بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

شکل ۲: بررسی رابطه نوع ساختار با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز
۴-۲- خلاصهی یافتهها
با توجه به هدف و پرسش‌های پژوهش، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:
۱- ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است.
۲- از دیدگاه کارمندان، بالاترین میانگین مربوط به منبع قدرت پاداش و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اطلاعات می باشد. تفاوت بین میانگینها معنی دار است.
۳- منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات.
۴- ساختار تواناساز پیشبینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیشبینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ میباشد. ساختار بازدارنده نیز پیشبینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیشبینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت میباشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود تا ضمن تعیین نوع ساختار سازمانی حاکم در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز و چگونگی توزیع منابع قدرت مدیران، نشان دهد که انواع ساختار سازمانی پیشبینی کننده استفاده مدیران از چه منابعی از قدرت است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان واحدهای ستادی دانشگاه شیراز در سال ۹۰ - ۱۳۸۹ به تعداد ۱۰۴۴ نفر بود. با بهره گرفتن از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ی مورد نیاز برای انجام این پژوهش، به تعداد ۲۷۸ نفر برآورد گردید. ابزار مورد نظر جهت گردآوری اطلاعات لازم برای پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترکزاده و محترم، ۱۳۹۰) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترکزاده و معینی، ۱۳۸۹) بود که با مراجعه پژوهشگر به واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، از ۳۰۰ پرسشنامهی توزیع شده در بین کارمندان، ۲۴۳ پرسشنامهی قابل استفاده، گردآوری شد. داده های حاصل متناسب با سوالات پژوهش، با بهره گرفتن از روش های آماری آزمون تی وابسته، تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی و رگرسیون چندمتغیره و به کمک نرمافزارهای SPSS 16 و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این فصل، ابتدا نتایج حاصل بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با پرسشهای پژوهش که در فصل چهارم گذشت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس جمعبندی و نتیجهگیری نهایی ارائه شده است. در انتهای فصل نیز پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی و همچنین محدودیت‌های اجرایی و پژوهشی که این پژوهش با آنها درگیر بوده است، ذکر شده است.
۵-۱- بحث و نتیجهگیری

1. 1. شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه

یافته های این پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز از نظر کارکنان، ساختار تواناساز است. این یافته بدان معنا است که ساختار سازمانی حاکم در و بر فضای اداری دانشگاه، ساختاری تواناساز میباشد که میتواند کارمندان را به افرادی توانمند تبدیل نماید. زیرا ساختار تواناساز منجر به تواناسازی اعضای سازمان میگردد (هوی، ۲۰۰۳؛ مکگویگان، ۲۰۰۵؛ کلارک، ۲۰۰۸؛ برد و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس، ۲۰۰۹). این نتیجه میتواند به این دلیل باشد که مبتنی بر برخی شواهد موجود، فضای تعاملی کنونی در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، فضایی توسعهای^[۱۰۲] میباشد که در آن میزان تنش در روابط افراد زیاد نیست و نبود تنش، موجب ارتقای کمی و کیفی مشارکت و همکاری افراد میگردد (بورتون، اریکسن، هکنسن، کایودسن و اسنوو^[۱۰۳]، ۲۰۰۸؛ بورتون، دسنکتیس و اُبل ^[۱۰۴]، ۲۰۰۶؛ بورتون و اُبل^[۱۰۵] ۲۰۰۴). همچنین با اندکی احتیاط میتوان گفت مقاومت چندانی به خصوص در برابر تغییرات سازندهای که متضمن منافع کارکنان باشد نیز وجود ندارد. بهعلاوه دارای ویژگیهایی از قبیل تشویق ابتکارات، پرورش اعتماد، صداقت، تسهیل فرایند حل مساله، ارتقای همکاری، ایجاد احساس قدرت در افراد، ترغیب گشودگی و حمایت از کارمندان نیز میباشد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). ویژگیهای مذکور بستر و زمینه لازم برای ساختار تواناساز را فراهم میآورد. بر همین اساس، خصوصیات ساختار سازمانی حاکم در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز از دید کارمندان، با ویژگیهای ساختار تواناساز همخوانی دارد؛ و میتواند دارای پیامدهای سازنده و مثبتی نظیر رشد حرفهای، کارآمدی جمعی، آگاهی، اعتماد و همکاری بین فردی کارمندان باشد. این یافته با یافته های هوی و سوئیتلند (۲۰۰۱)، آناند (۲۰۰۵)، مکگویگان (۲۰۰۵)، آدامز و فورسیث (۲۰۰۶)، گیلمور (۲۰۰۶)، واتس (۲۰۰۹)، تایلوس (۲۰۰۹)، روآدز (۲۰۰۹) همراستا میباشد.

1. 1. شناسایی و اولویت بندی منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه

رتبهبندی منابع قدرت مورد استفاده مدیران از دید کارمندان واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: منابع قدرت پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. این ترتیب حاکی از غلبه منابع قدرت کارکردی در محیط (پاداش، چیرگی محیطی، تخصص و مرجعیت) بر منابع قدرت سنتی (تنبیه، اخلاق، مشروعیت و فرهنگ) میباشد. این یافته با یافته های ترکزاده و همکاران (زیر چاپ)، ترکزاده و معینی (زیرچاپ)، ابیزاده (۱۳۷۷)، ریچموند و مکروسکی (۱۹۸۳ و ۱۹۸۴)، استیودنت (۱۹۶۸) و باخمن و همکاران (۱۹۶۶) همراستا بوده و با نتایج تحقیقات بیوریک و ویلکاکس (۱۹۷۱)، همراستا نمیباشد. لازم به ذکر است که عدم همراستایی موجود در بین یافتهها با توجه به تفاوت قلمرو پژوهش های ذکر شده، ناشی از موقعیتی بودن ماهیت قدرت و منابع آن است. زیرا قدرت امری موقعیتی است و اثربخشی آن به موقعیت و تناسب آن با موقعیت بستگی دارد (اسکات،۱۳۸۷؛ روللینسون و برودفیلد،۲۰۰۲).
در این پژوهش، پاداش به عنوان نخستین منبع قدرت مدیران قلمرو تحقیق شناسایی شده است. در تبیین این نتیجه شاید بتوان گفت با توجه به آنکه کارمندان همواره در پی جلب نظر مساعد رئیس خویش و تصویر سازی مثبت از خود نزد او میباشند، در تعامل با مدیران، عمدتاً به منظور کسب پاداش ( توجه، احترام، تمجید، دوستی، پذیرش، کسب اعتبار، واکنش خوشایند، ارزیابی مثبت، کمک در پیشرفت، حفظ موقعیت شغلی، ترفیع، ارتقا، اضافه حقوق، غنیسازی شغلی، بازخوردهای مثبت و …) از آنان اجابت مینمایند. در واقع آنچه که بیش از هر چیز موجب اجابت کارمندان و نفوذ مدیران در آنان میشود، کسب پاداشهای مستقیم و غیرمستقیم درونی و بیرونی است.
در تعاملات حاکم بین مدیران و کارمندان، کسب پاداش، مفهومی ارزشمند محسوب میشود و همواره مورد توجه کارمندان میباشد. زیرا از دید کارمندان، پاداشها میبایست ارزشمند تلقی گردند تا برای آنان مهم جلوه نماید (رابینز، ۲۰۰۱). از طرفی قدرت مرجعیت مدیران میتواند از طریق اعمال قدرت پاداش، توسعه یافته و تسهیل گردد (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). پس میتوان گفت مدیران دانشگاه شیراز جهت بهبود قدرت مرجعیت خود، به استفاده از قدرت پاداش بیشتر از سایر منابع قدرت مبادرت میورزند. زیرا قدرت پاداش دارای اثرات مثبتی است (کریتنر و کنیکی، ۱۳۸۶). بدین ترتیب آنان میتوانند از طریق پاداشدهی، رفتارهای کارمندان خویش را کنترل نموده و بر آنها نفوذ یابند. از طرفی دیگر منبع قدرت پاداش زمانی کاربرد موثری دارد که سطح آمادگی کارمندان در حد متوسط باشد (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲). بنابراین میتوان گفت که سطح آمادگی کارمندان واحدهای ستادی دانشگاه شیراز در حد متوسط میباشد؛ و همین امر منجر به بکارگیری قدرت پاداش از سوی مدیران دانشگاه شده است. البته نکته قابل ذکر آن است که قدرت پاداش منجر به اجابت ساده کارمندان میشود و نه تعهد آنان (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). از اینرو میتوان عنوان نمود که مدیران دانشگاه شیراز با به کارگیری قدرت پاداش، تنها زمینه اجابت ساده زیردستان خود را فراهم میآورند و نه تعهد (پذیرش مشتاقانه و عملکرد وفادارانه) آنان را.
دومین منبع قدرت موثر مدیران بر رفتارهای کارمندان دانشگاه شیراز، چیرگی محیطی میباشد. این بدان معنا است که کارمندان دانشگاه شیراز، تحت تاثیر دسترسی مدیران به منابع و تسهیلات مختلف، شبکه های ارتباطی گسترده، نفوذ در قلمرو محیطی، اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز و شهرت اجتماعی آنان قرار میگیرند؛ و بدین ترتیب زمینه لازم جهت نفوذ مدیران در رفتارهای آنها و ادراکات آنان فراهم میآید. این نتیجه میتواند ناشی از آن باشد که دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸)، به ناچار در تعامل با محیط و پویاییهای ناشی از آن قرار دارد؛ و محیط به سبب نقش معناداری که میتواند در تامین و تضمین بقای هر سیستمی ایفا نماید در اینجا نیز جایگاهی اساسی مییابد. منبع قدرت چیرگی محیطی، پتانسیل و قابلیت لازم برای برقراری ارتباطات اثربخش و سازنده با محیط تعاملی دانشگاه را فراهم میسازد. چیرگی محیطی به واسطه و مدد ابعاد پنجگانه خود (دسترسی به منابع و تسهیلات مختلف، شبکه های ارتباطی گسترده، نفوذ در قلمرو محیطی، اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز و شهرت اجتماعی- ترکزاده و معینی، زیر چاپ)، بستر لازم جهت"مدیریت محیط تعاملی"دانشگاه را فراهم میآورد (ترکزاده، ۱۳۸۸ب). مدیریت محیط تعاملی دانشگاه نیز به نوبه خود منجر به ارتقای کیفی و استمرار بقای معنادار دانشگاه در کلیت خود، میگردد. به این ترتیب کارمندان قلمرو تحقیق به درستی با درک اهمیت این منبع مهم قدرت، چیرگی محیطی مدیران را به عنوان دومین منبع قدرت نافذ و تاثیر گذار بر رفتارهای خود ارزیابی نموده اند.
همچنین در پژوهش حاضر سومین و چهارمین منبع قدرت نافذ بر رفتار سازمانی کارمندان، قدرت تخصص و مرجعیت مدیران معرفی شده است. این بدان معنا است که همچنان که شواهد موجود نشان میدهد، در محیط عمدتاً تجربی اداری حوزه های ستادی دانشگاه شیراز، تخصص و تبحر در کار، ویژگی ارزشمندی است که میتواند منجر به اجابت دیگران شود. بهعلاوه مدیران دارای آن دسته از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری می باشند که از دید کارمندان پسندیده تلقی میشود (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). بدین ترتیب مدیران واحدهای ستادی دانشگاه شیراز به مدد تخصص و تبحر کاری و همچنین ویژگیهای رفتاری پسندیده خویش (که متاثر از غلبه فضای توسعهای ذکر شده است) میتوانند به طور نسبی بر کارمندان خود نفوذ و تاثیر یابند. با ابتنا به یافتهها مشاهده میشود که میزان نفوذ منابع قدرت تخصص و مرجعیت مدیران واحدهای ستادی دانشگاه شیراز در و بر رفتار سازمانی کارمندان (در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی) در حد متوسط بوده و دارای اولویت برتر نمیباشد. برای تبیین این یافته میتوان گفت گستره نفوذ منابع قدرت تخصص و مرجعیت در رفتار افراد، زمانی دارای اولویت برتر و بیشترین تاثیر میباشند که آمادگی افراد تحت رهبری، در سطحی بالاتر از متوسط باشد (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲). با فرض پذیرش این نظریه و با توجه به یافته های تحقیق حاضر، به نظر میرسد آمادگی کارمندان واحدهای ستادی دانشگاه شیراز در سطح متوسطی است؛ لذا منابع قدرت تخصص و مرجعیت مدیران در مقایسه با منبع قدرت پاداش یا چیرگی محیطی دارای نفوذ کمتری بر رفتار کارمندان ارزیابی شده است.
در این پژوهش، منبع قدرت اطلاعات مدیران به عنوان کماهمیتترین منبع قدرت تلقی شده و دارای آخرین رتبه اولویت میباشد. در تبیین این نتیجه میتوان بیان نمود که قدرت اطلاعات هنگامی یک منبع قدرت نافذ و تاثیرگذار محسوب میگردد که میزان آمادگی کارمندان بیشتر از سطح متوسط باشد (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲). با توجه به آنکه به نظر میرسد سطح آمادگی کارمندان در حد متوسط میباشد، این امر منجر به نفوذ بسیار ناچیز منبع قدرت اطلاعات در کارکنان شده است.
ترتیب قرار گرفتن منابع قدرت تنبیه، اخلاق، مشروعیت و فرهنگ به عنوان پنجمین تا هشتمین منبع نفوذ نیز نشانگر آن است که از دید کارمندان، منابع مذکور نفوذ و تاثیر قابل توجهی در رفتار سازمانی آنان در دانشگاه ندارد؛ و عمده اجابت آنان از مدیران خویش به سبب سایر منابع قدرت مورد بحث است. بر این اساس میتوان گفت که از دید کارمندان، منابع قدرت تنبیه، اخلاق، مشروعیت و فرهنگ که با توجه به ماهیت و محتوای خود به اصطلاح جزء منابع قدرت سنتی تلقی میشوند در مقایسه با منابع قدرت به اصطلاح کارکردی (پاداش، چیرگی محیطی، تخصص و مرجعیت) از کارامدی و ارزشمندی کمتری برخوردار بوده است. در اینجا اشاره به این نکته نیز میتواند مفید باشد که قدرت میبایست به قدر کافی ارزشمند متصور گردد تا بتواند در افراد راه و نفوذ یابد (شوارتز، ۱۹۹۲).

1. 1. بررسی رابطه نوع ساختار با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه

آخرین و مهمترین یافته این پژوهش آنست که ساختار تواناساز، پیشبینیکننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ بوده و پیشبینیکننده مثبت و معنیدار سایر منابع قدرت (چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات) بوده است. در تبیین این نتیجه شاید بتوان گفت ساختار تواناساز عملاً در پی تنبیه یا پاداشدهی کارمندان از طریق کنترل از نزدیک آنان و مشکلات و مسائل پیش آمده نیست. بلکه در این نوع ساختار، مشکلات سازمانی عملاً به عنوان فرصت یادگیری و در نتیجه تواناسازی در نظر گرفته میشوند و نه به عنوان منبعی برای تصمیمگیری درخصوص تنبیه و پاداشدهی کارمندان (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱). همچنین ساختار تواناساز با به کارگیری قواعد و رویه های منعطف و پذیرش تفاوت در ارزشها، خواستار فرهنگ سنتی اجابت صرف از قوانین سازمانی نیست و تنوع و تکثر فرهنگی را میپذیرد. از طرفی فرهنگ سنتمدار و قبیلهای دانشگاه شیراز (دادگر، ۱۳۹۰) فرهنگی تواناساز نبوده و در تغایر با ساختار تواناساز است. بدین ترتیب، ساختار تواناساز پیشبینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ است.
در مقابل، ساختار بازدارنده پیشبینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیشبینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت (چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات) میباشد. این نتیجه میتواند ناشی از آن باشد که ساختار بازدارنده دارای قواعد و مقررات تنبیهی است (تایلوس،۲۰۰۹؛ آدامز و فورسیث،۲۰۰۶؛ گگ،۲۰۰۳؛ هوی و سوئیتلند،۲۰۰۰ و ۲۰۰۱). در این نوع ساختار، افراد به دلیل ارتکاب اشتباهات خود تنبیه میشوند. همچنین با توجه به آنکه این نوع ساختار خواستار اجابت و همنوایی کارمندان است (آدامز و فورسیث،۲۰۰۶؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱)، میتوان گفت هرگونه اجابت و همنوایی بالا را پاداش داده و در عوض هرگونه اشتباه یا اقدام خلاف مقررات سازمانی یا قواعد عرفی سازمان را تنبیه می نماید (سیندن و همکاران،۲۰۰۴). تنبیه و پاداشدهی افراد نیز از طریق کنترل نزدیک رفتارهای سازمانی کارمندان انجام میپذیرد (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۰۸). از طرفی در ساختار بازدارنده، قواعد و رویه های سخت و اجابت از آنها (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) نوعی هنجار تلقی میشود که میبایست مورد توجه قرار گیرد. هنجارهای سازمانی بازدارنده، تدریجاً از طریق تبدیل به ارزشها و باورهای سازمانی افراد، زمینه ظهور فرهنگ بازدارنده را فراهم میآورد. بدین ترتیب هرگونه سرپیچی از قواعد و مقررات سازمانی، مطرود تلقی میگردد و همنوایی با کلیه قواعد و مقررات موجود در سازمان، جزئی از فرهنگ سازمانی حاکم در ساختار بازدارنده محسوب میشود. بنابراین قابل پذیرش است که ساختار بازدارنده پیشبینیکننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ باشد.
۵-۲- جمعبندی و نتیجه‌گیری نهایی
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ساختار سازمانی حاکم در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز از دید کارمندان، تواناساز است. البته این یافته در کل دانشگاه صادق نیست و تنها در فضای اداری دانشگاه مشاهده شده است. نتایج همزمان پژوهش دیگری که در دانشگاه شیراز به انجام رسیده است، حاکی از بازدارنده بودن نوع ساختار سازمانی، در فضای آموزشی پژوهشی میباشد (محترم، ۱۳۹۰). این تفاوت بدان معنا است که ویژگیهای زمینهای موجود در دانشگاه (میزان اعتماد، صداقت و اعتبار، تعارض، یکپارچگی و احساس قدرت در افراد)، نحوه اتخاذ تصمیمات دانشگاهی و حل مسائل سازمانی، سلسله مراتب و قواعد و مقررات سازمانی به گونهای است که منجر به تواناسازی کارمندان میگردد اما برای اساتید بازدارنده است. این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت در شیوه عمل مدیران دانشگاه در قلمروهای اداری (کارمندان)، آموزشی و پژوهشی (اساتید) باشد. همچنین میتواند ناشی از تفاوت در ادراک گروه های یاد شده و معیارهای ارزیابی آنان از پدیده های موجود در دانشگاه در حوزه های رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه باشد.
از دیگر نتایج این پژوهش آن است که منبع قدرت غالب مدیران، قدرت پاداش میباشد. این بدان معنا است که از دید کارمندان، این منبع ارزشمندترین منبع قدرت تصور گردیده است و مدیران نیز به این نکته رسیدهاند و لذا بیشتر از سایر منابع قدرت، از آن استفاده کردهاند. از اینرو نافذترین منبع قدرت شناسایی شده است. البته این موضوع قابل بررسی است که چرا چنین نتیجهای حاصل شده است؟ آیا این یک ویژگی فرهنگی است یا در نتیجه عملکرد مدیران و یا علل و عوامل دیگری به وجود آمده است؟
از زمره مهمترین یافته های این پژوهش آن است که ساختار سازمانی، تبیینگر معنادار منابع نهگانه قدرت میباشد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که ساختار و قدرت با یکدیگر رابطه دارند؛ و نوع ساختار، تبیینگر و پیشبینی کننده نوع قدرت میباشد. همچنین ساختار سازمانی، زمینه و میدانی برای نمود و عمل قدرت است (هال، ۲۰۰۲). در عین حال نباید پویایی رابطه تعاملی حاکم بین آنها را نادیده انگاشت. قدرت نیز به نوبه خود میتواند ساختار سازمانی و ابعاد چهارگانه آن را متاثر سازد. بنابراین ملاحظه میشود که ساختار سازمانی و قدرت در یک چرخه علیت فزاینده^[۱۰۶]، یکدیگر را ایجاب مینمایند.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار تواناساز، تبیینگر مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، مشروعیت، اطلاعات و اخلاق است و تبیینگر منفی و معنادار منابع قدرت پاداش، تنبیه و فرهنگ میباشد. متقابلاً ساختار بازدارنده نیز تبیینگر مثبت و معنادار منابع قدرت پاداش، تنبیه و فرهنگ میباشد و تبیینگر منفی و معنادار سایر منابع قدرت (چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، مشروعیت، اطلاعات و اخلاق) است. علت این امر میتواند این باشد که در ساختار بازدارنده، زمینه بروز منابع قدرت بازدارندهای نظیر پاداش، تنبیه و فرهنگ فراهم میآید. در عین حال در ساختار تواناساز به سبب ماهیت حمایتگر و منعطف آن، زمینه بروز این منابع قدرت بازدارنده فراهم نمی باشد و در عوض منابع قدرت سازنده بروز و نمود مییابند.

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « انترهندل « در خصوص قاعده مزبور اشعار می دارد :
« … چنانچه دولتی بخواهد به ادعای نقض حقوق تبعه خود در کشور دیگر از باب حمایت دیپلماتیک ، دعوای وی را به طرفیت دولت دیگر طرح نماید ، دولت اخیر می بایست فرصت جبران نقض حقوق مذکور را بیشتر در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود داشته باشد … »^[۸۷]
در قضیه « پاسفیک میل استمشیپ » کمیسیون داوریت در رای مورخه ۹ مه ۱۸۶۶ در خصوص این قاعده اظهار می دارد : « … تا هنگامی که در قوانین داخلی یک کشور وسائل قانونی جهت جبران خسارت به خارجی وجود داشته باشد توسل به داوری بین المللی امکان پذیر نیست … یکی از اصول مسلم حقوق بین المللی این است که اشخاص خصوصی که مدعی هستند در اثر عملیات قوای عمومی یک کشور دچار خسارت شده اند باید قبل از هر اقدام درزمینه بین المللی به وسائل موجود در کشور مدعی علیه برای اثبات عمل خلاف متوسل شوند … »^[۸۸] .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول- منشاء، مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- منشاء قاعده طی مراجع داخلی
فلسفه طی مقدماتی مراجع داخلی ، این است که شخص متضرر در صورتی می تواند تقاضای حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود را بنماید که قبلا جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارت وارده به خود به مراجع قانونی قابل دسترس در کشور متخلف ( اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری با ماهیت حقوق ) مراجعه ، کلیه اشکال احقاق حق را طی و نتیجه ای حاصل ننموده باشد . به عبارت دیگر علت وجودی قاعده مزبور بدین دلیل می باشد که^[۸۹] :
۱) توسل به کلیه مراجع ذیصلاح داخلی جهت دادخواهی یک قاعده عقل سلیم مرتبط با اجرای صحیح عدالت و شرطی معقول است که به منظور جبران خسارت وارده صورت می گیرد در حقیقت ، فرض بر این است که بلحاظ برخورداری هر کشور از سیستم حقوقی کامل و واقعی ، ابتدا شخص متضرر باید در نظام داخلی از قضاوت مناسب برخوردار شود ، سپس چنانچه اقدام مزبور صورت نپذیرفت و با شکست مواجه شد مبنایی جهت مسئولیت دولت ایجاد می گردد ^[۹۰].
۲) قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در واقع تعادل و سازش بین دو منفعت متضاد است ، یکی اصل احترام به استقلال ، حاکمیت ملی و قوانین کشور و دیگری احترام به رعایت حقوق خارجیان متضرر در آن کشور و درو اقع اعتماد به نظام حقوقی و احترام به سیستم قضایی و قوانین آن کشور است^[۹۱] .
نظانم حقوقی و سیستم قضایی که بر مبنای فراهم نمودن امکانات احقاق حق و حمایت از اتباع داخلی وخارجی اقدام می نماید و دولتها به لحاظ اعتمادی که به نظام حقوقی یکدیگر و اجرای آن در دادگاه ها دارند به جهت فراهم بودن طرق اجرای عدالت در داخل ، دلیلی جهت رجوع به محاکم بین المللی مشاهده نمی کنند ، بدیهی است چنانچه طرق اجرای عدالت بنا به هر جهت در داخل مهیا نباشد ، شخص متضرر می تواند با توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفویت شده خود مراجعه نماید .
۳) اصل ، برابری و مساوات بیگانگان با اتباع داخلی در رجوع به مراجع داخلی جهت احقاق حقوق تفویت شده خویش می باشد . بنابراین طی مقدماتی مراجع داخلی جهت اشخاص متضرر خارجی نیز الزام آور است و عدم رعایت آن به منزله قائل شدن حقوق و امتیاز بیشتر جهت بیگانگان است^[۹۲] .
۴) سهولت و تسریع در احقاق حق و امر دادرسی ، البته سهولت اقداماتی که حقوق داخلی در دسترس می گذارد فاقد جنبه حقوقی بوده و صرفا جنبه اداری دارد . چه بسا دعوی ، ازطریق مراجع داخلی حل و فصل گردیده ، شخص متضرر حقوق تفویت شده خود را تحصیل و دو تابع در مقابل یکدیگر قرار نگیرند . اما چنانچه دعوی از طریق مراجع داخلی حل و فصل نشد ، لااقل این مزیت متصور است که بدوا مقدمات لازم جهت طرح دعوی فراهم گردیده و بدین ترتیب از کثرت کار و طولانی شدن دادرسی در مراجع بین المللی جلوگیری خواهد شد^[۹۳] .
۵) طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی در جهت احتراز افزایش اختلافهای بین المللی است ، در واقع مواجه با یک قاعده صرفه جویی ترافعی بین المللی هستیم^[۹۴] . قاعده مزبور از پیدایش تماس و اختلاف های حقوقی بین تابعان و احتمالا برخوردارهای ناگوار در روابط بین المللی می کاهد .
چه بسا ممکن است با مراجعه شخص متضرر به مراجع داخلی ، حقوق تفویت شده او احقاق شده یا اینکه مراجع و ارکان داخلی تشخیص دهند اساسا دعوی او مستند به دلایل موجهی نیست . بنابراین طرح چنین دعوایی در زمینه بین المللی جز ایجاد تشنج در روابط بین المللی فایده دیگری ندارد . در واقع رعایت قاعده مزبور نه تنها باعث کاهش حجم دعاوی بین المللی می گردد ، بلکه صرفا آن دسته از دعاوی در مراجع بین المللی مطرح می شوند که حقیقتا استحقاق طرح در مراجع مزبور را داشته باشند ، ضمن اینکه مراجع داخلی در برخی موارد نسبت به مراجع بین المللی در احقاق حق موثرتر هستند^[۹۵] .
۶) دادخواهی از طریق مراجع ملی جهت حل اختلافها ،فرصتی است برای تابع متخلف که بدوا عوامل و عناصر حقوقی ادعای یک خارجی را تجزیه و تقویم نموده ، در جهت جبران تعدی وارده در نظام حقوقی داخلی و عمل به تعهدات حقوقی بین المللی خود بر آید . بدیهی است ، پیش از انجام این مرحله ، حکم به مسئولیت بین المللی یک تابع منطقی نیست . هر تابع حق دارد پیش از آنکه به دفاع از خود نزد مراجع بین المللی بپردازد ، ابتدا از نظر مراجع داخلی نسبت به دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع باشد ^[۹۶]، ضمن اینکه ملاحظه رویه قضایی بیانگر این است که اغلب دعاوی بیگانگان بدون بروز مشکلات خاصی در مراجع داخلی کشور متخلف حل و فصل می گردد .
۷) دولتها تمایلی ندارند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نمایند ؛ زیرا هدف عمل متقابل قرار می گیرند . گرچه عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است ، اما به ندرت می توان ثابت نمود که رای منفی یا مخالف منافع بیگانه ای که دادخواهی نموده حاکی از بی عدالتی باشد^[۹۷] .
بند دوم- مبنای قاعده طی مراجع داخلی
قاعده طی مراجع داخلی ، حسب مورد می تواند مبنای عرفی یا قراردادی داشته باشد .
مبنای عرفی
قاعده مزبور ، از جمله قواعد مسلم حقوق بین المللی عرفی و از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل موضوعه تلقی می گردد^[۹۸] . بدین وصف که پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و احیانا مراجعه به مراجع بین المللی ( داوری ، قضایی ) می بایست به مراجع مختلف پیش بینی شده داخلی توسل جست .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « اینترهندل » دعوی بین ایالات متحده و سوئیس در سال ۱۹۵۹ رسما خصوصیت عرفی بودن قاعده مزبور را شناسایی نموده اظهار داشت : « قاعده ای که مطابق آن ، رسیدگی داخلی پیش از شروع رسیدگی بین المللی انجام پذیرد ، یک قاعده کاملا جا افتاده در حقوق بین الملل عرفی است ، قاعده مزبور در مواردی اجرا می گردد که دولت به حمایت از تبعه خود که برخی از حقوقش توسط کشور دیگر بر خلاف حقوق بین الملل نقض شده می پردازد و طی این قاعده پیش از مراجعه به تشریفات دادرسی بین المللی ضروری است . در چنین مواردی دولتی که نقض در قلمرو آن صورت پذیرفته است می تواند از طریق ابزار خاص خود در چارچوب نظام حقوقی خود به حل و جبران آن بپردازد » ^[۹۹].
مبنای قراردادی « حقوق قراردادی »
هرچند قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی مبنای عرفی داشته و در زمره قواعد الزام آور بین المللی محسوب می گردد ، اما در بسیاری از قراردادهای منعقده بین کشورها در زمینه بازرگانی ، اقامت و … برای جلوگیری از اختلافات ناشی از رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور، مراجه بدوی به مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر مورد تصریح قرار می گیرد^[۱۰۰] . در قراردادهای منعقده بی شماری با تاکید بر قاعده مزبور – به صورت در قرارداد – به آن مبنای قراردادی داده اند . برای مثال قرارداد بین فرانسه و آمریکا در سال ۱۹۴۸ در خصوص اجرای برنامه مارشال که در قرارداد مزبور ، قاعده مراجعه بدوی به مراجع داخلی بدین وصف پیش بینی گردید « طرفین موافقت نمودند که هیچ نوع ادعایی را از طرف اتباع خود ارائه ندهند مگر اینکه مدعی طرق قضایی و اداری کشور متخلف و وارد کننده خسارت را پیموده باشد»^[۱۰۱]
در بسیاری از قراردادهای دو جانبه داوری نیز قیدی بدین وصف « اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های محلی است به داوریهای موضوع قرارداد واگذار نمی گردد مگر آنکه حکم دادگاه محلی در مهلت متعارف صادر شده و اعتبار امر مختومه پیدا نماید « می گنجانند . در قرارداد عمومی داوری مصوب۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ ماده ۳۱ مقرر گردیده :
« در اختلافاتی که موضوع آنها بنا به قوانین یکی از کشورهای طرف قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری با ماهیت قضایی است ، این کشور حق دارد با ارجاع اختلاف به داوری مندرج در این قرارداد مخالفت کند تا اینکه مراجع صالحه داخلی در مهلت متعارف ، نظر خود را اعلام دارند » . باید خاطر نشان ساخت از آنجایی که قاعده مزبور از قواعد عرفی و آمرانه حقوق بین الملل محسوب می شود بر فرض عدم تصریح اجرای آن در قراردادی قابلیت شمول به آن قرارداد را نیز دارد ؛ زیرا که تبعیت از آن لازم الاتباع است .
بند سوم- شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی
با تحقیق در خصوص تعیین ماهیت حقوقی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی این سوال مطرح می گردد که اساسا رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر است یا اینکه صرفا از موارد مربوط به آیین دادرسی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن در ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی باشد ؟ به عبارت دیگر آیا با وقوع عمل خلاف حقوق و به صرف ورود خسارت به شخص ، مسئولیت تابع متخلف حاصل شده مع الوصف فرصتی در جهت جبران حق تضییع شده قبل از ورود دولت متبوع شخص متضرر به جریان و اعمال حمایت داده می شود ؟ یا اینکه صرف عمل خلاف حقوق و تضییع حقوق شخص موجب مسئولیت تابع متخلف نمی گردد بلکه هنگامی تحقق می یابد که شخص متضرر قبلا مراجع داخلی و ارکان ذیربط را طی نموده لکن به دلایلی جبران خسارت و احقاق حق صورت نپذیرفته است ؟
در خصوص پرسش فوق ، دکترین نظریات متفاوت از یکدیگری را ارائه نموده اند .
الف ) نظریه ماهوی بودن قاعده ^[۱۰۲]
بخشی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که قاعده طی مقدماتی مراجع از عناصر مربوط به ماهیت دعوی در زمینه بین المللی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن را در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر می دانند و صرف ادعای شخص متضرر خارجی بدین وصف که در اثر عمل خلاف یک تابع متحمل خسارت گردیده را از اسباب تحقق مسئولیت بین المللی آن تابع نمی دانند و تاکید می نمایند که توسل به حمایت دیپلماتیک و تقاضای جبران خسارت در زمینه بین المللی فاقد عنوان و اعتبار است مگر آنکه شخص متضرر مقدمتا برای احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت خود به مراجع داخلی و ارکان ذیربط تابع متخلف مراجعه نماید . به عبارت دیگر مسئولیت حقوقی تابع متخلف پس از ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بین المللی و تنها پس از آخرین رسیدگی مراجع داخلی و ارکان ذیربط و صدور تصمیم نهایی و در صورت قصور تابع متخلف جهت اصلاح عمل خلاف از طریق قاعده طی مقدماتی مراجع ، و عدم تامین حقوق شخص متضرر تحقق می یابد نه پیش از آن . این نقظه نظر مبتنی بر دکترینی است که ریشه در سیستم حقوقی عرفی دارند ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از پروفسور بورچارد آمریکایی پروفسور کاواره و آنزیلوتی ایتالیایی نام برد ^[۱۰۳].
ب ) نظریه شکلی بودن قاعده ^[۱۰۴]
بخشی از دکترین حقوقی نیز با تاکید بر شکلی بودن قاعده مزبور رعایت یا عدم رعایت آنرا در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی دانند و بر این عقیده اند که مسئولیت بین المللی یک تابع به مجرد وقوع عمل خلاف و ناقض حقوق بین الملل که موجب ورود خسارت به خارجی می شود تحقق پیدا می نماید ، نه موخر بر آن . بنابراین ، مسئولیت مزبور مقدم بر قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع و ارکان ذیربط داخلی است نه موخر بر آن و قاعده مزبور در واقع یک مانع عملی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد . اینکه شخص متضرر مکلف است پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع و ارکان ذیربط داخلی تابع متخلف مراجعه نماید ، صرفا یک امتیاز و فرصتی است که حقوق بین المللی به تابع متخلف ، جهت ترمیم و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر خارجی می دهد و در جهت جلوگیری از توسل فوری به حمایت دیپلماتیک می باشد ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از ایگلتون آمریکایی نام برد .^[۱۰۵]
ج ) بخشی از دکترین حقوقی نیز با تمایز بین حقوق نقض شده اینگونه به این سوال پاسخ می دهند که چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق داخلی باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف هنگامی ایجاد می گردد که شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده به خود به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی کشور متخلف رجوع نموده لکن مراجع مزبور احقاق حق ننموده و انکار عدالت صورت گرفته باشد . در این مورد طی مقدماتی مراجع داخلی یک پیش شرط ماهوی است و رعایت آن در ماهیت دعوی موثر است . اما چنانچه خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف لحظه ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار و ورود خسارت تحقق یافته و شرط طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح در ماهیت دعوی موثر نیست و صرفا جنبه شکلی دارد ^[۱۰۶].
در ماده ۱۲ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک ^[۱۰۷]نیز متاثر از نظریه اخیر ، اینگونه مقرر گردیده که :
« چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق بین الملل و یا تواما ناشی از نقض حقوق داخلی و بین المللی باشد قاعده رجوع به مراجع داخلی پیش از اقامه ی دعوای بین المللی یک پیش شرط شکلی محسوب می گردد » .
در ماده ۱۳ طرح مزبور^[۱۰۸] نیز مقرر گردیده :
« از آنجا که تبعه خارجی اقدامات قانونی را پیش از رجوع به محاکم داخلی کشور متخلف به منظور جبران خسارت ناشی از نقض حقوق داخلی معمول می نماید ، چنانچه کشور متخلف احقاق حق نماید و انکار عدالت صورت گیرد ، مسئولیت بین المللی متخلف ایجاد می گردد … » .
در رویه قضایی بین المللی نیز تحت تاثیر از نظریات مزبور « قاعده ناظر بر ماهیت دعوی » و « قاعده مربوط به آیین دادرسی » دربرخی موارد قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را به عنوان قاعده ماهوی تلقی و در مواردی آنرا از عناصر مربوط به آیین دادرسی محسوب نموده اند . در موارد دیگر نیز با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه از اظهار نظر در مسئله خودداری و موضوع را مسکوت گذاشته است .
در قضیه « اتحادیه راه آهن مکزیک » کمیسیون مختلط از نظریه ماهوی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی حمایت نموده اینگونه اظهار داشت :
« مطابق حقوق بین الملل ، مسئولیت دولت تنها هنگامی محقق می گردد که شخص به همراه مراجع پیش بینی شده در قوانین داخلی کشور متخلف متوسل شده و احقاق حقی صورت نگرفته باشد … » ^[۱۰۹].
به نظر می رسد از آنجایی که به محض نقض تعهد توسط تابعی ، در صورت احراز شرایط ، موجبات مسئولیت ناقض تعهد فراهم می گردد . بنابراین به مجرد وقوع عمل ناقض بین الملل توسط تابعی ، مسئولیت بین المللی تابع متخلف محقق می گردد ، اما طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی یک تکلیف مستقلی است که شخص متضرر می بایست بدان عمل نماید تا مرجع بین الملل ، رسیدگی به دعوا را بپذیرد . به عبارتی فعل ناقض حقوق از لحظه بروز ، متخلفانه و موجد مسئولیت بین المللی تابع متخلف است . اما طی مقدماتی مراجع به عنوان یک مانع عملی در جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کاشف از آن می نماید که فعل از همان ابتدا متخلفانه بوده و مسئولیت ایجاد گردیده است ، ضمن اینکه یک امر متعاقب اساسا نمی تواند اثری در ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیت بین المللی داشته باشد . فلسفه وجودی طی قاعده مزبور نیز به نوعی موید این نظر می باشد .
مبحث دوم: اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی
یکی از شروط لازم جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه یک دولت جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر ، قاعده « رجوع به مراجع داخلی بدون اخذ نتیجه » بدین معنی که شخص متضرر پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع جهت احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت وارده به خود باید قبلا به مقامات ، مراجع داخلی صلاحیتدار اعم از دادگاه های اداری یا ماهیت حقوقی و دادگاه های محلی و … تابع متخلفی که موجب ورود خسارت به او گردیده مراجعه ، اقدام به طرح دعوی و احیانا طی تمامی مراحل دادرسی ( اعم از ابتدایی ، استیناف ، فرجام ) نموده اما نتیجه ای حاصل نگردیده باشد^[۱۱۰] . بنابراین ادعای رفع خسارت از طریق بین المللی در قالب حمایت دیپلماتیک هنگامی قابل طرح است که شخص متضرر :
اولا ) به هیچ نحو نتوانسته باشد در مراجع و ارکان ذیربط داخلی ، به منظور رفع خسارت اقامه دعوی نماید .
ثانیا ) به مراجع و ارکان ذیصلاح که واقعا در اختیار او بوده مراجعه نموده و نتیجه ای نگرفته باشد^[۱۱۱] . دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی برای احقاق حقوق خود از جمله حقوق عمومی است که برای بیگانگان پیش بینی شده و در واقع ضمانت اجرای حقوق آنان محسوب می گردد . حق مزبور تحت عنوان حق ترافع قضایی یا رجوع به مراجع داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است^[۱۱۲] . بنابراین هر کشوری مکلف است اجازه دهد که بیگانگان به این مراجع دسترسی داشته باشند و عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع مزبور ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است و استنکاف از اجرای عدالت و احقاق حق موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می سازد^[۱۱۳] .
موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اظهار می دارد : « هنگامی که کشوری مدعی است خسارت وارده به یکی از اتباع او ناشی از نقض یک قاعده حقوق بین المللی بوده است ، بر اقدامات او در زمینه سیاسی یا قضایی اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص خسارت دیده قبلا برای احقاق حقوق خود به مراجع و ارکان ذیصلاح تابعی که به او خسارت وارده مراجعه و کلیه مراحل پیش بینی شده را طی نموده باشد»^[۱۱۴].
اساسا هنگامی که اشخاص در کشور خارجی اقامت دارند نه تنها وضعیت آنان تابع مجموعه قوانین و نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشد ، بلکه بلحاظ بیگانه بودن از یک حمایت بین المللی نیز برخوردار می گردند . چنانچه حقوق داخلی به حقوق اشخاص خارجی تجاوز نماید و نتواند حقوق آنانرا تضمین نماید ، حقوق بین الملل تحت شرایط خاص آنان را مورد حمایت خود قرار می دهد حمایت بین المللی مزبور هنگامی مصداق پیدا می کند که در حقوق داخلی کشور متوقف فیه اسباب و وسایل حمایت از شخص خارجی وجود نداشته باشد .^[۱۱۵]
بند دوم- حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی
اگرچه قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر از قواعد الزام آور حقوق بین المللی محسوب می گردد ، با این وجود در اجرا و رعایت آن هنگامی که تابع متخلف « کشور است می بایست دو نکته اساسی مد نظر قرار گیرد » .
الف ) سیستم قضایی از لحاظ عملی و حقوقی واجد وصف قضا باشند :
یکی از قواعد مسلم حقوق بین المللی این است که رعایت قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در صورتی ضروری است که اساسا در قوانین کشور متخلف راه های عملی برای جبران خسارت وارده وجود داشته باشد و مراجع داخلی عملا قادر باشند در اختلاف حقوقی ایجاد شده اظهار نظر نمایند و تصمیمات آنها با حقیقت حقوقی سازگار باشد . به عبارتی قاعده مزبور صرفا در خصوص مراجع موثر و مفید مصداق دارد ، مراجعی که در خصوص استقرار عدالت حقیقتا قائل اطمینان باشند بنابراین چنانچه ثابت شود رجوع به این مراجع در هر شرایط و اوضاع و احوال مفید به فایده نیست رعایت آن ضرورتی ندارد^[۱۱۶] .
ب ) طی کلیه مراحل قضایی در قضیه مطروحه :
در رعایت قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع داخلی نه تنها شخص متضرر ضرورتا جهت احقاق حقوق خود می بایست به مراجع داخلی صلاحیتدار مراجعه نماید ، بلکه باید کلیه مراحل مختلف موجود در سیستم دادرسی کشور متخلف را نیز طی نماید برای مثال ، چنانچه شخص متضرر به دادگاه بدوی مراجعه و پس از صدور رای از مراجعه به دادگاه های عالی تر خودداری نماید یا در نهایت از حکم صادره تجدید نظر خواهی ننماید . مراجع بین المللی جز در موارد استثنایی و به دلایل خاص ، حکم به رد دعوی می دهند . به عبارت دیگر کشور متبوع شخص ، محق به حمایت دیپلماتیک از او نمی باشد^[۱۱۷] .

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.