در سا لهای اولیه تشکیل جامعه اروپا به نظر می رسید که مسائل مربوط به رفاه اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار باشد ولی متعاقب گسترش صلاحیت های جامعه ، بتدریج امور اجتماعی تبدیل به بخش بزرگی از سیستم های آن گردید . به عبارت دیگر سیاست های اجتماعی جامعه امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است و بسیاری از مردم و سازمان ها در کشورهای اروپائی دریافته اند که منافع آنها می تواند به بهترین شکل ممکنه هم در لابی های بروکسل و هم در پایتخت های کشورهایشان بدست اید . باورها بر این است که کمیسیون باید دارای نقش فعال و مثبتی در امور جامعه باشد . در دهه ۱۹۸۰ کمیسیون به عنوان یک محرک در جهت تقویت قانونگذاری جامعه اروپا ^[۶۴]EC به منظور رسیدن به اتحادیه اروپا ، به ایفاء نقش مهمی پرداخت . به سختی می توان باور کرد که در ابتدای راه فعالیت کمیسیون در تضاد با سیاست های دولت های عضوی می بود که اعتقاد داشتند که اعتبارشان وابسته به هر چه بهتر شدن شرایط زندگی شهروندانشان می باشد . البته این تفاوت در دیدگاه ، بخصوص درباره (ابعاد اجتماعی ) یک بازار واحد ، بصورت سطحی بود . در اینجا بزرگترین سئوال این بود که آیا اهداف کمیسیون به منظور ایجاد چهار چوب مشترک در رابطه با استخدام و کار در یک بازار واحد می تواند بخوبی تحقق یابد . گزارشات دریافتی از بروکسل حاکی از آن بود که اتحادیه اروپا باید به ایفا ء نقش بیشتری برای بهبود شرایط زندگی شهروندانش بپردازد. بر این اساس کمیسیون موظف به ایفاء نقش اجتماعی مهمتری گردید . که نتیجه آن ایجاد ادارات کل (General Directorates ) با حداقل ۵ کمیسیونر بود که دارای مسئولیت های مستقیمی در مسائل اجتماعی می باشند . مبنای قانونی سیاست های اجتماعی اتحادیه اروپا در معاهدات : جامعه اقتصادی رم (EEC ) و جامعه اجتماعی اروپا پریس (ESC ) و جامعه اتمی اوراتوم (EUratom ) که بعدها مورد بازبینی قرار گرفتند پی ریزی گردید . سند واحد اروپا بدلیل ضرورت حرکت بسوی بازار واحد ، تغییرات زیادی را در این خصوص بوجود آورد . این در حالیست که پیمان ماستریخت هم باعث افزایش مسئولی ها و گسترش و پیشرفت شرایط کنونی گردید ، بتدریج بعضی از مفاد پیمان مذکور در مسائل اجتماعی لغو شدند ولی معاهدات دیگری که ماهیت بسیار عمومی و گسترده ای دارند منعقد گردیدند . یکی از موضوعاتی که دولت های عضو را به دردسر انداخته افزایش بیش از حد نرخ بهره است. موضوعاتی همچون آموزش مستمر ، مراقبت بهداشت شخصی ، میزان منافع تامین اجتماعی و منابع مالی ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند . در این موضوعات تشکیل جلسات شورای اروپا برای رسیدن به توافق یک امر عادی می باشد . بهر حا ل رسیدن به یک نقطه نظر مشترک بسیار مهم است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بموجب (معاهده رم ) ، سیاست های اروپا بر اساس دو عامل تنظیم می شوند ، یکی در چهارچوب معاهدات آن و دیگر بر اساس سیاست های مشترک توافق شده . اگر چه بحث درباره اینکه معاهده رم و برنامه جامعه اقتصادی ارو پا در موضوع امور اجتماعی ضعیف می باشد بحثی قدیمی است ، با این حال این معاهدات باعث پیشرفت های زیادی در این موضوعات شدند .
نخست اینکه این معاهده در موضوعاتی همچون سطح بالای استخدام ، تامین اجتماعی و افزایش استاندارد سطح زندگی دارای اهداف بسیار گسترده ای می باشد و دوم اینکه ماده ۱۱۷ معاهده رم کشورهای عضو در خصوص لزوم افزایش سطح زندگی و بهبود وضعیت کار و دیگر سیاست های اجتماعی هشدار داده است . همچنین در خصوص تشریک مساعی در موضوعاتی همچون قوانین کار ، وضعیت کار ، آموزش حرفه ای ، امنیت اجتماعی ، بهداشت صنعتی ، اتحادیه تجاری و مسائل مربوط به داد و ستد ، توافقاتی بعمل آمد.
سوماً ، از ۱۹۵۷ سئوالاتی در رابطه با تاثیر هزینه های اجتماعی بر رقابت مطرح شد . حساسیت صنعت فرانسه درباره این مسئله منتهی به تصویب قانون پرداخت مساوی به زن و مرد ( بند ۱۱۹) شد که خود مبنائی برای دیگر پیشرفت ها بود. چهارم ، این اعتقاد که از نیروی کار بصورت کارآمد استفاده نمی شود منتهی به ایجاد صندوق اجتماعی اروپا (Esf )^[65] گردید که باعث افزایش جابجائی جغرافیایی و اشتغال گردید . مضافاً به اینکه ، در این معاهده درباره ایجاد عوامل لازم در خصوص آموزش های حرفه ای توافقاتی حاصل شد . عامل پنجم که از اهمیت اجتماعی زیادی برخوردار بود . درباره پذیرش ازادی تردد و دستمزدها بر اساس قوانینی بود که باعث ایجاد تاثیر عملی یکسان بر مهاجران در مقابل کارگران بومی می گردید . همچنین موافقت شد که تصویب چنین قوانینی برای ایجاد خوداشتغالی و خدماتی که باید از طرف کشور مقابل ارائه شود لازم وضروری می باشد همین عوامل باعث پیچیدگی برنامه ها شد . سیاست آزادی تردد ، به همراه سیاست های حمایتی و تشریک مساعی در مورد مبادلات استخدامی ، حفاظت از قوانین امنیت اجتماعی و حفظ حقوق کار بصورت مساوی برای مهاجران از جمله موفقیت های اصلی جامعه اروپا بود .
تلاش های بعدی برای اجرای این سیاست در حوزه های مشکلتر اجتماعی و ایجاد یک سیاست خاص در قبال مهاجران کار بسیار سختی بود . عامل ششم ، در زمینه حفاظت اجتماعی ( بموجب معاهدات ) که در بخش های هسته ای و فواد و معادل ذغال سنگ بود . نه تنها نگرانی های خاص در خصوص سلامتی و بهداشت وجود داشت بلکه ، در حوزه فلزات و ذغال سنگ کارهای مهمی برای عملیاتی کردن یک سیستم پرداخت سود بصورت نقدی و ارائه خدمات به کارگران بی کار و صنایع در وضعیت ورشکستگی اقتصادی ، انجام شد .
بطور خلاصه اهداف اقتصادی و اجتماعی که اتحادیه اروپا بدنبال نیل به آن می باشد در قالب موارد زیر قابل می باشند
رشد سیاست اجتماعی در موضوعات شهروندی ، آزادی تردد و استخدام ، شایان ذکر است در خصوص موضوعات شهروندی حق اساسی برای مردم در نظر گرفته شده که تساوی در برابر قانون ، عدم تبعیض نژادی ، جنسی و مذهبی ، تردد آزاد در اتحادیه ارو پا ، حق انتخاب کار و یا شغل ؛ حق انتخاب استفاده از هر نوع نظام آموزشی ؛ معاملات و کارهای گروهی ؛ حق آموزش ، امنیت اجتماعی و تساوی بین زن و مرد، از جمله موارد موجود می باشد . همچنین بحث آزادی تردد و استخدام از دیگر مسائلی است که به آن پرداخته شده و جز حقوق مردم در نظر گرفته شده است .
مقررات اجتماعی اروپا در موضوعات آموزش ، حقوق مصرف کننده و شرایط کار. در مورد مطالب فوق آموزش و تعلیم حرفه ای ، سیاست حمایت از مصرف کننده ،شرایط کاری و روابط صنعتی ،بهداشت و امنیت ، مهاجرت و حق از جمله مواردی است که برای مردم به عنوان حق در نظر گرفته شده است.

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی

مسائل مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه ، گسترش همکاری ها در رابطه با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون و بیان نظر اتحادیه اروپا در موضوعات مذکور از جمله موارد دیگری است که اتحادیه اروپا بنام تمامی کشورهای عضو نسبت به آنها به اتخاذ تصمیم می پردازد . اهداف سیاسی و امنیتی به عنوان یکی از اهداف جدید اتحادیه اروپا در معاهده ماستریخت پیش بینی گردید .
البته معاهده آمستردام به ایجاد اصلاحاتی در رابطه با آن پرداخته است که از آن جمله دفاع از ارزش مشترک و منافع اساسی ، استقلال و انسجام اتحادیه در راستای اصول منشور ملل متحد ، تقویت امنیت اتحادیه ، حفظ صلح و تقویت امنیت بین المللی در ارتباط با منشور ملل متحد و بر اساس اصول سند هلسینکی ، گسترش همکاری ها میان کشورها ، توسعه دموکراسی و حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشد .در چارچوب معاهده آمستردام سمتی بنام نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه ایجاد شد . شخص مذکور از طرف شورای وزیران و بنا بر تقاضای ریاست دوره ای اتحادیه در مسائل سیاسی مورد نظر اتحادیه با کشورهای خارج از اتحادیه گفتگو مینماید . در این چارچوب نهادهائی در اتحادیه بوجود آمدند از قبیل کمیته امنیتی و سیاسی ، موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپائی ، مرز ماهواره ای اتحادیه اروپائی ، کمیته نظامی اتحادیه اروپائی ، ستاد نظامی اتحادیه اروپائی.
کمیته امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپائی
بموجب معاهده نیس این کمیته نهادی است دائمی متشکل از نمایندگان در سطح سفیر دولت های عضو که هفته ای دوبار در بروکسل تحت ریاست دولت عضوی که ریاست دوره ای اتحادیه را بر عهده دارد تشکیل می شود . وظیفه کمیته ارائه نظات مشورتی در موضوعات مربوط به سیاست خارجی و امنیتی به شورای وزیران و نیز هماهنگی میان گروه های کاری مختلف در مسائل مربوط به سیاست خارجی و امنیتی و سرانجام بررسی پیش نویس مصوبات شورای وزیران می باشد .
موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپائی
- این موسسه که تحت نظر کمیته سیاسی و امنیتی و دبیر کل شورای وزیران فعالیت دارد دارای وظایف ذیل است :
((۱- سازماندهی تحقیقات در ارتباط با مسائل کلیدی و امنیتی و دفاعی حائز اهمیت در ارتباط با اتحادیه اروپا ،
۲-دعوت از دانشگاهیان ، متخصصان و قانونگذاران دولت های عضو اتحادیه ، سیر کشورهای اروپائی و آمریکا و کانادا به منظور تهیه و تجزیه و تحلیل مناسب و دقیق در ارتباط با مسائل دفاعی و امنیتی ،
گسترش گفتگو های فرا آتلانتیی میان کشورها ی اتحادیه و آمریکا و کا نادا به منظور رسیدن به یک مفهوم و موضع مشترک در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی))
مقر موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه ارو پائی در شهر پاریس در کشور فرانسه می باشد .
۳-مرکز ماهواره ای اتحادیه اروپا
این مرکز نیز تحت نظارت کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا فعالیت می نماید . وظیفه آن ارائه اطلاعات ماهواره ای از طریق مشاهدات تصاویر فضائی کره زمین به شورای وزیران می باشد. مقر مرکز در شهر مادرید در کشور اسپانیا است .
کمیته نظامی اتحادیه اروپائی
این کمیته که عالی ترین نهاد نظامی در شورای وزیران اتحادیه است از وزرای دفاع دولت های عضو یا نمایندگان آنها تشکیل می شود . رئیس آن که نماینده کمیته در جلسات کمیته سیاسی و امنیتی می باشد، بنا به پیشنهاد وزرای دفاع از طرف شورای وزیران برای مدت سه سال انتخاب می شود. وظیفه آن بررسی همکاری هایی نظامی و دفاعی میان اعضا ء و ارائه نظرات مشورتی در این موضوعات به کمیته سیاسی و امنیتی و فرماندهی نظامی اتحادیه در وضعیت های بحرانی می باشد .
ستاد نظامی اتحادیه اروپائی
این ستاد که تحت نظر کمیته نظامی و امنیتی فعالیت دارد متشکل از متخصصان نظامی کشورهای عضو است . وظیفه آن کنترل و مراقبت در بحران های بالقوه ، انجام برنامه های پیشرفته استراتژیک اتحادیه ، سازماندهی و هماهنگی میان ستاد های مشترک دولت های عضو ، طراحی ، هدایت و ارزشیابی ابعاد مختلف نظامی تصمیمات اتحادیه ، ایجاد ارتباط دائمی با سازمان آتلانتیک شمالی و مبارزه با ترو ریسم است^[۶۶] .
تصمیمات سیاسی و امنیتی در اتحادیه اروپا توسط شورای سران و شورای وزیران اتحادیه اروپا اتخاذ می شوند. تبیین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در خصوص مسائل دفاعی و نظامی اتحادیه بوسیله شورای سران بعمل می آید و وظیفه شورای وزیران اتخاد مصوبات لازم در این خصوص می باشد . شورای وزیران می تواند به ارائه پیشنهاد هائی در موارد مذور به شورای سران بپردازد . برای اتخاذ تصمیم از شیوه اتفاق آراء ستفاده می شود . رای ممتنع هیچ تاثیری بر رای گیری ندارد . پس از رای ممتنع اگر شورا مذکور بصورت رسمی اعلام دارد که خود را متعهد به اجرای تصمیم نمی داند ابن رای امتناع سازنده ^[۶۷] نامیده می شود ولی اگر هیچ اظهاری ننماید در این صورت باید تصمیم مذکور را اجرا نماید.به این امتناع ،امتناع ساده گویند^[۶۸]. در هر صورتچنانچه آراء ممتنع بیش از ۱۱۵ رای در اکثریت کیفی باشد تصمیم گیری صورت نخواهد گرفت . اقدام مشترک^[۶۹] وموضع مشترک ^[۷۰] از جمله موارد دیگری است که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود . در تمام موارد مذکور هم دولت های عضو وهم کمیسیون می توانند به ارائه پیشنهاد به شورای وزیران بپردازد . در این موارد از شیوه اکثریت کیفی برای اتخاذ تصمیم استفاده می شود مگر اینکه منشا ء اقدام مشترک و موضع مشتر ک، استراتژی مشترک نباشد که در اینصورت از شیوه اتفاق آراء استفاده می شود . در صورت مخالفت هر دولت عضو با اتخاذ تصمیم به شیوه اکثریت کیفی ، شورای وزیران ممکن است با اکثریت کیفی از شورای سران بخواهد تا بر اساس اتفاق آراء به اتخاذ تصمیم بپردازد .

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی

معاهده آمستردام ۱۹۹۷ بر تقویت همکاری های قضائی در مورد مسائل جنایی و مبارزه با جنایات و وضع قوانین مشخص برای کنترل مرزها تاکید رد.
در ملاقات انجام گرفته در سال ۱۹۹۶ در دوبلین ، برنامه ای برای مبارزه با جنایات سازمان یافته ، تروریسم و تجارت مواد مخدر تنظیم شد و اعضای موفق شدند از میزان اعتیاد و تولید مواد مخدر بکاهند.
((واحد مواد مخدر اتحادیه )) با توجه به ماده k3 معاهده اتحادیه اروپا به ایجاد یک مرز فوریت های پلیسی پرداخت . بعدها این پلیس وظیفه اش گسترش یافت و وضعیت ترافیک معمولی را به غیر از وظیفه اصلی اش که کنترل جنایت بود بر عهده گرفت.
در چارچوب این هدف اتحادیه اروپا همچنین میان کشورهای عضو در موضوعاتی از قبیل همکاری میان نیروهای پلیس ، میان مقامات و نهادهای گمرکی و میان نهادهای قضائی دولت های عضو را تشویق و تقویت نمود.
در رابطه با همکاری های کشورهای عضو در مسائل مربوط به امر قضائی وپلیسی در اتحادیه اروپا نهادهای شورای وزیران و دیوان دادگستری اروپائی فعایت دارند . شورای وزیران به منظور نزدیک نمودن قوانین دولت های عضو در ارتباط با موارد مرتبط با صلاحیت آن به اتخاذ تصمیمات چارچوبی^[۷۱] الزام آور برای دولت های عضو می پردازد . ولی دولت های عضو در خصوص نحوه اجرای این تصمیمات آزاد می باشند . بدین ترتیب این تصمیمات دارای اثر مستقیم در داخل دولت های عضو نمی باشند . کمیسیون یا هر یک ازدولت های عضو می تواند در این رابطه به ارائه پیشنهاداتی برای تصویب به شورای وزیران بپردازد . شیوه اتخاذ تصمیم شیوه اتفاق آرا ء می باشد و رای ممتنع دارای هیچ اثری نخواهد بود. در اتخاذ تصمیم شورای وزیران باید با پارلمان اروپائی مشورت نماید . در این صورت پارلمان ارو پائی باید ظرف سه ماه از تقاضا نظر خود را اعلام نماید .
در صورت عدم اعلام نظر ، شورای وزیران به اتخاذ تصمیم می پردازد . چنانچه برای اجرای تصمیمات صادره نیازی به اتخاذ دستور اجرا و تصمیمی باشد ، از روش اکثریت کیفی استفاده می شود . چنانچه در حوزه چارچوب اهداف این بخش توافقنامه هائی میان دولت های عضو منعقد شوند برای اتخاذ دستور جرای این توافقنامه ها شورای وزیران نیاز به اکثریت دو سوم دولت های طرف توافق می باشد .
در رابطه با تفسیر تصمیمات و موافقتنامه اتحادیه اروپا و نیز دستورات اجرائی و لوایح صادره ، دیوان دادگستری اروپائی دارای صلاحیت می باشد.
برای ایجاد همکاری در اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به پلیس و مسائل قضائی نهادهائی بوجود آمده اند که وظیفه شان هماهنگ نمودن این همکاری ها می باشد . این نهادها عبارتند از ستاد همکاری های قضائی و رکن پلیس اروپا.
ستاد همکاری های قضائی اروپائی^[۷۲]
این نهاد که در ۲۸ فوریه ۲۰۰۲ بوجود آمد مقرش در شهر هاگ در کشور هلند است . کلیه شوراهای اروپائی عضو آن بوده به این ترتیب که هر عضو با نمایندگی یک قاضی یک مقام قضائی یا پلیس با صلاحیت قضائی مشخص شده بوسیله همان کشور در جلسات ستاد شرکت می نماید. وظیفه ستاد ایجاد هماهنگی میان مقامات دولت های عضو و تسهیل همکاری های قضائی بین المللی و امسترداد مجرمین می باشد . ستاد به موضوعات مربوط به ترو ریسم ، قاچاق مواد مخدر و انسان ،کلاهبرداری و جرائم سازمان یافته بین المللی رسیدگی نموده ومی تواند در صورت نیاز از کشورهای عضو بخواهد تا در مورد ایجاد یک تیم تحقیقاتی مشترک به منظور انجام تحقیقات و تعقیب مجرمین اقدام نمایند^[۷۳] .
پلیس اروپائی^[۷۴]
پلیس ارو پائی از ژانویه ۱۹۹۴ ابتدا بنام واحد مواد مخدر فعالیت خود را شروع نمود در۱۹۹۵ معاهده ایجاد پلیس اروپائی به امضا ء کشورهای عضو رسید و در اکتبر ۱۹۹۸ به اجرا درآمد. از نظر صلاحیت ، پلیس اروپائی دارای همان صلاحیت هائی است که نهاد قضائی دارد . پلیس ارو پائی به عنوان نهادی با هدف کمک به کشورهای اروپائی در کلیه موضوعات مربوط به مبارزه با جرائم ایجاد شده است. در این رابطه پلیس ارو پائی به تسهیل جریان اطلاعات میان مقامات پلیسی کشورهای عضو و ارائه آخرین اطلاعات به آنها در آن موضوعات می پردازد. به موجب معاهده ۱۹۹۵ پلیس ارو پائی می تواند به ایجاد تیم های عملیاتی پرداخته و با هماهنگی دولت های عضو آنها را بکار گیرد.

فصل سوم

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مبحث اول: مقدمه

بنیان‌گذاران سازمان همکاری اقتصادی^[۷۵] ایران، پاکستان و ترکیه بودند. این سازمان برای شکل‌گیری رشد اقتصادی پایدار^[۷۶] در حوزه‌های مختلف فعالیت کرد تا زندگی مردم از لحاظ کیفی و کمّی ارتقاء یابد. تشکیل این سازمان نتیجه‌ی پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه کشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریکا قرار داشت تا کشورهای عضو در برابر نفوذ کمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت که پیشینه‌ پیوندهای تاریخی چند صد ساله‌ی میان این کشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب این سازمان تسهیل کند. سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای^[۷۷] با طرح ایجاد بازار گسترده‌ی منطقه‌ای، رهبران این کشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای بود.
پس از سال ۱۹۷۹ فعالیت این سازمان به حال تعلیق درآمد و در سال ۱۹۸۰ منحل شد. به زودی بر اساس سیاست گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه‌ی همکاری در میان کشورهای همجوار، از فوریه‌ی ۱۹۸۵ سازمان آر.سی.دی بار دیگر با عنوان «سازمان همکاری اقتصادی» فعالیت خود را آغاز کرد، اما تا سال ۱۹۹۰ که پروتکل اصلاحی عهدنامه‌ی ازمیر، در نشست ویژه‌ی اسلام‌آباد به امضای وزرای سه کشور برسد، در عمل فعالیتی نداشت. سال ۱۹۹۲ که کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان به عضویت سازمان پذیرفته شدند، این شهرت سال به سال گسترش یافت و سازمان در میان مجامع و سازمان‌های بین‌المللی اهمیت پیدا کرد. سپس روز ۲۸ نوامبر به عنوان روز اکو برگزیده شد.

مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی)

گفتار اول: مقدمه

سازمان همکار برای عمران منطقه‌ای در سال ۱۹۶۴ تشکیل شد. سه کشور بنیان‌گذار آن از نظر توسعه‌ی اقتصادی کم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار کشورهای اردوگاه غرب محسوب می‌شدند. سران سه کشور در سال ۱۹۶۴ در استانبول بر همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان «عامل تسریع رشد و توسعه‌ی ملی و تأمین صلح و آرامش و ثبات» تأکید کردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحکیم این همکاری‌ها دانستند. تشکیل سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای، بیانگر تلاش دولت‌های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.
هر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با محدودیت‌های ارزی و بازارهای محدود مواجه بودند. شرایط داخلی این کشورها اجرای این همکاری‌های منطقه‌ای را موجه و سازنده می‌ساخت. هر سه کشور در پی صنعتی شدن بر اساس الگوهای ارائه شده از سوی آمریکا و متحدین آن بودند. قرار گرفتن آنها در یک منطقه‌ی استراتژیک و حساس جهان و در همسایگی اتحاد شوروی، بر حساسیت این همکاری‌ها می‌افزود. سران سه کشور در پایان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زیر اعلام کردند:
ـ ایجاد تجارت آزاد؛
ـ ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک؛