجامد. نوع کاری که اسیران مکلف به انجام آن می باشد امور خدماتی اردوگاه ها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها،‌ امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها، فعالیتهای بارزگانی یا هنری،‌ خدمات عمومی و … به شرطی که هیچ یک از کارهای مذکور دارای خصیصه یا کمک به اهداف نظامی نباشند قابل بکارگیری هستند و برعکس در اقدامات و کارهای مضر، زیان آور و خطرناک از قبیل خنثی کردن مین، تله‌های انفجاری، مواد شیمیایی و سمی، همچنین کارها و عملیاتی که باعث تحقیر اسیر یا توهین به شخصیت اسیر ممنوع بوده که این امر در ماده ۵۲ کنوانسیون موصوف به شرح ذیل تحریر یافته است. هیچ اسیر جنگی را نمی توان به کارهایی که جنبه نا سالم یا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آن که اسیری داوطلبانه حاضر شود.
در زمینه کارهای تحقیرآمیز مصرح گردیده که «هیچ اسیر جنگی را نمی توان به کاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده تحقیر آمیز باشد گماشت، جمع آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب می گردد.» مبادرت به عملیات خطرناک چنانچه به رضای کامل شخص اسیر باشد مجاز است در این حالت اسیر باید یک دوره تخصصی را بگذراند و وسایل مناسب را در اختیار داشته باشد. مشاهده می شود که کنوانسیون سوم ژنو بدون ذکر موارد ممنوع حوزه های خاصی را که اسیران جنگی می توانند در آن مشغول به کار شوند برشمرده است.
تجارب حاصله از جنگ جهانی اول و دوم ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده در بالا منجر به این گشت که در تجدید نظر کنوانسیون ۱۹۲۹ شرکت کنندگان موارد به طور دقیق و کنجکاوانه مد نظر قرار گرفت و به شکل کامل تر در مفاد و مواد کنوانسیون ۱۹۴۹ درج گردید چرا که به عنوان نمونه می توان به نگهداری ۷۰۰۰۰۰ نفر از اسرای آلمانی در اردوگاه های کار انگلیس در منطقه‌ی «هرماخت» بعد از جنگ اشاره کنیم که این تعداد اسیر به کارهای استخراج زغال سنگ آن هم با وسایل و تجهیزات بسیار ابتدایی مشغول کار بوده و از نظر وضعیت غذایی هم به اندازه کافی تدارک نمی شده اند آلمانی ها سخت مشغول مبارزه با مشکلات بوده و می کوشیدند غذایی بدست آورده و خود را گرم کنند. وقتی زمستان فرا می رسید کمبود غذا و سایر ملزومات بسیار فاحش شد، طوری که زغال سنگ برای گرم کردن آسایشگاه های اسیران وجود نداشت، احتمال سرایت بیماریهای مسری بشدت تهدید می کرد، که در میان اسیران بسیار ضعیف و گرسنه و بدون لباس،‌غذا،‌سوخت سرایت می‌یابد و در نهایت ۳۰۰۰ نفر فقط در اثر گرسنگی، سرما می میرند.
به کار گیری اسیر به عنوان نیروی کار کمکی تا جنگ جهانی اول جنبه ی مهمی نداشت از سال ۱۹۱۷ – ۱۹۱۶ انگلستان به خصوص ایالات متحده به این کار اقدام نمودند. آلمان نیز به سهم خود از اسرای خارجی استفاده می کرد به طوری که از ۱۶۰۰۰۰۰ سرباز متفقین اسیر شده ۱۲۰۰۰۰۰ نفر آنان به کارهای مختلف گمارده شده بودند. همین امر سبب گردید کمیسیون کنفرانس صلح که مأمور بررسی مسئولیت های عاملین جنگ بود روش مزبور را مورد استفاده قرار دهد. در معاهده‌ی ۲۷ ژوییه ی ۱۹۲۹ طی مواد ۲۷ تا ۳۴ عدم انطباق مقررات ۱۹۰۷ لاهه با مسئله بکارگماری اسرا حل گردید و در جنگ جهانی دوم به آن عمل شد. بموجب معاهده‌ی ۱۹۱۹ متخاصمین می توانند اسرای جنگی سالم را به استثنای افسران و هم ردیفان با توجه به درجه و استعدادهای آنان به عنوان کارگر به کار گیرند، کار اسیران نباید هیچ گونه ارتباط مستقیمی با عملیات جنگی مانند ساخت یا حمل اسلحه، مهمات و وسایل جنگی داشته باشد. اسرا حق دارند دستمزد ثابتی که با توافق متخاصمین تعیین شده است دریافت نمایند.
در جریان جنگ جهانی دوم اسرای متفقین برای آلمان نیروی کار کمکی قابل توجهی بشمار می رفتند، اما سوء استفاده های بسیار شد از جمله این که اسرا را به کارهایی از نوع نظامی مثل مین زدایی، ساختن استحکامات،‌حمل یا بارگیری مهمات و ….. وادار نمودند. ژاپن نیز همانند آلمان در این زمینه از اصول مقرر تجاوز نمود. در ایالات متحده اسرای آلمانی و ایتالیایی به کار ساختن جاده و سد در قسمت مختلف خاک آمریکا بالاخص تکزاس مورد استفاده قرار گرفتند. روش دولت فرانسه نیز هر چند که راه حل خوبی برای وضعیت بی‌سرانجام بود، ولی چندان منطبق با اصول کنوانسیون ۱۹۲۹ نبود چون فرانسه اسرای آلمانی را به کارگران اجباری تبدیل می کرد، فرانسه به اسرا پیشنهاد کرده بود که بین اسیر ماندن و کارگر معمولی شدن با امتیازات مربوط به آن یکی را انتخاب کنند و در صورت انتخاب وضعیت دوم پس از گذشت یک سال به میهن خود باز گردند. روش دولت فرانسه موجب گردید تا کمیته‌ی بین المللی صلیب سرخ برای جلوگیری از این وضع در چند مورد مداخله نماید همین کار دولت فرانسه باعث شد تا عملاً ۱۳۷۰۰۰ نفر از اسیران از مجموع ۳۰۰۰۰۰ نفر کارگر شدن را انتخاب کردند.
روابط بین اسیر و دولت اسیر کننده از نوع روابط دولتی بوده حتی در صورتی که فرد به حساب خصوصی کار کند، مقررات معاهده‌ی ۱۹۴۹ مجموعاً رضایت بخش به نظر می رسد و مسلماً بهبودی در سرنوشت اسیر جنگی بوجود آورده. اما اجرای آن کاملاً به اصل عمل متقابل و دقت نظر دولت حامی و کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ بستگی دارد.
در اردوگاه های عراق، کارکردن یک امر عادی و رایج بود و علی رغم تاکید مقررات کنوانسیون ۱۹۴۹ مبنی بر معاف بودن افسران از انجام کارهای رفاهی، عراقی ها افسران را به کارهای ساختمان سازی، بار زدن بلوک، خالی کردن کیسه های سیمان، جابجایی و بار زدن یا تخلیه سیم خاردار و … می نمودند با آن وضعیت و مقداری که قبلاً اشاره شد. به عبارت دیگر اولین نقض قوانین توسط عراقی ها به کار گماری افسران در کارهای گوناگون و در ثانی به کارگیری افسران در حمل و نقل سیم خاردار، استفاده از نیروی کار اسیران جنگی و نحوه بکارگیری آنان در مشاغل گوناگون اعم از مواردی که ذکر شد یا در زاغه های مهمات، مراکز شیمیایی و مواد سمی و … امری بسیار رایج و جاری بود. وضعیت بهداشت محیط کاری نیز که اصلاً قابل ذکر نبود. ما تنها چند پزشک ساده ایرانی داشتیم و آن هم با مقداری بسیار محدود دارو، از دندانپزشک، متخصصین گوناگون و درمانگاه خبری نبود، چنانچه یکی از اسیران وضعیت بسیار حادی پیدا می کرد به بیمارستان هایی در اطراف و اکناف اردگاه می فرستادند. وضعیت بهداشت و واگذاری اقلام بهداشتی بسیار محدود بود بیشتر اوقات بچه ها دچار گال و انواع و اقسام امراض پوستی می شدند. در اردوگاه ۱۹ واقع در استان صلاح الدین تنها ظرف ۳ ماه اول ۴ نفر از اسیران به علت بیمارهای مسری مردند.
در مجموع می توان گفت که هر چند قوانین و مقررات کنوانسیون ۱۹۴۹ گسترده تر و عمیق تر نسبت به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ شرایط محیط کار و نحوه اشتغال به کار اسیران جنگی را مد نظر قرار داد و خیلی از نواقص و ناگفته های قبلی را پوشش و تعمیم داد لیکن موارد ممنوع را قید نکرده و تنها به کلمه تحقیرآمیز بسنده نموده و از سوی دیگر موارد نقض و عدم رعایت همین قوانین و مقررات هنوز در اکناف و اطراف جهان و در جنگ ها مشاهده می شود.
از آنجایی که کار و تلاش مثبت انسان در هر شرایطی قابل ارزش و احترام بوده و علاوه بر داشتن ارزش معنوی در آئین و سنن مختلف، از بعد جنبه های مادی نیز باید مورد محاسبه قرار گیرد لذا اسیران نیز مشمول این قاعده اخلاقی، انسانی و قانونی بشر شده و به همین منظور در کنوانسیون ۱۹۴۹ ده ماده از قوانین آن به این امر اختصاص داده شده است. بدین نحو که دولت اسیر کننده الزاماً باید برای هر یک از اسیران حساب شخصی تعیین و پول هایی که خود اسیران داشته و پول هایی که بابت حقوق ماهیانه و فوق العاده کار تحصیل می کنند در حساب مذکور سپرده گردد و از این مبالغ اسیران می توانند جهت خرید وسایل مورد نیاز خود یا پرداخت حساب های خود اقدام نماید. حقوق اسیران با توجه به درجه‌ی آن‌ها، ملاک تقویم و در ماده ی ۶۰ به شرح ذیل اعلام گردیده است:
«دولت بازداشت کننده به کلیه‌ی اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهانه پرداخت خواهد کرد که میزان آن عبارتند از مبالغ مشروحه‌ی ذیل تسعیر آن به پول کشور بازداشت کننده خواهد بود.
طبقه۱- اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد، هشت فرانک سوئیس
طبقه۲– سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران هم درجه ی آن‌ها، دوازده فرانک سوئیس
طبقه۳– افسر تا درجه‌ی سروانی یا اسیران هم درجه‌ی آنان، پنجاه فرانک سوئیس