ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته است که:
در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
حکم ماده ۵۲۰ قانون اخیر که جایگزین ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق شده است اگرچه ناظر به مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد است اما به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی قهری نیز می‌‌تواند مورد استناد قرارگیرد مثال معروف حقوقدانان فرانسوی این است که چنانچه شخصی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری گاوهای دیگر خریدار تلف شود و او نتواند که به تعهد خود در قبال دیگران از جمله رساندن شیر به کارخانه یا شخم زدن مزرعه وفا کند و از این طریق خسارتی دیگر به او تحمیل شود همه خسارات یاد شده را نمی‌توان از فروشنده گاو بیمار مطالبه نمود.
بر این اساس در دعاوی مدنی منحصراً خساراتی قابل مطالبه است که از اعمال زیان‌بار منتج شده باشد پس هرگاه خسارتی مع‌الواسطه و ناشی از وقوع خسارت دیگری باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
قاعده مذکور در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دراموردینی گرچه ناظر به مسئولیت مدنی قراردادی است اما با ملاک واحد درمسئولیت مدنی قهری نیز صادق وقابل استناد می‌‌باشد.
در مقررات خاص از جمله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشاره‌ای به این نکته نشده است اما مسئولیت مدنی پلیس نیز از لحاظ شرایط ضرر قابل مطالبه تابع قواعد عمومی است پس هرگاه پلیس به جهتی از جهات مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت گردد تنها مکلف به پرداخت خسارات مستقیم خواهد بود^[۱۲۴].
بند سوم: جبران نشدن ضرر
از میان شرایط ذکر شده برای ضرر قابل مطالبه شرط سوم یعنی جبران نشدن ضرر در گذشته قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گروهی از نویسندگان^[۱۲۵] جبران نشدن خسارت را ازشرایط ضرر قابل مطالبه تلقی کرده و بیان داشته‌اند که خسارتی که ترمیم شده است دیگر قابل مطالبه نیست بارزترین نمونه چنین حالتی آن است که شرکت بیمه خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید که در این صورت نسبت به آن بخش از خسارت که توسط شرکت بیمه جبران گردیده زیان‌دیده حق مطالبه ندارد لیکن نسبت به مازاد آن قادر است از واردکننده زیان طلب غرامت کند.
در مقابل عده‌ای دیگر از نویسندگان^[۱۲۶] در شرایط ضرر قابل مطالبه اشاره‌ای به شرط مذکور عدم جبران ضرر در گذشته ننموده‌اند. با در نظر گرفتن اینکه زیان‌دیده در مقام اخذ خسارت حق دریافت خسارت را به صورت مضاعف ندارد بنابراین تردیدی نیست که زیان‌دیده حق مطالبه خسارت را در صورتی که قبلاٌ جبران شده باشد نخواهد داشت خسارت را بیش از یکبار نمی‌توان اخذ کرد و این امر چنان بدیهی است که هیچ‌گونه محل تردیدی وجود ندارد.
اما نکته انتقادی آن است که اصولاً هنگامی که از شرایط ضرر قابل مطالبه صحبت می‌‌شود مفهوماً دلالت بر عدم جبران آن در گذشته دارد روشن است که مطالبه‌کننده ضرر چنانچه قبلاً بخشی از خسارت خود را چه از طرف واردکننده زیان و چه از طرف شخص ثالث دریافت کرده باشد به قدر مأخوذ حق مطالبه ندارد حق مطالبه یا عدم استحقاق مطالبه ارتباطی با شرایط وابسته به ضرر ندارد در شرایط ضرر قابل جبران اوصاف و قیود وابسته به ضرر مانند مسلم بودن و مستقیم بودن و قابل پیش‌بینی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه آن اوصاف یعنی مستقیم بودن یا مسلم بودن یا قابل پیش‌بینی بودن احراز شود حکم به جبران آن داده می‌‌شود اما شرط مورد بحث ارتباطی با اوصاف ضرر ندارد.
برخی از نویسندگان فرانسوی و مصری^[۱۲۷] موضوع مورد بحث را با عنوان شرط ضرر قابل مطالبه ذکر نکرده و آن را در باب شرایط و چگونگی طرق جبران خسارت مطرح نموده‌اند.
آن دسته از حقوقدانانی که عدم جبران ضرر در گذشته را به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه در مسئولیت قهری مطرح نموده‌اند همان شرط را در مسئولیت قراردادی مورد اشاره قرار نداده‌اند می‌‌دانیم بخشی از احکام مسئولیت در هر دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی مشترک است و یکی از آن موارد شرایط ضرر قابل مطالبه است نگاهی به آثار نویسندگان در مسئولیت قراردادی^[۱۲۸] نشان می‌‌دهد که آنان به درستی جبران نشدن خسارت در گذشته را به عنوان شرط مطالبه ضرر محسوب نکرده‌اند در حالی که پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه و یا اشخاص ثالث در مورد مسئولیت قراردادی نیز صادق است به عنوان مثال مسئولیت ناشی از قرارداد حمل و نقل بیمه می‌‌شود و در صورت وقوع خسارت شرکت بیمه زیان وارده را پرداخت می‌کند.
همچنین به حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است شخص ثالث غیر از متعهد می‌‌تواند خسارت ناشی از نقض قرارداد را به زیان‌دیده یا متعهدله بپردازد و در هر دو مورد یادشده بدیهی است که متعهد‌له به قدر مأخوذ حق رجوع به متعهد را نخواهد داشت.
بر این اساس به نظر می‌رسد که ذکر شرط مذکور به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه توجیه حقوقی ندارد.
با این وصف در صورت تحقق مسئولیت مدنی پلیس چنانچه سازمان پلیس یا بیمه‌گر مانند موردی که خسارت وارده ناشی از اتومبیل پلیس باشد خسارت وارده را پرداخت نموده باشد زیان‌دیده نمی‌تواند مجدداً به مقام مطالبه زیان از پلیس برآید و خسارت را به صورت مضاعف طلب کند. با توجه به استدلال به عمل آمده موضوع یادشده را به عنوان شرط ضرر قابل مطالبه بیان نمی‌کنیم^[۱۲۹].
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار
رابطه‌ی سببیت، یکی دیگر از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. مقصود از رابطه‌ی سببیت، ارتباط فعل یا ترک فعل یا دارندگی شیء با حادثه‌ای زیان‌بار از نظر عرفی یا حقوقی می‌‌باشد. در واقع ضمن وجود ارتباط مادی بین این دو، ارتباط حقوقی یا عرفی نیز لازم است. البته گاهی صرف ارتباط مادی شخص در حادثه‌ی زیان‌بار منحر به مسئولیت می‌‌گردد و ارتباط حقوقی یا عرفی با ارتباط مادی منطبق است. در رابطه با سببیت و ضابطه‌ی سببیت، مباحث زیادی در نوشته‌های حقوقدانان و فقها و حتی فلاسفه می‌‌توان یافت. نظریات مختلف حقوقی هم درباره سببیت ذکر شده است. یکی از این نظریه‌ها نظریه‌ی برابری اسباب است که موجب آن هر رویدادی که شرط لازم خسارت باشد سبب خسارت به شمار می‌‌رود. نظریه‌ی دیگر، نظریه سبب نزدیک است. یعنی اسبابی که با خسارت، رابطه نزدیک داشته باشند. سومین نظریه، نظریه سبب متناسب است که این نظریه مبتنی بر اصل گزینش اسباب است و بر اساس این نظریه تنها رویدادهایی می‌‌توانند به عنوان اسباب قضایی خسارت به شمار روند که به طور طبیعی و بر مبنای روند عادی امور و تجربه زندگی باعث ایجاد خسارت می‌‌شود.^[۱۳۰]
در ایراد ضرر اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیر مستقیم، اثبات رابطه سببیت ضروری و بار اثبات آن بر عهده‌ی زیان‌دیده است.^[۱۳۱]
تردیدی نیست که رابطه‌ی سببیت مسئولیت مدنی سازمان یا کارکنان پلیس تابع قواعد عمومی است. همچنین ممکن است در نقش سبب واحد باشند یا به صورت اجتماع اسباب یا جمع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب و مباشرین متعدد.
مبحث سوم: تقصیر پلیس
مصادیق تقصیر براساس عنصر روانی آن یعنی عمدی و غیرعمدی بودن و براساس انواع تقصیر جزایی و مدنی و… ناشی شود در مقام احصار مصادیق تقصیر به تفکیک مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیرات جزایی و مدنی و اداری کارکنان و سازمان پلیس را به طور جداگانه بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: مفهوم تقصیر
در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریف‌های متعدد و متفاوتی برای تقصیر بیان شده است که یا بر نظریه‌ی شخصی و اخلاقی و یا بر نظریه‌ی نوعی و اجتماعی استوارند. اگرچه «کار ناصواب» را جوهر تقصیر دانسته‌اند ولی در تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است که به بعضی از آنها اشاره می‌‌شود:

1. 1. بعضی گفته‌اند تقصیر کاری نامشروع است که قابل انتساب به مرتکب باشد.

1. 1. بعضی آن رفتاری دانسته‌اند که از نظر اخلاق سزاوار نکوهش باشد.

1. 1. بعضی آن را تجاوز از تعهدی می‌‌دانند که شخص بر عهده داشته است.

1. 1. به نظر ژوسران تقصیر اضرار به دیگری است بدون آن که ضرر زننده بتواند حقی را معادل یا برتر از آن در کاری که انجام داده برای خود ثابت کند.

1. 1. بعضی فریب اعتماد مشروع دیگران را تعریف تقصیر دانسته‌اند.

1. 1. برخی گفته‌اند: تقصیر تجاوز از رفتاری است که از نظر حقوقی برای حمایت از دیگران در برابر خطر نامتعارف لازم است.^[۱۳۲]

در تعریفی کلی می‌‌توان گفت: «تقصیر عبارت است از انجام دادن یا انجام ندادن کاری بر خلاف متعارف».
ملاک تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که مرتکب در آن قرار دارد. مصادیقی از تقصیر مانند تعدی، تفریط، اهمال، ترک تحفّظ و تخطّی در موارد مختلف استعمال شده است؛ تعدّی و تفریط در مقابل یکدیگر قرار می‌‌گیرند و مفهوم جامع آنها تقصیر نامیده می‌‌شود.^[۱۳۳] همچنین ماده (۹۵۳) قانون مدنی ۱۳۰۷ مقرر می‌‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدّی و تفریط».
در مواد (۹۵۱ و ۹۵۲) همین قانون، تعدی و تفریط تعریف شده است و با الهام از این دو ماده‌ی قانونی می‌‌توان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود (تعدّی) یا ترک عملی که شخص می‌‌بایست انجام دهد (تفریط). در تبصره‌ی ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی آورده شده است.
تقصیر دارای عناصری است. حقوقدانان درباره‌ی عناصر تشکیل دهنده تقصیر اختلاف نظر دارند. برخی تقصیر را دارای دو عنصر مادی و معنوی می‌‌دانند و برخی عنصر سومی را نیز به آن اضافه می‌‌کنند که همان عنصر قانونی است. منظور از عنصر مادی انجام دادن یا انجام ندادن کاری است که منجر به ورود خسارت به زیان‌دیده می‌‌شود و در اصطلاح آن را فعل یا ترک فعل می‌‌نامند. هرگاه فعل به صورت مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (تسبیب) منجر به ایراد خسارت شود مسئولیت‌آور است اما ترک فعل چنانچه منجر به خسارت شود در صورتی تقصیر به حساب می‌‌آید که عرف انجام دادن آن فعل را ضرری بداند.
تقصیر حتی در مفهوم نوعی خود هم از عنصر معنوی خالی نیست. در این حالت عنصر معنوی عبارت است از عدم تفکر به میزان متعارف. در تقصیر نوعی عنصر معنوی هم به طور نوعی و نه شخصی، ارزیابی می‌‌شود. منظور از عنصر معنوی تقصیر همان اراده و تمیز است. مطابق نظریه شخصی تقصیر، افراد فاقد تمیز و درک، مسئول شناخته نمی‌شوند برای عنصر قانونی باید بیان شود فعل زیان‌بار تنها در صورتی مسئولیت آور است که نامشروع باشد یعنی برخلاف هنجارهای اجتماعی، اعم از قانون و مقررات و یا اخلاق باشد. از این رو تجاوز از قانون به معنای عام از عناصر تشکیل دهنده تقصیر است.^[۱۳۴]
در خصوص تحقق مسئولیت مدنی، هم در منابع فقهی و هم بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها نه تنها در بحث عام مسئولیت مدنی، بلکه در بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی پلیس موضوع مورد بحث ما) می‌‌باشد. بر این اساس ضروری است به منظور روشن شدن شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارکنان، پلیس مورد بررسی قرار گیرند.
یکی از این اختلاف نظرها در خصوص عمل زیان‌بار به عنوان یکی از عناصر تحقق مسئولیت مدنی، به عنصر نامشروع بودن عمل بر می‌‌گردد. دو دیدگاه متفاوت در این باره مطرح شده است: مطابق یک دیدگاه صرف اضرار به غیر، بدون توجه به اینکه عمل مرتکب مشروع یا نامشروع باشد، موجب تحقق مسئولیت مدنی عامل ایراد ضرر می‌‌شود.
در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی محقق است که عمل مرتکب نامشروع بوده و ایراد ضرر ناشی از اعمال مستوجب تحقق مسئولیت مدنی نمی‌باشد.
اختلاف دیگر در این باره پیرامون «عنصر تقصیر» است. در این خصوص نیز دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است. بر اساس یک دیدگاه، مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر بوده و بدون اثبات تقصیر عامل ایجادکننده ضرر، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه او نیست.
در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مسئولیت مدنی عامل انسانی واردکننده‌ی ضرر را مطلق دانسته و وجود تقصیر را برای تحقق مسئولیت مدنی مرتکب عمل زیان‌بار ضروری نمی‌داند.
دکتر کاتوزیان با اشاره به اینکه در پاره‌ای از قوانین مانند قانون فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیان‌بار کافی دانسته‌اند؛ با این استدلال که وجود تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش بوده و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست؛ در مقام مخالفت با این ایده در نظام حقوقی کشور اظهار می‌‌دارد: «این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظام‌های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر؛ هر چند به طور استثنایی؛ وجود دارد اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است. به همین جهت در قوانین مدنی سوئیس و آلمان آمده است که کار زیان‌بار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد.»^[۱۳۵]
درمقابل عده‌ای دیگر ازحقوقدانان بر اینعقیده‌اندکه «فعل زیان‌بار اعم از اینکه مشروع با نامشروع باشد، ضمان آور است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل نباید موجب تضییع حق جبران خسارت برای زیان‌دیده شود، ادامه‌ی لزوم جبرانخسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.»^[۱۳۶]
گفتار دوم: اقسام تقصیر
مطالعه‌ی نوشته‌ی حقوقدانان ما را به نکته رهنمون می‌‌سازد که هر کدام بر اساس و به اعتبار مبانی مختلف و مورد نظر خود تقسیمات مختلفی را از تقصیر ارائه کرده‌اند. تقسیم‌بندی و تعیین انواعی از تقصیر همانند سایر الفاظ یا علوم یا تأسیسات حقوقی امری ذهنی است که نویسنده بر پایه برداشتی که از مسایل دارد به آن توجه می‌‌نماید.
برخی حقوقدانان در یک تقسیم‌بندی برای آن اقسام «تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی» را در نظر گرفته‌اند. تقصیر حقوقی دو نوع «تقصیر جزایی و مدنی «را شامل می‌‌شود و سپس تقصیر مدنی را به «تقصیر قراردادی و تقصیر درضمان قهری» تقسیم کرده‌اند. در این تقسیم‌بندی تقصیر قراردادی را نوعی از تقصیر می‌‌دانند که در محدوده‌ی قراردادها حادث می‌‌شود و تقصیر در قلمرو الزامات بدون قرارداد را «تقصیر مدنی یا غیرقراردادی» می‌‌گویند^[۱۳۷] و تقصیر جزایی با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات حقوق که برای تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد امنیت در آن به وجود آمده‌اند، تحقق پیدا می‌‌کند.^[۱۳۸]
به اعتبار عنصر اراده و آثار مترتب بر تقصیر، آن را به «تقصیر عمدی و غیرعمدی» تقسیم می‌‌کنند. منظور از تقصیر عمدی نوعی تقصیر است که فاعل هم قصد فعل نامشروع (زیان‌بار) و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد. برای مثال مأمور کنترل گذرنامه با علم به اینکه مسافری باید در تاریخ معینی و با پروازی معین به کشور دیگری مسافرت و در آنجا قراردادی را منعقد نماید و به بهانه‌ای و با هدف اضرار به وی، در کنترل گذرنامه‌ی وی تعلل ورزیده به نحوی که از پرواز جا مانده و نتواند در موعد مقرر به آن کشور مسافرت نماید و باعث ایراد ضرر به آن شخص گردد تقصیر مأمور عمدی بوده و موجب مسئولیت مدنی است. در تقصیر غیرعمدی بر خلاف تقصیر عمدی؛ که با قصد اضرار به دیگری همراه است؛ شخص قصد ایراد خسارت را نداشته و نتیجه عمل خود را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر در این تقصیر اراده وجود دارد ولی متوجه خسارت نیست.^[۱۳۹]
برخی دیگر از حقوقدانان بر اساس مبنای تقصیر آن را به «تقصیر نوعی و شخصی» تقسیم کرده‌اند. بر اساس این تقسیم‌بندی تقصیر نوعی به اعتبار رفتار «انسان معقول» که گاهی از آن به «انسان متعارف» نیز تعبیر شده، تعیین می‌‌شود و تقصیر شخصی بر اساس رفتار یک شخص خاص (نه نوع متعارف آن) تعریف می‌‌گردد.^[۱۴۰] «تقصیر گروهی و مرتبط» نوع دیگری از تقصیر است که در برخی کشورهای اروپایی از آن سخن به میان آمده است.
در برخی آرای کشور فرانسه، مسئولیت گروهی دقیقاً در جایی مطرح می‌‌شود که دو یا چند نفر در بروز خسارتی دست داشته‌اند بدون آن که بتوان تعیین کرد که کدام یک فاعل زیان‌بار بوده است. منظور از این تقصیر، تقصیری است که به طور طبیعی به ما اجازه می‌‌دهد که اعضای یک گروه عامل زیان را فاعل مشترک بدانیم. این تقصیر در بازی‌های دسته جمعی یا در میان اعضای هیأت مدیره یک شرکت مصداق پیدا می‌‌کند و در رویه‌ی کشور فرانسه برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی در نظر گرفته شده است.^[۱۴۱]
بند اول: تقصیر سبک وسنگین
الف: تقصیر سبک
زمانی روی می‌‌داد که فرد در رفتار خویش از حدود مراقبتی که شخص متعارف نسبت به رفتار خود معمول می‌‌داشت تجاوز می‌کرد و همچنین به تقصیری که شخص در رفتار خود در برابر دیگران از رفتاری که اشخاص محتاط نسبت به کار خود دارند سر باز می‌‌زند را تقصیر بسیار سبک گویند^[۱۴۲].