۱-۶ محدوده و هدف پایان نامه
در این پایان نامه، برای اولین بار، مدلسازی بارهای شبکه در مساله جایابی و تعیین ظرفیت بهینهی خازن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، سه فرضیهی اصلی مبنای مطالعه است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حضور بانک خازنی منجر به کاهش تلفات توان و به دنبال آن بهبود پروفیل ولتاژ میگردد.
لحاظ کردن مدلهای مختلف روی محل و ظرفیت بانک خازنی موثر خواهد بود.
شبکه های مورد بررسی دارای بار ثابت و متعادلاند.
همچنین مطالعه پیشرو اساسا از سه فرضیه تسهیلی رایج استفاده کرده است:
بانکهای خازنی از نوع ثابتاند.
میزان انحراف ولتاژ، معیار بررسی نحوه بهبود پروفیل ولتاژ است.
شبکه نمونه، شبکه توزیع شعاعی است.
با توجه به فرضیه های فوق، اهداف تحقیق را میتوان به صورت زیر خلاصهسازی کرد:
کاهش تلفات توان اکتیو و بهبود پروفیل ولتاژ شینههای شبکه با حضور بانکهای خازنی،
بررسی تاثیرگذاری بارهای تجاری، خانگی، کشاورزی، عمومی و صنعتی روی محل/ظرفیت خازن نصب شده،
کمینهسازی تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور بانکهای خازنی با مدلسازی بارهای شبکه به صورت امپدانس ثابت، جریان ثابت و توان ثابت،
بررسی توانائی الگوریتم PSO در حصول جوابهای بهینه برای جایابی خازن.
همچنین نتایج مورد انتظار تحقیق عبارتند از:
محاسبه دقیق تلفات اهمی شبکه با اعمال دو سطح مدلسازی پیشنهادی
تعیین محل/ظرفیت بهینه خازن بر اساس تلفات شبکه
بررسی میزان تاثیر مدل سازی بار در تلفات توان و پروفیل ولتاژ
۱-۷ بیان مسأله اساسی تحقیق
نیاز به تامین توان راکتیو بدلیل رشد چشمگیر مصرف انرژی الکتریکی بویژه در مقیاس صنعتی، یکی از دغدغه های اصلی بهرهبرداران از شبکه قدرت است. منابع اصلی توان راکتیو در شبکه عبارتند از: ژنراتورهای سنکرون، موتورهای سنکرون، تولیدات پراکنده^[۶] (DG)، جبرانکنندههای سنکرون استاتیک^[۷] (STATCOM)، جبرانکننده وار استاتیک^[۸] (SVC) و خازن شنت. خازن شنت با وجود مشخصه های نه چندان مطلوب فنی (بویژه سرعت پاسخ) بدلیل هزینه نصب و نگهداری بسیار کمتر از سایر منابع، گزینهی بهتری برای تامین توان راکتیو در شبکه است. منافع اقتصادی حاصل از نصب خازن به صورت خلاصه عبارتند از: آزادسازی ظرفیت تولید، آزادسازی ظرفیت انتقال، آزادسازی ظرفیت پست توزیع، کاهش تلفات انرژی، کاهش افت ولتاژ (بهبود تنظیم ولتاژ)، افزایش کیفیت توان و بهبود پارامترهای قابلیت اطمینان.
با توجه به تاثیر زیاد مصرف توان راکتیو در شبکه و اثرات نامطلوب آن، کاهش مصرف توان راکتیو در سیستم قدرت اجتنابناپذیر است. نصب خازن بایستی با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی باشد. حضور خازن از نظر فنی، موجب افزایش ضریب توان میشود، اما این افزایش نباید آنقدر زیاد باشد که موجب پیشفاز شدن شبکه شود. همچنین نصب خازن بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد، یعنی نصب آن از لحاظ اقتصادی چنان به صرفه باشد که برای مصرفکننده جذابیت لازم را داشته باشد. برای ارضاء این دو، بایستی خازن در بهترین نقطه ممکن و با مناسبترین ظرفیت نصب شود. چه آنکه عدم نصب آن در محل مناسب با ظرفیت مناسب نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه فنی. اینجاست که بهینه بودن جایابی و تعیین ظرفیت خازن نمایان میشود. مهمترین دغدغه در نصب خازن شنت، تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن در شبکه است. مساله جایابی خازن در سادهترین صورت تابعی از صرفهجوئی اقتصادی ناشی از کاهش میزان تلفات توان و هزینه نصب و بهرهبرداری بانک خازنی در شبکه است.
یکی از پارامترهای بسیار موثر در تعیین ظرفیت و اندازه خازن نصب شده در شبکه قدرت، نوع بار شبکه است که در بسیاری از مطالعات از آن بدلیل پیچیدگی زیاد چشمپوشی میشود. اساسا شبکه قدرت متشکل از بارهای متنوعی است که الگوی مصرف، میزان مصرف و کیفیت مورد نیاز توان آنها کاملا متفاوت است. در این پایان نامه، یک روش بدیع جهت مدلسازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام میگیرد که در طی آن دو مدل ارائه میشود: الف) تجاری- خانگی-کشاورزی- عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت- جریان ثابت- توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض میکنند، حال آنکه این پایان نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. از شاخص انحراف ولتاژ بعنوان معیار نحوه بهبود پروفیل ولتاژ استفاده خواهد شد. مساله فوق با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات^[۹] (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات این اثرگذاری شبیهسازیها روی شبکه واقعی، که این تنوع بار در آن لحاظ شده، انجام گرفته و سناریویهای زیر بر روی آن اعمال میگردد: مدلسازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.
۱-۸ طرح کلی پایان نامه
متن پایان نامه در شش فصل تدوین و گردآوری شده است. بعد از مرور مفاهیم پایهای و کلی حفاظت، ریکلوزر و منابع DG در فصل اول، در فصل دوم ابتدا تاریخچهای از بهینه سازی، تکنیک حل مساله و کارهای انجام شده در زمینه جایابی خازن دستهبندی میشود. فصل سوم به فرمولبندی تابع هدف و مدلسازی بار متمرکز شده است. معرفی الگوریتم و نحوه حل مساله جایابی بهینه خازن در فصل چهارم ارائه خواهد شد. شبیهسازی روی شبکه های نمونه در بخش پنجم انجام میگیرد. از تحقیق پیشرو در بخش ششم نتیجهگیری شده و برای کارهای آینده پیشنهادهایی ارائه خواهد شد. اطلاعات مربوط به شبکه های نمونه در پیوست الف فهرست خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ دیباچه
ادبیات منتشره فراوانی در مورد الگوریتمهای جایابی خازنی وجود دارد. تکنیکهای حل برای مسالهی جایابی خازن را میتوان در چهار دسته تقسیمبندی کرد: تحلیلی، برنامه ریزی ریاضی، ابتکاری و مبتنی بر هوش مصنوعی.
۲-۲ روش های تحلیلی
تمامی کارهای اولیهی منتشر شده در مورد جایابی خازن، مبتنی بر روش های تحلیلی بودهاند. این الگوریتمها، زمانیکه منابع محاسبهی قدرتمندی در دسترس نبودند، بکار گرفته میشد. روش های ابتکاری، با بهره گرفتن از حساب دیفرانسیل و انتگرال، بیشترین مقدار صرفهجوئی را در حضور خازن تعیین میکنند. این توابع صرفهجوئی اغلب به صورت زیر بدست میآید:
(۲-۱)
که در آن،
K_E، هزینه انرژی بر حسب $/kWh
ΔE، کاهش تلفات انرژی بر حسب kWh
K_p، توان پیک بر حسب $/kW
ΔP، کاهش تلفات توان پیک بر حسب kW
K_c، هزینه خازنها بر حسب $/KVAr
C، مقدار جبرانسازی بر حسب kVAr
پیشروان جایابی بهینهی خازن، نیگل و سامسون^[۱۰] [۸]، کوک^[۱۱] [۹-۱۰]، اسکمیل^[۱۲] [۱۱]، چنگ^[۱۳] [۱۲-۱۳] و بای^[۱۴] [۱۴] همگی روش های تحلیلی را برای بیشینهسازی تابع هدف مطروحه در رابطه (۲-۱) بکار گرفتهاند. هر چند پاسخهای ساده بدست آوردند، اما این تکنیکها مبتنی بر فرضیه های غیرواقعی از یک فیدر با اندازهی هادی ثابت و بارگذاری یکنواخت بودند که حاصل از تحقیق اولیهای بود که به «قانون دوسوم» مشهور^[۱۵] بود. قانون دوسوم مبتنی بر حصول بیشترین کاهش تلفات ارائه شده بود که طی آن یک خازن در دوسوم بار راکتیو پیک در موقعیتهای دوسوم از منبع در طول فیدر بایستی نصب شود.
روش های تحلیلی اولیه به راحتی قابل فهم و اجرا میشد. علارغم فرضیه های غیرواقعی که بر اساس قانون دوسوم ایجاد میشد، امروزه برخی از شرکتها هنوز جایابی خازن را بر این اساس اجرا کرده [۱۴] و برخی از سازندگان خازن، این قانون را در دفترچه راهنمای خود گنجاندهاند [۱۵].
۲-۳ روش های برنامه ریزی ریاضی
روش های محاسباتی زمانی رایج شدند که حافظههای کامپیوتری ارزان و در دسترس قرار گرفت. روش های برنامه ریزی ریاضی، تکنیکهای تکراری برای بیشینهسازی (کمینهسازی) تابع هدف یا متغیرهای تصمیم بکار میروند. مقادیر متغیرهای تصمیم بایستی یک سری از قیود را نیز ارضاء کنند. برای جایابی بهینهی خازن، تابع هدف و مکانها، ظرفیتها، تعداد خازنها، ولتاژ شینه و جریان متغیرهای تصمیمیاند که باید همگی به عنوان قیود مساله ارضاء شوند. روش های برنامه ریزی ریاضی، امکان استفاده از توابع هزینه برای مساله جایابی بهینهی خازن را به صورت استادانهای فراهم میآورد. توابع هدف، تمامی قیود ولتاژ و بارگذاری، اندازه های مجزای خازن و مکانهای فیزیکی گرهها را میتواند در بر بگیرد. با بهره گرفتن از روش های برنامه ریزی ریاضی، مسالهی جایابی بهینهی خازن را میتوان به صورت زیر فرمولبندی کرد:
(۲-۲)
که در آن،
K_LΔL، صرفهجوئی هزینهای که میتواند شامل کاهشهای تلفات توان پیک و انرژی و ظرفیت آزاد شده باشد
K_cC، هزینه های نصب خازنها
ΔV، تغییر ولتاژ ناشی از نصب خازنی که بایستی از ماکزیمم مقدار آن (ΔV_MAX) تجاوز نکند.
در [۱۶]، روش جدیدی برای تعیین تعداد، محل و اندازهی خازن شنت در فیدر توزیع شعاعی با بارهای مجزا به منظور بیشینهسازی صرفهجوئی پیشنهاد شده است. تکنیکهای برنامه ریزی دینامیکی بکار گرفته شده و چندین الگوریتم برای حصول پاسخ بهینه با در نظرگیری فرایند بهینه سازی به صورت یک پروسهی تصمیمگیری چند مرحلهای بسط یافتهاند. موارد خاص مطالعه شده و پاسخهای حاصل در چندین سناریو مورد بررسی قرار گرفته است: بدون هزینه خازن، هزینه متناسب با خازن نصب شده، و هزینه متناسب با خازن نصب شده به اضافهی هزینه ثابت برحسب بانک خازنی. در [۱۷]، دو تکنیک بهینه سازی مجزا برای انتخاب اندازه و محل خازن وابسته به محل بارهای اضافی پیشنهاد شده است. تابع هدف شامل سود ناشی از کاهش تلفات انرژی در فیدر و KVA در پست است. کمینهسازی با در نظر گرفتن قیود افت ولتاژ انجام میشود. این تکنیکها به بخشی از شبکهی توزیع مضر اعمال شده است.
باران و وو^[۱۶] در [۱۸]، روشی برای تجزیهی مسالهی جایابی بهینهی خازن در یک مسالهی کلی و فرعی اجرا کردهاند. مسالهی کلی برای تعیین مکان خازنها و مساله فرعی برای تعیین اندازه و ظرفیت خازنهای نصب شده در شبکه استفاده میشود. نویسندگان مرجع قبلی در [۱۹]، جایابی بهینهی خازن را با هدف کمینهسازی تلفات توان در یک پروفیل بار معین با درنظر گرفتن هزینه خازنها انجام دادهاند. فرمولبندی مساله، با ادغام مدل پخش توان AC برای سیستم و قیود ولتاژ انجام شده است. الگوریتم حل روش پیشنهادی به صورت محاسباتی، مناسب و از نظر عددی قویست، مخصوصا برای سیستمهای توزیع با نرخ مقاومت به راکتانس بالا. تکنیک پخش بار پیشنهادی، به صورت یک برنامهی فرعی در الگوریتم بهینه سازی برای تعیین ظرفیت خازن بکار رفته است.
در [۲۰]، هماهنگی بهینهی خازن و تپچنجر ترانسفورماتور در شبکهی توزیع شعاعی انجام شده است. مساله با ادغام قیود ولتاژ فرمولبندی شده است. مسالهی بهینه سازی توسط یک بهینه سازی درجه دوم مجزای مقید با بهره گرفتن از نتایج مسالهی پیوستهی بدون قید متناظر تقریب زده شده است. دو الگوریتم، برای جستجوی پاسخها برای تقریب مسالهی بهینه سازی پیشنهاد میشود. اولی، یک الگوریتم تصادفیست که سریع اجرا میشود اما حصول پاسخ بهینه را تضمین نمیکند. دومین الگوریتم، الگوریتم درجهی دوم است. شبکهای با ۷۰ نقطهی بار به عنوان شبکهی نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۴ روش های ابتکاری
ابتکارها قوانینیاند که از طریق درک مستقیم، تجربه و داوری توسعه یافتهاند. قوانین ابتکاری، استراتژیهای سریع و عملیاند که فضای جستجو را کاهش داده و قادر به ارائه پاسخی نزدیک به نقطهی بهینه هستند. در [۲۱]، یک تکنیک ابتکاری با بهره گرفتن از مدل ریاضی متغیرهای مجزا به عنوان استراتژی شناسائی شینههای کاندید برای افزودن خازن، پیشنهاد شده است. مدل ریاضی پیشنهادی، یک مسالهی برنامه ریزی غیرخطیست و با بهره گرفتن از یک روش نقطهای داخلی تخصصی حل میشود. روش حل پیشنهادی روی سیستمهای استاندارد اجرا و نتایج حاصل از آن با روش های فرا ابتکاری مقایسه شده است. داسیلوا^[۱۷] و همکارانش در [۲۲]، یک تابع سیگموئید^[۱۸] به منظور تقریب زدن ماهیت مجزای مساله جایابی خازن را بکار گرفته و سپس مساله را با بهره گرفتن از روش نقطهای داخلی اولیهی دوگانه آن فرمولبندی کردهاند. دو روش برای تعیین حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است: ۱) کاهش تعداد شینههای کاندید براساس یک شاخص حساسیت که در واقع یک تابع چندمتغیره افزایندهی لاگرانژ توان راکتیو و سطح ولتاژ است، ۲) یک تکنیک ابتکاری جدید مبتنی بر تابع سیگموئید مبتنی بر تکنیک ابتکاری سازنده^[۱۹] . تکنیک پیشنهادی به دو شبکهی توزیع مشهور اعمال شده و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک مورد مقایسه قرار گرفته است.

ادلّه عقلی نیز در موارد خاصی می توانند در ادلّه اثبات دعوا کاربرد داشته باشد . این ادلّه در جایی کاربرد دارد که قانون گذار، دادرس را در ارزیابی ادلّه آزاد گذ اشته است : در امارات قضایی، دادرس می تواند براساس اوضاع و احوال رأی صادر نماید . بنابراین جایی که دادرس با مشاهده و ثبت چند اماره ی قضایی و کنار هم چیدن آنان و از طریق عقل، پی به حقی می برد، از دلیل عقلی استفاده نموده است . اگر دادرس در قضاوت بین دو نفر که درخصوص مالکیت یک کیف دستی با هم اختلاف دارند، از آن دو راجع به محتویات کیف پرسش کند و

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی به دقّت محتویات را بر شمرد و دیگری از نام بردن اشیاء داخل کیف عاجز باشد، این دو اماره(علم یکی بر محتویات و جهل دیگری نسبت به آن ) به حکم عقل، دلالت بر مالکیت آن شخصی می نماید که نسبت به محتویات کیف عالم است.
با توضیحات پیش گفته درخصوص دلایل طبعی و عقلی مشخص می شود که دایره ی این نوع دلالت در بحث ما محدود است و معمولاً ادلّه در بحث ادلّه اثبات دعوا از نوع ادلّه ی وضعی است، چرا که در بیشتر موارد قانون گذار وجود امری را د الّ بر صحت ادعا قرار داده و دادرس با ملاحظه ی آن رأی خویش را صادر می کند، همچون دلیل قراردادن اقرار ، شهادت، اسناد و سوگند که براساس وضع قانون گذار دالّ بر صحت ادعا است و یا دلالت امارات قانونی بر صحت ادعا، همچون تصرّف به عنوان مالکیت که در نظر قانون گذار دلیل بر مالکیت است (م ۳۵ ق.م).
بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که در اکثر موارد قانون گذار خود وجود امری را دالّ بر وجود حقی قرارداده و در این گونه موارد، دلالت ادلّه وضعی است که البته مقنّن در مورد تمام ادلّه ی اصلی (اقرار ، شهادت، سوگند ) به این امر مبادرت ورزیده است؛ لیکن در موارد خاص و استثنایی که شامل ادلّه ی فرعی (امارات )می شود به دادرس اجازه داده شده است که به دلالت عقل خویش نیز حکم کند که در اینصورت دلالت عقلی است و دلالت طبعی نیز در موارد خاصی و از طریق کارشناسی پزشکی قانونی می تواند در عالم اثبات دعوای حقوقی به کار گرفته شود.

اقسام دلیل

ادلّه اثبات دعوا را می توان به اعتبارات مختلف مورد تقسیم بندی قرار داد . تقسیم بندی اقسام دلایل و شناخت آثار آن فوائد بسیاری دارد و در برخی موارد نیز ضروری است . ما در این فصل مبحث را به اعتبار میزان دلالت آن، منشأ آن، کارکرد آن، و نیز به اعتبار اختیارات دادرس و، نقش آن مورد تقسیم بندی قرار خواهیم داد.

اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنّی

دلیل به اعتبار میزان دلالت می تواند قطعی و یا ظنی باشد. اما مقصود از دلیل قطعی چیست و آیا دلیل قطعی وجود خارجی دارد یا خیر؟ در پاسخ میتوان گفت که قطعیت دلیل از دو دیدگاه قابل بحث است : اول از دیدگاه فلسفی و منطقی صرف و دوم از دیدگاه حقوقی. از دیدگاه فلسفی، دلایل قطعی بسیار نادرند و حتی با فرض امکان شناخت عالم و قطعی بودن دلالت محسوسات و تجربیات ما بر واقع، باز به سختی می توان در بحث ادلّهی اثبات دعوا از دلالت قطعی و یقینی به معنای فلسفی و منطقی آن سخن گفت، چرا که به هیچ دلیلی به طور قطع نمی توان اعتماد کرد. به عنوان مثال، اقرار که به عنوان یکی از دلایل بسیار مهم و قطع آور مطرح می باشد، از دیدگاه فلسفی و منطقی موجب قطع نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که این اقرار بر خلاف واقع باشد. اما از دیدگاه حقوقی مقصود از قطعیت دلیل، قطعیت عرفی آن میباشد بنابراین هر دلیلی را که افراد متعارف جامعه قطعی قلمداد نمایند دلیل قطعی محسوب میشود .
به عنوان مثال افراد متعارف جامعه شهادت دو فرد عادل را بر امری، دلیل صحت آن میدانند و یا اقرار فرد علیه خویش را معتبر و نافذ می دانند، زیرا اعتقاد دارند که هیچ فرد عاقلی به دروغ علیه خویش اقرار نمیکند.
از سوی دیگر برخی از ادلّه وجود دارد که هر چند از لحاظ منطقی و در عالم واقع ممکن است قطعی باشد ولی از لحاظ حقوقی اعتباری ندارند. به عنوان مثال علم قاضی در امور مدنی اگر بر مبنای اسناد یا امارات حاصل نشده باشد، نمیتواند دلیل محسوب شود. بنابراین مسموعات و مشهودات شخص قاضی که به طور قطع حکایت از واقع دارد و تحت عنوا ن « علم حسی قاضی » از آن یاد میشود، در فقه و حقوق به سختی مورد پذیرش قرار میگیرند و حجیت آن به طور جدی مورد تردید است و از ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز میتوان عدم پذیرش اعتبار علم حسی قاضی در حقوق موضوعه ایران در خصوص دعاوی مدنی را استنباط کرد.
با توضیحات فوق مشخص میشود که اغلب ادلّهای که ما در بحث ادلّهی اثبات دعوا با آن مواجه هستیم از دیدگاه عرفی - حقوقی ادلّهی قطعی هستند و در موارد خاصی نیز به ادلّه ظنی که ایجاد ظن و گمان میکنند برخورد مینماییم. مصداق بارز ادلّه ظنّی امارات هستند که بر حسب این که به حکم قانون دلیل ظنی باشند یا در نظر قاضی چنین دلیلی ظنآور جلوه کند به امارات قانونی و قضایی تقسیم می شوند. (کاتوزیان ، ۱۳۶۷ :۳۴۸)
پس تقسیم ادلّه به قطعی و ظنّی با توجه به ملاک فلسفی و منطقی درست نیست، زیرا درصورت اعمال چنین ملاکی تقریباً تمام ادلّه اثبات دعوا، ظنّی قلمداد میشوند. با توجه به ملاک عرفی است که در علم حقوق امارات را ادلّهی ظنّی قلمداد مینمایند و اقرار، اسناد، شهادت و سوگند را در ردیف ادلّهی قطعی ذکر میکنند، گرچه در قطعی بودن یا نبودن سوگند نیز با قاطعیت نمیتوان اظهارنظر کرد.

اقسام دلیل به اعتبار منشأ آن : دلیل شخصی، دلیل قضایی و دلیل قانونی

دلیل را با توجه به منشأ آن می توان به چهار دسته تقسیم نمود : منشأ دلیل، یا اشخاص میباشند که در این صورت می توانیم این دلیل را شخصی بنامیم یا منشأ آن قانون است بدین معنا که قانون بدون دخالت اشخاص و یا حتی قضات رسیدگیکننده، وجود امری را دالّ بر چیز دیگری قرار میدهد که این نوع دلیل را دلیل قانونی نامگذاری میکنیم و یا منشأ آن قاضی رسیدگی کننده و اقدامات مستقیم وی است که دلالت را ایجاد می نماید که دلالت را دراین صورت قضایی مینامیم. در مورد دلالت شخصی نیز گاهی خود طرفین دعوا منشأ دلیل می باشند که چنین دلیلی، می تواند شخصی داخلی خوانده شود. در مقابل دلیل شخصی خارجی نیز وجود دارد که منشأ آن شخص ثالث است .
اکنون این چهار قسم دلیل را شرح می دهیم:
دسته اول دلایلی هستند که منشأ آنها اصحاب دعوا می باشند. دلایلی مانند اقرار و سوگند همیشه از طرفین دعوا نشأت می گیرند. به علاوه دلایلی مثل اسناد در بیشتر موارد چنین ویژگی دارند زیرا در اغلب موارد محتوا و مفاد اسناد متضمن اقرار یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنهاست.
دسته دوم دلایلی هستند که منشأ آنها اشخاص ثالث میباشند. دلایلی مثل شهادت که در آن شخص ثالثی به نفع یکی و به ضرر دیگری اخبار به حقی می کند و یا تحقیقات محلی که در آن اطلاعات اشخاص ثالث که از وقوع امری در محلی مطلع هستند ثبت می شود و نیز کارشناسی که در آن نظر اهل فن در امری پیچیده خواسته میشود از جمله دلایلی هستند که منشأ آن شخصی غیر از خواهان و خوانده میباشد.
دستـه سوم دلایلی هستنـد که منشـأ آن دادرس میباشد. مصـداق این نوع دلایل، امارات قضـایی میباشند که در آنها دادرس اوضاع و احوال خاصی را دلیل بر امری تشخیص میدهد و نیز در معاینه محل که در آن دادرس با مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء، به جمعآوری دلیل اقدام میکند.
و سرانجام دسته چهارم دلایلی هستند که منشأ آن قانون میباشد. امارات قانونی، اوضاع و احوالی هستند که قانون آنها را دلیل بر امری قرار میدهد. به عنوان مثال، قانون مدنی در ماده ۳۵ خود مقرر میدارد « تصرّف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است » منشأ دلیلی به نام تصرّف که دلالت بر مالکیت میکند حکم صریح قانونگذار است .

اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی

اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است :
۱- چون خود حق وجود خارجی ندارد و امری اعتباری است، بنابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود. این که شخصی مدعی حق مالکیت نسبت به مالی است، باید اثبات نماید به چه سببی این حق برای او ایجاد شده است، اعم از این که این سبب عمل مادی باشد، از قبیل حیازت مباحات یعنی ثابت نماید که مال مورد بحث مباح بوده و او از طریق حیازت آن را تملّک نموده است و یا این که این سبب، عمل حقوقی باشد، مانند این که ثابت نماید عقد بیعی با مالک قبلی منعقد ساخته است.
۲- از طرفی باید رابطه بین سبب و حق مورد ادعا را اثبات نمود و در حقیقت نشان داد که چنین سببی (عمل مادی یا عمل حقوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسبب خود به رسمیت شناخته شده است. این که حیازت مباحات موجب تملک است یا بیع موجب انتقال مالکیت است، باید در نظام حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. دلیل مقدمه اول که وجود موضوعی در خارج (عمل مادی یا حقوقی) را اثبات می نماید، دلیل موضوعی، خوانده میشود و دلیل مقدمه دوم که رابطه حقوقی را اثبات میکند دلیل حکمی مینامند که مربوط به بحث ادلّهی اثبات دعوا نیست. در حقیقت همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، در ادلّه اثبات دعوا تنها ادلّهای مورد بحث و مطالعه قرار میگیرند که به اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکم آن. دلیل حکمی چون دلیلی است که برای اثبات حکم قضیه به کار میرود، بنابراین تشخیص آن از تکالیف و وظایف دادگاه است. قضات دادگاهها مکلف هستند که مطابق قوانین به دعاوی افراد رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند و نمی توانند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزند والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد (ماده ۳ ق.آ.د.م. و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی).
همان طورکه گفته شد اثبات حکم قضیه از تکالیف اصحاب دعوا به شمار نمیآید؛ هر چند که آنان میتوانند قانون حاکم بر دعوای خویش را به دادگاه پیشنهاد نمایند، ولی دادرس هیچ تکلیفی در پذیرش پیشنهاد آنان ندارد و در نهایت، خود شخصاً به احراز حکم مبادرت می ورزد. دلایل حکمی، موضوع بحث ادلّهی اثبات دعوا قرار نمیگیرند، چرا که در بحث ادلّهی اثبات دعوا تنها اثبات موضوع مورد ادعا در عالم خارج است که اهمیت دارد و حکم موضوع آن از بحث حاضر خارج است. اما چون دلیل موضوعی دلیلی است که برای اثبات موضوع و قضیه دعوا به کار میرود، بنابراین مدعی حق باید ثابت کند که واقعه و موضوع مورد ادعای وی در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حکم آن موضوع را بر آن بار نماید. اقامهی دلایل موضوعی از تکالیف و وظایف اصحاب دعوا است و قاضی اصولاً در آن نقش انفعالی دارد. تأکید میشود که بحث ادلّهی اثبات دعوا تنها شامل ادلّهی موضوعی میباشد و ادلّهی حکمی دعوا را در بر نمیگیرد.

اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری

از میان چند تقسیم بندی که ما برای نخستین بار از ادلّه اثبات دعوا به دست دادیم، شاید مهمترین آنها تقسیـم ادلّه به احرازی و اخبـاری باشد. دلیل احرازی دلیـلی است که در عالـم خارج، موجـود می باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق میافتد و قاضی این اخبار را از ناحیهی اشخاص استماع مینماید .از جمله دلایل تقسیم بندی فوق وجود ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن بر نظام حقوقی ایران می باشد. ماده ۱۹۹ مقرر میدارد : « در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد » در نگاه نخست، چنین به نظر میرسد که ماده فوق به دادرس اختیارات نامحدودی در کشف حقیقت اعطا می نماید. این استنباط با اصل بیطرفی دادرس در تضاد است و امنیت قضایی را نیز به خطر میاندازد. به همین دلیل ما به تقسیم بندی دلایل به دلیل احرازی و اخباری دست زدیم تا محدودهی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم.
گاهی دلیل، اخباری است، بدین معنا که دادرس منتظر اخبار اشخاص دخیل در دعوا یا شخص ثالث است تا طبق آن حکم دعوا را مشخص نماید؛ مانند اقرار که عبارت است از اخبار به حق، به نفع غیر و به ضرر خود و یا شهادت که عبارت است از اخبار به حق، به نفع یکی و به ضرر دیگری و یا سوگند که عبارت است از اخبار به حق، به نفع خود و به ضرر دیگری با شاهد گرفتن خداوند متعال؛ در واقع سوگند اخبار مؤکَّد است زیرا اخبار به حق در آن با لفظ جلالهی اللّه موکّد میشود. این دلایل که همگی دربرگیرنده نوعی اخبار است دلایل اخباری نامیده میشوند. به نظر ما قاضی در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد. بنابراین وی نمیتواند به عنوان مثال اصحاب دعوا را در دعوای مدنی به طرف اقرار در قالب پرسشهای هدایت شده (بر خلاف قاضی کیفری) سوق دهد. و یا این که به دنبال شاهد بگردد تا وی را تشویق به ادای شهادت به ضرر یکی از طرفین دعوا نماید و یا این که یکی از اصحـاب دعوا را تشویق به اداء سوگند نمـاید، چرا که در این صورت اصل بی طـرفی دادرس نقض می گردد.
علاوه بر سه دلیل فوق (که همیشه و در همه حال اخباری هستند : اقرار، شهادت و سوگند)، برخی از ادلّه نیز گاهی اوقات متضمن اخبار هستند همانند اسناد. همان طور که در مبحث سند خواهیم دید، سند دلیلِ دلیل است. در حقیقت سند غالباً متضمن اقرار طرفین است و خودِ سند دلیلی است بر اقرار گذشتهی امضاکنندگان آن و به این بیان دلیلِ دلیل است. محتوای سند هرگاه اقرار باشد، دلیل اخباری است. درحالی که خود سند به عنوان یک واقعیت خارجی یک دلیل احرازی است و نقش قاضی را در احراز اصالت سند باید فعال دانست.
اما گاهی اوقات نه تنها خود سند دلیل احرازی است بلکه حاوی دلیلی است که آن دلیل نیز احرازی می باشد. مانند نقشهی هوایی که سندی است حاوی معاینهی محل و یا صورتجلسهی تأمین امارات و میدانیم که دلایلی مثل امارات از جمله دلایل احرازی هستند، زیرا دادرس مستقیماً با توجه به اوضاع و احوال به احراز امری میپردازد. معاینه محل نیز که از انواع امارات قضایی است به همین صورت است زیرا دادرس با توجه به مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء به احراز امور می پردازد. در رابطه با سایر ادلّهی احرازی، میتوان گفت که کارشناسی نیز از جمله ادلّه احرازی است. با این توضیح که در کارشناسی دادرس با واسطهی شخصی به عنوان کارشناس واقعیت امر را احراز مینماید. تحقیق محلی از ادلّهای است که ماهیت مختلط دارد. یعنی هم اخباری است و هم احرازی. در جایی که آگاهان محلی و اشخاص مطّلع اطلاعات خویش را اظهار میدارند، اخبار است ولی در نهایت امر، این دادرس است که به دلالت عقل خویش به احراز واقعیت امر و کشف واقع دست میزند. خود سند نیز همیشه از ادلّهی احرازی است .گرچه در رابطه با دلیل منعکس شده در آن هم می توان از دلیل احرازی صحبت نمود و هم دلیل اخباری .همان طور که گذشت محتوای اسناد در برخی مواقع از ادلّه احرازی به شمار می روند و آن جایی است که محتوا و مفاد اسناد متضمن اخبار نمی باشد، بلکه در واقع سند متضمن یکی از ادلّهی احرازی مذکور در فوق میباشد، به عنوان مثال نقشهی هوایی سندی است که معاینهی محل چند سال قبل در آن منعکس شده است و همان طور که گفته شد احراز واقعیت از معاینه محل بر عهدهی دادرس می باشد. بنابراین دلیل مندرج در سند می تواند حسب مورد از ادلّهی احرازی یا اخباری باشد.
در تمام ادلّهی احرازی دادرس می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و این امر به صراحت ماده ۱۹۹ مورد بحث مجاز است، درحالی که در بحث ادلّه اخباری دادرس به واسطه اخبار دیگران حکم می کند و خود به احراز امری در خارج نمی پردازد. بنابراین در ادلّهی اخباری هرگونه القاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است و نقش دادرس یکنقش انفعالی است.

اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تأمینی و دلیل تکمیلی

آخرین تقسیم بندی ما از دلیل، تقسیم دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا می باشد. بر این اساس، ادلّه به سه قسم تقسیم می شوند:
قسم نخست ادلّهای است که دلالت آنها ذاتی است و براساس قانون، ادلّه اولی محسوب می شوند. این ادلّه تحت عنوان ادلّه اصلی مورد بحث قرار میگیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.
قسم دوم ادلّهای می باشند که خود آنان ذاتاً دلیل محسوب نمی شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادلّه، دلیلِ دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند. این نوع ادلّه با عنوان ادلّهی تأمینی مورد بحث قرار می گیرند. ادلّه تأمینی منحصر به دو دلیل می باشند که عبارتند از : اسناد و صورتجلسهی تأمین دلیل .
صورتجلسهی تأمین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، لیکن به جهت داشتن عنوان مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
قسم سوم ادلّهای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادلّهی اصلی و تأمینی صورت میگیرد. بنابراین اگر ادلّهی اصلی و یا تأمینی وجود داشته باشد، استناد به این ادلّه بی معناست. این ادلّه با عنوان ادلّهی تکمیلی مورد بحث قرار میگیرند که در واقع تکمیل کنندهی سایر ادلّه میباشند. ادلّهی تکمیلی عبارتند از : امارات اعم از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی.

بینه در فقه

این واژه مؤنث بین به معنای « آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از ماده بان یبین بیانا به معنای« روشن و آشکار شد ». در قرآن واژه بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : ۲۱۱ و آل عمران : ۹۷ برای اسمی رجوع کنید به بقره : ۲۰۹ انعام : ۱۵۷). کلمه بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بینات آیات بینات) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید به بقره : ۸۷ و۹۲ انعام : ۵۷ اعراف : ۷۳) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (و نیز آیه بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان» یاد شده است. طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندهی حق از باطل، حجت آشکار، معجزه، و برهان تفسیر کرده است. ( ابن قیم جوزیه، ص ۱۲- ۲۴)
در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب « قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانستهاند که حق را تبیین و آشکار میکند (اسم لما یبین الحق و یظهره)(زحیلی، ج ۶ ، ص ۵۶)، و بر این پایه مراد از بینه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کردهاند (ابن قیم جوزیه، ص ۱۲- ۲۴) که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای«بینه» کلمه حجت به کار رفته است (علامه حلی قواعدالاحکام ج ۲ ص ۲۰۵) و برخی آن را به « الحجه القویه » تفسیر کرده اند(ابوجیب : ۴۷). به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی میتوان دریافت که مراد از بینه چنین مفهـوم عام و گستردهای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر میشمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفته ابن قدامه: « شهادت را از آنرو بینه خواندهاند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود » (ابن قدامه ، ۱۴۰۹ ق : ۴) براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی - و حتی احادیث – نمیتوان انکار کرد.
در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی بهکار رفته است. (حرعاملی، ج ۱۸، ص ۱۶۷ـ۱۷۳ ) حتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل « بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : « البینه علی المدعی والیمین علی من انکر » است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث - که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده - مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متواتر قرار گرفته است. (بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹)
بنابر نظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی). (شمس الائمه سرخسی ج ۱۷ ص ۳۰) به استناد این احادیث و احادیث دیگر، میتوان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوماند نه سازنده اصطلاحی جدید. براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.
درباره مصادیق بینه اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمیتوان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح میدانند. عدهای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزودهاند. در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمیشود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است. ( به ابن قیم جوزیه، ص ۲۴)

آراء فریقین درمورد بینه

درباره اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :

در کشور آمریکا هم که به سال ۱۷۹۰ همزمان با نخستین قانون سراسری حق مؤلف بیرون آمد، همین پرسش مطرح شد. در آن زمان، دیدگاهی که پرتوافشانی می‌کرد این بود که حق مؤلف حقی فطری و گونه‌ای مالکیت است. امروز هم این دیدگاه هوادارانی دارد. فرانسوا، رئیس پیشین اداره حق مؤلف یونسکو، بر آن است که حق طبیعی در شمار حقوق فطری یا طبیعی است که از دیر باز وجود داشته است و انسان به طور تدریجی از آن آگاهی یافته است. (صفایی، ۱۳۷۵).
ب-دیدگاه حقوق کار: عده ای دیگر از نویسندگان حقوق مدنی مانند، پلانیول وریپر، حق مؤلف و دیگر حقوق مالکیت فکری را برخاسته از کار دارنده آن و پیرو حقوق کار می‌دانند می‌گویند همان امتیازی که قانون گذار برای کارگر در نظر می‌گیرد برای دارنده حق فکری هم کنار می‌گذارد، یعنی مزد. اشخاص دیگری مانند هانری دبوا، حقوق دان دیگر فرانسوی، پیوند اثر ادبی و هنری با شخصیت پدیدآورندگان را بیرون از چارچوب حقوق کار می‌داند، چرا که یک کارگر تنها مستحق دریافت مزد است که جنبه مادی دارد نه معنوی. اگرچه اوی گن اولمر،حقوق دان آلمانی، احترام به شخصیت سازنده فکری را بر مزد یا پاداش مادی برتری می‌دهد، ولی مانند ریپر وپلانیول فرانسوی دیدگاه مزد و پاداش را شالوده سرشت حقوق فکری می‌شمارد. (آیتی، ۱۳۷۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- دیدگاه حقوق شخصی: عده ای از حقوق‌دانان می‌گویند حق پدیدآورنده، یک حق شخصی است که تنها هدفش پشتیبانی و نگاه داری از حق کسی است که اثری فکری و هنری آفریده است و نمی‌توان آن را در شمار دارایی وی دانست و در خور انتقال وداد و ستد و ارث بردن و ارث گذاردن نیست. حال اگر بخواهیم این دیدگاه را بپذیریم، حق مالکیت فکری حقی همیشگی نخواهد بود وبا مرگ دارنده آن از میان خواهد رفت. (مشیریان، ۱۳۳۹).
د- دیدگاه حقوق اخلاقی: عده ای دیگر، حقوق آفرینش‌های فکری و هنری را حقوق اخلاقی دانسته‌اند و گفته‌اند که هدف حقوق اخلاقی پاسداری از حرمت و بزرگداشت شخصیت انسانی است. از آنجا که هدف همه گونه های حقوق، پاسداشت شخصیت انسانی است ونمی توان تنها حقوق مالکیت فکری را بدان محدود ساخت، این دیدگاه پذیرفتنی نیست. (امامی، ۱۳۵۰).
۲-۵- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری
در دنیای امروز، خلق ثروت متکی بر فناوری است. امروزه، پایه های اقتصاد کشورهای پیشرفته بر اقتصاد دانش بنیان بنا شده است. معنا و مصادیق ثروت تغییر کرده است، اکنون ایده های جدید، روش‌های نو و دانش جدید، خود «ثروت» هستند که این دارایی‌ها، به «دارایی‌های فکری» مشهورند. این دارایی‌ها به قدری دارای اهمیت هستند که گاهی اوقات تا ۸۰ درصد دارایی شرکت‌های بزرگ و جهانی را تشکیل می‌دهند، به عنوان مثال، شرکت IBM، در سال ۲۰۰۶ از طریق فروش حق لیسانس خود بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. با مروری بر انقلاب‌های ایجاد شده در سه قرن اخیر و نیز منبع ایجاد ثروت مشاهده می‌شود که منبع ایجاد ثروت، از قبل از قرن هیجدهم تا قرن بیست و یکم، به ترتیب زمین، منابع طبیعی، منبع انرژی و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در کتاب رویارویی بزرگ، بیان می‌دارد که برنده اصلی اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم، آن کسی است که متکی بر سلاح دانش باشد.
بنابراین از جمله ضرورت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل عبارتند از:
حفاظت از سرمایه گذاری‌ها و تحقیقات انجام شده
افزایش انگیزه افراد برای تحقیقات و نوآوری
جلوگیری از اختفاء تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها
انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها
جلوگیری از فعالیت‌های موازی و صرف هزینه های اضافی
تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری و نوآوری.
۲-۶- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری
از جمله عوارضی که برای حمایت نکردن از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل بیان شده، موارد ذیل می‌باشد:
محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری
از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه
عدم پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و دارای مبنای مستحکم
جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی
کاهش سطح کیفیت زندگی مردم
کاهش میزان تمایل کشورهای دیگر به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی.
۲-۷- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران
سال۱۳۰۴: تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران.
سال۱۳۰۵: تاسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت،تجارت و فوائد عامه.
سال۱۳۰۷: چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت.
سال۱۳۰۹: استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی.
سال ۱۳۱۰: تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال ۱۳۰۴ (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد).
سال۱۳۲۷: تشکیل اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور.
سال۱۳۳۷: تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال۱۳۱۰ برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس.
سال۱۳۳۸: الحاق ایران به معاهده پاریس.
سال۱۳۴۰: تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
سال۱۳۵۲: تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
سال۱۳۷۷: پذیرش اصلاحات معاهده پاریس.
سال۱۳۸۰: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری.
سال۱۳۸۲: الحاق ایران به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری کالا و خدمات.
سال۱۳۸۳: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین‌المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا.
سال۱۳۸۶:تصویب قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
سال۱۳۸۷: آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
۲-۸- جایگاه ثبت اختراع در ایران
با نگاهی بر قوانین ایران متوجه می‌شویم که در سال ۱۳۱۰، در کشورمان قانونی به نام قانون ثبت علائم تجاری و اختراع‌ها، به تصویب رسیده است.این در حالی است که، این قانون را دارای کاستی‌ها و نواقصی می‌دانند، اما علی رغم تمام این نواقص و ضعف‌ها، می‌توان گفت که این قانون نشان دهنده قدمت و کهن سالی مقوله ثبت اختراع در ایران است. متأسفانه طی سال‌های گذشته این قانون نتوانسته است که هیچ فایده مثمر ثمری در زمینه ثبت علائم تجاری و اختراعات برای کشورمان در بر داشته باشد. (حکیم الهی و همکاران، ۱۳۸۳).
بالاخره در سوم بهمن ماه سال ۱۳۸۶ قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون‌گذار در ماده یک این قانون اختراع را این‌گونه تعریف می‌کند:« اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». این در حالی است که ماده ۲۶ قانون ثبت علائم اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ صرفاً به بیان حق ناشی از حق اختراع پرداخته و تعریف خاصی از حق اختراع را ارائه نداده است.در این ماده چنین مقرر می‌گردید:
«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی، به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این موارد اداره ثبت تهران می‌دهد، «ورقه اختراع» نامیده می‌شود».
ذکر اصطلاحات اکتشاف و اختراع در این ماده بیانگر این امر است که،اگر محصول یا شیوه جدیدی برای حصول نتیجه ای ابداع شود، عنوان اختراع مشمول مالکیت صنعتی را خواهد داشت وگرنه اگر اکتشافی هیچ گونه جنبه نوآوری و ابداع نداشته و صرفاً به آشکار نمودن آنچه که قبلاً وجود داشته می‌پردازد، نباید این دو واژه را مترادف یکدیگر بدانیم. (کریمی، ۱۳۸۹).
در حال حاضر طبق قوانین موجود در کشور، اداره مالکیت صنعتی مسئولیت ثبت اختراعات را در ایران بر عهده دارد.پس از اصلاح قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۶ سیستم اظهارنامه های ثبت اختراع نیز تغییر کرد. به این ترتیب که پیش از آن ثبت اختراع در ایران به شیوه کاملاً اعلامی و بر اساس ادعای شخص متقاضی ثبت، صورت می‌گرفت. لیکن پس از اصلاح قانون، این شیوه کمی تغییر کرد و هم اکنون قبل از انتشار در روزنامه رسمی، بایستی توسط یکی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به تایید برسد (اصطلاحاً نیاز به استعلام است)، اما متأسفانه این شیوه هم دچار اشکالاتی می‌باشد. اولین قدم برای ثبت اختراع در ایران بدین صورت است که، متقاضی ثبت اختراع باید، فرم‌ها و مدارک لازم را از طریق وبگاه اداره مالکیت صنعتی تکمیل نماید.
در ایران نه تنها ثبت اختراع، پیشرفت چشم گیری نداشته بلکه فقط با دید شهرت علمی برای مخترع نگریسته شده است، بنابراین، همان طور که ملاحظه می‌شود، نه توجهی به حمایت قانونی حقوق مخترع شده است، و نه حتی تدابیری برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز دیگران از حق اختراع مخترع، مورد توجه قرارگرفته است.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و پس از آن در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ مورد اصلاح قرار گرفته است.
در ایران ثبت اختراعات زیاد پیشرفته نبوده و متأسفانه حتی اختراعات ثبت شده هم، نتوانسته‌اند کمک شایانی به رشد و توسعه صنایع داشته باشند. اطلاع رسانی در این مورد در کشور بسیار ضعیف بوده، و چه بسا که عده زیادی از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران،هم هنوز آشنایی مقدماتی با این مسئله نداشته باشند. و از این لحاظ جامعه احساس کمبود شدید دارد. این در حالی است که، برخی از فناوری‌هایی که لیسانس آن‌ها در قبال پرداخت هزینه های گزاف از دیگر کشورها خریداری می‌شود، عملاً می‌توانند با طی کردن دوره حمایت قانونی و استفاده تجاری از آن‌ها با همان اطلاعات افشا شده حین ثبت و البته بدون نیاز به پرداخت هر گونه هزینه ای در خود کشور امکان پذیر باشند. (باقری و همکاران، ۱۳۹۱).
لذا باید کوشید تا مقوله کهن سال ثبت اختراع را که علی رغم کهن‌سالی‌اش مثمر ثمر واقع نشده است را به جایگاه واقعی‌اش نزدیک کرد تا بتوانیم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر آن در کشورمان باشیم.

یو (۱۹۹۸)استنتاج کرده است که اهداف مورد نظر شومپیتر در شرایط عدم تعادل و ایجاد بى ثباتى، تحقق خواهد یافت و در مقابل استفاده از نظام هاى تعادلى و تحلیل هاى ایستا قرار خواهد گرفت که فروضى مانند رفتار عقلایى اشخاص و حداکثر کردن سود مورد نظر را شامل مى شود. بامول نیز همانند شومپیتر با دید نوآورى کارآفرینى را مورد بررسى قرار مى دهد. به اعتقاد وى، کارآفرین از قوه ابتکار و خلاقیت در یافتن روش هایى برخوردار است که منجر به افزایش دارایى ها، قدرت و اعتبار وى شود. از این رو، مى توان گفت که از دیدگاه شومپیتر و بامول، کارآفرینى به صورت نوآورى و رقابت پذیرى بیان مى شود و زمانى که شرایط (نهادها، فرهنگ و غیره) براى کارآفرینى مهیا شود، کارآفرینى از طریق نوآورى، تنوع منابع، اختراع و رقابت پذیرى بر رشد اقتصادى تأثیر بسیارى مى گذارد.
نئوکلاسیک ها نیز در مدل رشد برون زا، کارآفرینى را مورد توجه قرار داده اند. مدل هاى رشد متفاوتى در دیدگاه نئوکلاسیکى وجود دارد، ولى نقش کارآفرینى در رشد اقتصادى، بیشتر در قالب مدل رشد سولو (۱۹۵۶) توضیح داده می شود. با توجه به نتایج اساسى مدل رشد سولو، انباشت سرمایه و وجود سرمایه هاى متفاوت بین کشورها نمى تواند بیانگر تفاوت رشد سرانه کشورها باشد. بر اساس آن، مدل الحاقى سولوتوسط یک تابع تولید بازدهى ثابت نسبت به مقیاس پایه گذارى شد که در آن، تولید، تابعى از سرمایه و نیروى کار مؤثر(مبتنی بر دانش) است. نتایج مدل مذکور بیانگر این است که اگر سرمایه و نیروى کار افزایش یابد، تولید افزایش خواهد یافت و تعادل در نقطه اى دیگر پدید خواهد آمد، ولى نرخ رشد تولید تغییر نخواهد کرد و یگانه عاملى که موجب افزایش رشد اقتصادى خواهد شد، پیشرفت دانش است که یکى از مظاهر آن، پیشرفت فناورى است.کارآفرینى در مدل سولو به طور مستقیم وجود ندارد، ولى مى توان تشخیص داد که وجود عامل دانش در این مدل، بیانگر نقش کارآفرینى در رشد اقتصادى است. عامل دانش در مدل مذکور، به طور دقیق تعریف نشده است و به عنوان عاملى برونزا در نظر گرفته مى شود، ولى مى توان گفت عواملى که بر دانش تأثیر مى گذارد، بر رشد اقتصادى مؤثر خواهد بود. از آنجایى که کارآفرینى اثر بسیار مهمى بر دانش و پیشرفت فناورى دارد و موجب افزایش آن مى شود، مى توان نتیجه گرفت که در مدل مذکور، کارآفرینى یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادى است.
ژوزرف شومپیتر وی از بزرگترین اندیشمندان مکتب سرمایه داری است که پیش بینی هایی در مورد آینده نظام سرمایه داری انجام داده بود. وی برای الگوی رشد و توسعه خود شرایط فرضی زیر را در نظر می گیرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • اقتصاد در شرایط رقابت کامل قرار دارد.

• • اقتصاد در شرایط تعادل ایستا و با ثبات است.

• • اشتغال کامل وجود دارد و بیکاری وجود ندارد.

• • سود وجود ندارد چرا که در رقابت کامل قیمت هر کالا برابر با هزینه های عوامل تولیدش می باشد در این شرایط سرمایه گذاری انجام نمی شود و خالص سرمایهه گذار برابر صفر است.

که این شرایط را شومپیتر شرایط دورانی یا تکرار شونده می نامند. بعبارت دیگر هیچ گونه انگیزه ای جهت سرمایه گذاری و رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد در هر سال همان محصولات و با همان شیوه های تولیدی مرسوم و برای همان مصرف کنندگان با همان سلیقه ها با همان تابع تقاضای سال پیش تولید، توزیع و مصرف می شود.این جریان حالت تغییرناپذیر دارد. وی رشد اقتصادی را نوعی رهایی از مدار بسته جریان جریان دورانی می نامد به نظر او گسستن این زنجیر دورانی و تغییر وضعیت تعادل موجود به تعادل مطلوب و بالاتر توسعه و رشد نام دارد. شومپیتر آن تغییرات تعادلی را رشد می داند که ناشی از نیروهای درونی اقتصاد باشند و توسط نیروهای خارجی بر اقتصاد تحمیل نشده باشند. به عقیده وی این جریان دورانی توسط انسانهایی خلاق یا نوآوران و مبتکران شکسته می شود. نقش انسانهای خلاق در تئوری توسعه وی بسیار مهم و کلیدی است از نظر وی هئایت و رهبری در اقتصاد توسط نوآوران اقتصادی صورت می گیرد.
از نظر وی عامل اصلی رشد و توسعه نوآوری می‌باشد و عنصر اصلی تحقق نوآوری، انسان هنرور و دانشمند است. اندیشه شومپیتری به آن دسته از تفکر اقتصادی تعلق می‌گیرد که نقش نیروی انسانی را در تامین رشد برجسته تلقی می‌کند. وی وجود رقابت میان کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه یک روش جدید تولیدی یا ارائه یک محصول جدید، را عاملی برای رشد سریعتر اقتصادی می‌داند. رقابت موجب می‌شود که کارآفرین به‌عنوان یک کارگزار هدفمند، منابع خود را برای خلق یک طرح اولیه جدید یا ترکیبی از داده‌های لازم برای تولید محصول موجود در هزینه پایین‌تر و یا مهم‌تر از آن برای توسعه یک محصول کاملاً جدید هزینه کند. شومپیتر رشد را تغییرات آرام و تدریجی، در شرایط اقتصادی بلندمدت تلقی می‌کند که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس‌اندازها و جمعیت ایجاد می‌شود.
مفهوم محوری مدل: نوآوری
شومپیتر نظریه خود را این‌گونه آغاز می‌کند که اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد به نحوی که بنگاه‌ها در تعادل رقابتی کامل قرار گرفته و هزینه‌های آن‌ها دقیقاً معادل درآمدهای آن می‌باشد (به عبارت دیگر سود اقتصادی صفر است) و از سوی دیگر فرصت‌های سود‌اوری وجود ندارد. خانواده‌ها نیز همچون بنگاهی در چنین حالتی به سر می‌برند. این شرایط تعادلی از طریق آن چه که «جریان دوری» نامیده می‌شود، به وجود می‌آید و به طور متوالی ادامه خواهد داشت. تولید با همان کالاهای قبلی و با همان روش قبلی در هر سال صورت می‌پذیرد. در این شرایط برای هر کالای عرضه شده، در جایی از اقتصاد ملی تقاضایی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر تمام فعالیت‌های اقتصادی تکراری هستند. این جریان دوری اجبارا به صورت خود به خودی و نامتداوم بر اقتصاد تحمیل نشده‌اند بلکه تغییراتی درونی هستند که از درون اقتصاد برخاسته‌اند و بر پهنه تجاری و صنعتی کشور ظاهر می‌شوند.
در دیدگاه شومپیتر، توسعه اقتصادی شامل به کارگیری ترکیبات گوناگون امکانات موجود در وضعیت ساکن است و این ترکیبات جدید تنها از طریق نوآوری و ابداعات به وجود می‌آیند. اساس توسعه اقتصادی از نظر وی، قطع جریان دوری است که با بهره گرفتن از «نوآوری» و به شکل «نوآوری» اتفاق می‌افتد: به عقیده وی معرفی کالاهای جدید و بهبود مداوم در تکنولوژی موجب توسعه اقتصادی می‌شود. نوآوری، عمل یا اقدامی است که شیوه‌ای نو، ابزاری نو، کالایی نو و/یا سازمانی نو را پدید آورد و موجب برتری در بازار رقابتی شود. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌کند و از ۳ طریق اتفاق می‌افتد:

• • جایگزینی ماشین‌آلات و ابزار غیرقابل استفاده فعلی

• • انتظار کسب سودهای انحصاری از زمینه‌ای جدید

• • تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند.

البته شومپیتر بر روش دوم تأکید دارد و همچنین به‌طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» اعتقاد تاکید می‌کند. وی این افراد را به دلیل کشف فرصت‌های نوین، آغازگر جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها می‌داند. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در «فضای اجتماعی» مساعد برای کارآفرینان اتفاق می‌افتد و ایجاد بازارهای مالی، اعتباردهندگان و بانک‌ها را جهت قدرت بخشیدن به کارآفرینان ضروری می‌دانست. همچنین از نظر او دولت باید به نفع کارآفرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان و کم بهره را در اختیار آنان بگذارد.
نقش نوآور یا مبتکرنقش اصلی در این مدل را مبتکرین ایفا می‌کنند نه سرمایه‌داران. مبتکرین افراد عادی نیستند بلکه افرادی تیزهوش، با قدرت خلاقیت زیاد در به کارگیری روش‌های جدید می‌باشند. در جریان تولید مبتکر سرمایه‌دار نیست، و هرگز سرمایه ایجاد نمی‌کند، بلکه وظیفه هدایت سرمایه را به عهده دارد. علت ایجاد انگیزه برای تولید مبتکرانه در سه مورد زیر خلاصه می‌شود.

• • تمایل برای ایجاد یک بنگاه تجاری بزرگ

• • اراده برای نشان دادن برتری خویش نسبت به دیگران

• • علاقه به ابداع، اراده انجام کار و یا ابداع وسایل نوین در ساعات بیکار

ویژگی‌ها و فعالیت‌های مبتکر بستگی به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای که او در آن زندگی می‌کند؛ دارد. به عقیده شومپیتر، در هر جامعه‌ای مبتکرین زیادی وجود دارند که قدرت ابتکار آن‌ها ناشکفته مانده است. زیرا به منظور اجرای وظیفه اقتصادی، مبتکر به دو فاکتور اصلی نیاز دارد:

1. 1. داشتن دانش فنی به منظور تولید محصولات جدید

1. 1. قدرت دسترسی عوامل تولید به شکل اعتباری

اگر هر یک از این دو فاکتور در دسترس نباشد، قدرت ابتکار افراد شکوفا نمی‌شود.
محیط و کارآفرینی
حجم و موفقیت فعالیت های کارآفرینانه در یک جامعه به تصمیم های اقتصادی مستقل هر کدام از افراد آن جامعه بستگی دارد.احتمال اینکه مردمان یک کشور در کسب و کارهای کارآفرینانه مشارکت کنند به انگیزه فردی انها برای تبدیل شدن به کارآفرین، توانایی آنها برای تقبل فعالیتهای کارآفرینانه و برداشت های آنها نسبت به فرصتهای در دسترس بستگی دارد. محیط های حاکم بر هر کشوری می تواند هر کدام از این عوامل را تحت تاثیر قرار دهد. سیاستهای دولت نسبت به کارآفرینان برای ارائه کمکهای مالی از طریق یارانه ها، وامهای ترجیحی یا سیاستهای مالیاتی مساعد که آن را محیط تنظیمی برای کارآفرینی می نامند فرصتهای قابل دسترسی برای کسب و کارهای موجود و کسب و کارهای جدید را افزایش می دهد. در کشورهایی که برنامه های آموزش عمومی و کاربردی کارآفرینی متداول است و افراد می دانند چگونه یک کسب و کار جدید را تامین مالی و مدیریت کنند، احتمالاً از توانایی لازم برای مدیریت موفق کسب و کار فرد برخوردار خواهند بود. وجود چنین شرایطی اشاره به محیط شناختی برای کارآفرینی دارد. در نهایت در کشورهایی که فعالیتهای کارآفرینانه ارزشمند و قابل تحسین است، تعداد بیشتری از افراد به یافتن کسب و کار جدید یا مدیریت کسب و کار جدید برانگیخته خواهند شد. وجود چنین شرایطی اشاره به محیط هنجاری کارآفرینی دارد. محیط های تنظیمی، شناختی و هنجاری ارکان یا پایه های سه گانه حمایت از فعالیتهای کارآفرینانه یک کشور را شکل می دهند.
دولتها بعضاً به ارتقا یک بخش از فعالیت اقتصادی نسبت به بخشهای دیگر در شرایطی اولویت قائلند. برخی از دولتها ممکن است از طریق اولویت دهی یک بخش نسبت به بخش دیگر از دخالت در بازار داخلی شان اجتناب کنند و تعداد محدودی از دولتها ممکن است حتی کارافرینی را تضعیف کنند.
افزایش در تعداد کسب و کارهای کوچک در جامعه، افراد یا سازمان های جدیدی را برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای سودآوری که کارآفرینی را تقویت می کنند، تشویق می کند. همچنین به موازات افزایش تعداد کسب و کارهای جدید، ساز و کارهای مالی نظیر سرمایه ریسکی و وام های بانکی خاص کارآفرینان ممکن است به عنوان سرمایه گذاری های پرسود بالقوه برای سازمانهای مالی ظهور کند.
بنابراین وجود خدمات پشتیبانی جدید و برنامه های دولت ورود نسلهای جدید کسب و کارهای کارآفرینانه را تسهیل می کند. بنابراین کشورهایی که قادر به ایجاد محرکی برای کارآفرینی در اقتصاد داخلی خود هستند ممکن است قادر به قرار دادن خود روی یک مسیری از افزایش رشد کسب و کارهای کوچک هستند.
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از عوامل مهم در توسعه کارآفرینی و منابع تامین آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کشورهای مورد مطالعه، سرمایه مورد نیاز کارآفرین از دو منبع اصلی زیر تامین می‌گردد:
۱- سرمایه خطر پذیر رسمی :
این سرمایه‌ها از طریق منابع رسمی کشور تامین و در اختیار کارآفرین قرار می‌گیرد. مانند سازمان‌های حمایت کننده از کارآفرینان و بانک‌های مرتبط با توسعه صنایع.
۲- منابع مالی غیررسمی :
این بخش از سرمایه توسط خود کارآفرین، بستگان، دوستان و سایر افرادی که می‌خواهند در پروژه مشارکت داشته باشند تامین می‌گردد. این بخش از منابع مالی در سراسر جهان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به طور متوسط به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری از نوع سرمایه خطر پذیری رسمی مقدار ۶/۱ دلار سرمایه گذاری از نوع منابع مالی غیررسمی وجود دارد میانگین سرمایه گذاری غیررسمی در کشورهای مورد مطالعه %۱/۱ از تولید ناخالص داخلی (GDP ) کشورهاست که حداکثر آن %۷/۳ در کره و حداقل آن %۱۴/۰ در برزیل است.
نااطمینانی شرایط بازار
امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب ناپذیر نه فقط در حوزه های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینه های سایر علوم، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند و از این بابت تحلیل های ریسک و نااطمینان بخشی از حوزه متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیم گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل می دهد.
برای انکه جایگاه این مفاهیم در حوزه های نظری و تجربی اقتصادی و مالی روشن تر شود، بهتر است ابتدا تعریفی از این دو مفهوم و تفاوت های آن دو ارائه شود. ریسک را به احتمال یا امکان ظهور و بروز زیان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه ای، یا به صورت بالقوه و غیر مستقیم از طریق ایجاد محدودیت بر ظرفیت در تحقق هدف های مورد نظر، تعریف کرده اند. اگر این تعریف از ریسک پذیرفته شود، آنگاه می توان با قاطعیت ادعا کرد که هیچ یک از عرصه فعالیتهای مالی و اقتصادی برای هیچ سطحی از فعالان و کارگزاران اقتصادی خالی و غایت از ریسک نیست. لذا با این تعبیر و تعریف، ریسک، ذات تمتم فعالیتهای اقتصادی و مالی تلقی می شود.
در مقایسه با مفهوم ریسک، مفهوم نا اطمینانی به شرایط نامشخص و غیرقابل اطمینان ارجاع دارد. تفاوت دو مفهوم نااطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده های ریسکی به دلیل تکثر و تعدد در وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان، استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه اطمینان با بهره گرفتن از روش های آماری و ریاضی، قابل انجام است. در پدیده های نامطمئن، گرچه ممکن است تعدد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد، اما بدلایل متعدد از جمله وجود عوامل ناشناخته، جدید، و غیرقابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان، استنباطات و استنتاجات ریاضی و آماری قابل انجام نیست.
بسیاری از تحقیقات بر این باورند که عدم اطمینان می تواند از طریق برخی کانالها مثل مصرف و سرمایه گذاری بر اقتصاد کلان تاثیر گذارد. بنابراین در مقوله سرمایه گذاری نمی توان موضوع نوع رفتار سرمایه گذاران در برابر ریسک را نادیده گرفت.افراد متفاوت دارای گرایش به ریسک متفاوتند. در ادبیات گرایش ریسک، افراد به سه دسته دوستدار(موافق) ، بی تفاوت و متنفر(مخالف) تقسیم می شوند.اما مسئله مهم، پیچیدگی های مربوط به چگونگی تعیین رفتار افراد در مقابل ریسک است.

مدارای سیاسی

.۶۴۲(**)

۱

اثربخشی سیاسی

.۰۵۹

.۲۵۳(**)

۱

مشارکت سیاسی

.۰۳۰

.۱۶۸(**)

.۶۱۱(**)

۱

اعتراض به اقتدارگرایی

.۲۷۷(**)

.۲۶۸(**)

.۲۵۶(**)

.۳۱۴(**)

۱

** به معنی همبستگی در سطح ۰۰۱. است.
برای ساختن شاخص گرایش به دموکراسی همانگونه که آورده شد، در ابتدا تلاش شد با بهره گرفتن از تعاریف نظری صاحب نظران مطرح در این حوزه، مولفه ها انتخاب شوند. سپس بر اساس تعاریف نظری و همچنین پژوهشهای تجربی معتبر پیشین، گویه ها و سوالات انتخاب شدند. این گویه ها به وسیله پژوهشگران این حوزه مورد باز نگری قرار گرفته و نهایی شدند. بدین وسیله اعتبار صوری شاخص تامین گردید. در مرحله بعد برای اطمینان از اعتبار شاخص در مرحله پیش آزمون و آزمون نهایی سه فرایند آماری انجام گرفت. در مرحله اول ماتریس همبستگی گویه های هر یک از مولفه ها محاسبه شد. و گویه ها و سوالاتی که همبستگی مثبت و معنادار با دیگر گویه ها نداشتند؛ حذف گردیدند. سپس همانگونه که جدول شماره ۳ نشان می دهد، ماتریس همبستگی دو به دوی مولفه های گرایش به دموکراسی گرفته شد. در این مرحله یکی از مولفه های گرایش به دموکراسی به نام حمایت از حکومت دموکرات در مرحله آزمون نهایی به دلیل همبستگی خیلی پایین با یک مولفه و عدم همبستگی با ۲ مولفه دیگر حذف گردید. و در نهایت مولفه هایی باقی ماندند که حداقل با ۲ مولفه دیگر رابطه معناداری در سطح ۰.۰۰۱ داشته باشند. در عین حال رابطه هیچکدام به قدری قوی نیست که بتوان آنها را مشابه فرض کرد. بنابراین، وجود هریک از این معرف ها می تواند به سنجش گرایش به دموکراسی کمک مستقل معناداری بنماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مرحله بعد ضریب همبستگی هر یک از مولفه ها با نمره کل شاخص محاسبه شد. که نتایج آن در جدول شماره ۲ آورده شده است. همه همبستگی ها مثبت و در سطح ۰.۰۰۱ می باشند. بنابر این می توان از اعتبار شاخص گرایش به دموکراسی مطمئن بود.
درباره توزین مولفه ها بر اساس تعاریف نظری، برای همه مولفه ها وزن یکسانی در نظر گرفته شده است. با توجه به آنکه مولفه های مدارای سیاسی و مخالفت با اقتدار گرایی سوالات بیشتری داشته اند، در جمع گویه ها از دستور mean استفاده شده است، تا این گویه ها وزن بیشتری نسبت به سایرین نداشته باشند.
متغیر های مستقل:
متغیر های مستقل پژوهش با توجه به ادبیات نظری و چارچوب نظری پژوهش از میان عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به دموکراسی انتخاب شده اند. این متغیرها عبارتند از: عوامل منزلتی، طبقاتی (سرمایه فرهنگی، اقتصادی و پایگاه اجتماعی)، و عوامل فرهنگی شامل تجربه اجتماعی دموکراتیک (مدارای اجتماعی، نگرشهای خانوادگی دموکرات، مشارکت اجتماعی) همچنین متغیرهای میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه و متغیرهای زمینه ای نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. که در ادامه تعاریف نظری و عملیاتی آنها آورده می شود. برای سنجش اعتبار و پایایی همه متغیر های مستقل در طی دو پیش آزمون، همانند متغیر وابسته اعتبار صوری، همبستگی دو به دو گویه های هر شاخص، همبستگی هر گویه با نمره کل و الفا محاسبه شده و تغییرات لازم انجام گرفته است.
تعریف نظری، عملیاتی تجربه اجتماعی دموکراتیک
طبق تعریف رویکردهای تاملی، دموکراسی باید از سطوح اجتماعی آغاز شود و تبدیل به شیوه زندگی افراد جامعه شود. هابرماس برای دموکراسی، شهروندانی را ترسیم می کند که در گیر کنش ارتباطی هستند. آنها علاقه مندند در شرایط اختلاف نظر به روش گفت و گو و مدارا و اعتماد به طرف مقابل با یکدیگر به توافق برسند. و در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. افراد دموکرات علاقه‌مند هستند، اجتماع خود را با مشورت عمومی اعضای خودشان اداره کنند. پیش نیاز این شرایط شهروندانی با حدی از مدارا، اعتماد و انگیزه مشارکت و اداره خود می باشد. این ویژگیها در هم تنیده و وجود هر کدام وجود دیگری را لازم می کند(Dryzek, 2000:16). گیدنز نیز وجود روش گفت و گو و مدارا در همه نهادهای اجتماعی حتی خانواده ها را لازمه یک زیست مسالمت آمیز در شرایط متکثر دنیای امروز می داند. اگر افراد این ویژگیها را در جامعه ای خارج از نهادهای رسمی در سطح مطلوبی تجربه کنند.، دموکراسی رسمی نیز گریز ناپذیر می شود(گیدنز،۱۳۷۹: ۷۵).
دموکراسی بیش از مجموعه ای از مکانیسم های نهادی است که سیاست رسمی را نظم می بخشد. دموکراسی در دیدگاه آلکسی دوتوکویل به عنوان نظام حکومتی قلمداد می گردد که اصول آن در میان عامه مردم جامعه، شامل شهروندانی که هنجار های دموکراتیک را در زندگی روزانه تجربه کرده و به آن عمل می کنند، عملی می شوند. در نتیجه کارآمدی دموکراسی به اموری بیش از اعتماد به نهادها و ترجیح دموکراسی به نظام های حکومتی دیگر نیازمند است، یعنی به مجموعه گسترده ای از ارزشهای شهروندی نیاز دارد(ولزل و اینگلهارت، ۱۳۸۹ : ۳۲۶).
از این دیدگاه سرنوشت نظام سیاسی، عمدتا به وسیله نگرش های سیاسی و نگرش های ارزشی مردم تعیین می شود. ارسطو در قرن پنجم میلادی عنوان می کند که اشکال متفاوت حکومت، فضیلت های رایج در میان مردم را منعکس می کنند. در واقع دموکراسی بدون مردم دموکرات پایدار نخواهد شد. نگرشهای توده برای دموکراسی حیاتی هستند. اینگلهارت و ولزل سه رهیافت عمده رقیب را در این رابطه مطرح می کند. رهیافت مشروعیت به نگرشهای اعتماد به نهادهای دولتی، رضایت از دموکراسی و ترجیح دموکراسی بر دیکتاتوری تاکید دارند. رهیافت اجتماع گرایان فعالیت های داوطلبانه در انجمن های اجتماعی و و فعالیت های داوطلبانه کلی را اعتماد بین فردی نگرشهای موثر توده بر دموکراسی می دانند. رهیافت توسعه انسانی به مطالبات فرامادی گرایانه نظیر آزادی و مدارا توجه دارند(ولزل و اینگلهارت، ۱۳۸۹ : ۳۳۳).
رهیافت اجتماع گرایان بر ارزشهایی تاکید دارد که شهروندان را به زندگی روزمره پیوند داده و پیوند های اجتماعی و وفاداری شان به اجتماع را تقویت می کند. اجتماع گرایان بر فعالیت داوطلبانه و اعتماد بین فردی به عنوان زمینه عمومی برای شکوفایی دموکراسی، تاکید دارند. رهیافت توسعه انسانی با رهیافت اجتماع گرایان در این ایده مشترک است که ارزش های مدنی از صرف نگرش های خاص نسبت به نظام سیاسی و نهادهای آن برای دموکراسی مهم تر هستند(ولزل و اینگلهارت، ۱۳۸۹ : ۳۲۶).مکتب اجتماع گرایی بر اهمیت انجمن های داوطلبانه تاکید کرده و خاطر نشان می کنند که انجمن ها موجب بقاء زندگی اجتماعی و جامعه مدنی می شوند که تقویت دموکراسی مبتنی بر آنها است. سرآغاز این ایده را می توان در نظریه توکویل یافت که انجمن های داوطلبانه را به عنوان مدارس دموکراسی ملاحظه می کرد.