بوید^[۴](۱۹۹۶)اثر کاهش ارزش پول بر تولید در جامائیکا را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین معادله حاکی از آن است که نرخ برابری ارز واقعی در دوره جاری نزدیک به صفر است، ولی اثرات بعدی آن به ترتیب، منفی و مثبت اند اثر نرخ برابری واقعی ارز با وقفه های یک ساله ،منفی و کوچک است. وقفه ی دو و سه ساله نیز مثبت هستند. نرخ مبادله اثر ملموسی بر تولید واقعی ندارد.(اثر نرخ مبادله معنی دار نیست).
تامبی(۱۹۹۹) در مقاله ای که در سال ۱۹۹۹ ارائه داد، با بهره گرفتن از مدل هم انباشتگی و مکانیسم تصحیح خطا به بررسی تأثیر تغییرات نرخ برابری ارز بر صادرات سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی کامرون یعنی کاکائو، قهوه و پنبه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تغییر نرخ برابری ارز بر صادرات قهوه تأثیر مثبت، و بر صادرات کاکائو و پنبه تأثیر منفی دارد.
کندیل^[۵](۲۰۰۴)در تحقیقی به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ برابری ارز بر سطح تولید و قیمت ها در کشورهای در حال توسعه پرداخته است.بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه وجود اثرات نامتقارن نوسان های نرخ برابری ارز بر سطح تولید و قیمت ها تأیید شده است. کاهش ارزش پول داخلی (شوک های مثبت نرخ برابری ارز)از طریق تأثیرگذاری بر هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی موجب کاهش در سطح تولید و افزایش در سطح قیمت ها شده است و همچنین افزایش ارزش پول داخلی(شوک های منفی نرخ برابری ارز)از طریق کاهش در صادرات، سطح تولید را کاهش داده ولی روی سطح قیمت ها هیچ اثری نداشته است.
بولسو(۲۰۰۶)به بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی از آمریکا به کشورهای عمده طرف تجاری با روش پانل دیتا و برای دوره ژانویه ۱۹۸۹ تا نوامبر ۲۰۰۴ پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که صادرات و واردات نسبت به نرخ برابری ارز باکشش می باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳-۲٫مطالعات داخلی
مهرابی بشرآبادی(۱۳۷۹)در رساله ی دکتری خود، تأثیرپذیری برخی از متغیرهای بخش کشاورزی از سیاست های تجاری و ارزی و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر رشد این بخش را بررسی نموده است. این مطالعه طی دوره ۷۷-۱۳۵۳ و با تکنیک های غیرساختاری اقتصادسنجی همانند تصحیح خطای برداری (VEC) و مدل های اتورگرسیوبرداری (VAR) و روش گرنجر انجام شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش کنترل های اعمال شده بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی، در کوتاه مدت بر رابطه مبادله قیمتی و تجاری این بخش اثری ندارد، اما در بلندمدت رابطه مبادله قیمتی را کاهش و رابطه مبادله تجاری را افزایش می دهد. لذا کنترل های اعمال شده بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی منافع تولید کنندگان کالاهای صادراتی کشاورزی را مقایسه با سایر کشاورزان دچار نقصان می کند.کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت رابطه مبادله تجاری را تقویت می کند اما در بلندمدت تأثیری برآن ندارد.
تقویت سیاست های برون نگر بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر مثبت دارد. پارامتر انتقال برای بخش کشاورزی ایران۸۷۲/۰ بوده و نشان می دهد که سیاست های تجاری را تحت تأثیر قرار داده و بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر منفی دارد .کشش قیمتی و درآمدی صادرات کشاورزی به ترتیب۳۵/۰ و ۲/۲۵ است افزایش صادرات در کوتاه مدت بررشد بخش کشاورزی تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیرمثبت دارد. الگوی کشت به سمت محصولات کشاورزی است.
تقوی و نعمتی زاده(۱۳۸۳)در مطالعه ای تحت عنوان به بررسی “اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران” پرداخته اند. در این تحقیق در پی اثر متغیرهای کلان اقتصادی، همانند نرخ تورم، نرخ برابری ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی برصادرات غیرنفتی طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ و همچنین پیش بینی این روند تا ده سال آینده می باشند.
سه فرضیه و دو پیش بینی در این پژوهش مطرح شده است که عبارتند از:
فرضیه یک: نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم دارد
فرضیه دوم: تولید ناخالص داخلی واقعی بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم دارد.
فرضیه سوم: نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم دارد.
پیش بینی اول: در بلندمدت افزایش تولید ناخالص ملی سبب افزایش صادرات غیرنفتی می شود.
پیش بینی دوم: مطلوبترین مدلی که می تواند با توجه به اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی ایران و تغییرات حاصل از هریک از متغیرها بر مدل را طی ده سال آینده پیش بینی نماید قابل تعیین است.
در این پژوهش از یک روش نامقید در اقتصادسنجی استفاده گردیده است. یکی از مزیت های سیستم VAR ترسیم پاسخگویی در مقابل ضربه واحد اعمال شده (یک انحراف معیار ) از سوی هریک از متغیرهای سیستم می باشد. در واقع تابع عکس العملی بر اساس فرایند میانگین متحرک (MA) عمل می نماید، و بر اساس الگوهای ریاضی مدل، پیش بینی صادرات غیرنفتی در ده سال آینده بدست آمده است. نتایج در مدل ساده رگرسیون نشان می دهد که طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی اثرمستقیم داشته است و نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی تقریبا بی اثر بوده است. همچنین در نتایج پیش بینی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۹۱ مشاهده می گردد که در بلندمدت تولیدناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی تأثیر نداشته و در این زمینه مدل شبیه سازی نیز ارائه گردیده است.
طاهری فرد(۱۳۸۳)نقش نرخ برابری ارز در توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران را سنجیده است به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین صادرات غیر نفتی و نرخ واقعی ارز وجود دارد لذا اتخاذ سیاست های مناسب نرخ برابری ارز در جهت تعدیل نرخ واقعی ارز،به دلیل رونق صادرات غیر نفتی می تواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آینده تولید و دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد.
جبل عاملی و بی ریا(۱۳۸۵) با ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی (پانل دیتا) با ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی (پانل دیتا)، به بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته، زعفران و خرما در سبد صادراتی غیرنفتی پرداخته اند. این دو محقق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نتیجه گرفتند که قیمت های داخلی و قیمت های صادراتی رابطه معکوس، نرخ برابری ارز و تولید، رابطه مثبت با صادرات دارند.
خوش اخلاق و موسوی محسنی(۱۳۸۵)نشان داده اند که با وقوع شوک ۵۰ درصدی در افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، ارزش واقعی ریال تقویت شده، افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها، از آثار مشهوداین شوک در اقتصادایران می باشد و همچنین بخش های قابل مبادله، به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله، تقویت شده است.
مهرآرا و اعظم السادات میری (۱۳۸۸) در مطالعه ای تأثیر درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده ی نفت شامل ایران ، مکزیک و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده است . برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشور مذکور شده است.اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می باشد. رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحضه نیست. لذا نشانه های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می شود.
سحابی و همکاران(۱۳۸۹)در مطالعه ای تحت عنوان “تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه (ترکیه، امارت، عربستان، کویت، پاکستان)” به بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته اند در این تحقیق از داده های سالیانه ۱۳۵۷-۱۳۸۵ استفاده کرده اند. روش مورد استفاده این تحقیق پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارت، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ برابری ارز دوطرفه، نسبت قیمت های صادراتی و متغیرموهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ برابری ارز، تأثیرمثبت، نسبت قیمت ها و جنگ، تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند.همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ برابری ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان داده است که نرخ برابری ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارت و پاکستان تأثیر مثبت ،بر صادرات دو کشور دیگر، تأثیر منفی دارد.
راسخی و همکاران(۱۳۹۱) در مقاله ای ، فرضیه ی نامتقارن نرخ برابری ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیر نفتی ایران را آزمون کرده است. برای آزمون این فرضیه،ابتدا با بهره گرفتن از یک الگوی گارچ نمایی ، نوسانات نرخ برابری ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیرنفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره ی زمانی۱۳۸۶-۱۳۳۸ برآورده کرده است. براساس نتایج بدست آمده ، اثر نرخ برابری ارز به صادرات غیرنفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد.
همچنین، اثر نوسانات نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثرنامتقارن ریسک نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تأکید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد.بر اساس نتایج این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی بایستی در زمان افت نرخ برابری ارز، متفاوت از هماهنگی که نرخ برابری ارز ترقی می یابد، رفتار کنند تا بتوانند اثرات منفی ناشی نوسانات را به حداقل برسانند.
ربیعی و همکاران(۱۳۹۱)در مقاله ای تحت عنوان،” اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمدبخش کشاورزی ایران"، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییر در متغییرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ برابری ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر دردرآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوپ همگرایی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج برآورد الگو نشان دادکه رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد.نرخ بهره و نرخ برابری ارز در کوتاه مدت و بلند مدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلندمدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمدکشاورزی دارند.
کیوانلو و همکاران(۱۳۹۱) در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات نرخ برابری ارز بر صادرات غیر نفتی پرداخت شده است. صادرات غیر نفتی از تغییرات نرخ برابری ارز و برخی متغیرهای کلان اقتصادی دیگر (نظیر تولید ناخالص داخلی و …) تأثیر پذیر می باشد. در این بررسی با بهره گرفتن از اطلاعات سالیانه ۱۳۸۹-۱۳۵۷ به بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات کا لاهای غیر نفتی پرداخته شده است. این مطالعه به جهت نوع تحقیق به روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از داده های پانل ا نجام گرفته است. نتایج این بررسی حاکی از تأثیر منفی نرخ تورم، مثبت تولید ناخالص داخلی کشور مقصد و مثبت نرخ برابری ارز بر صادرات غیر نفتی ایران است. شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی کشورهای جمهوری ارمنستان و سوریه به عنوان دو شریک تجاری ایران در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته اند.
غفاری و همکاران(۱۳۹۲)در مطالعه ای تحت عنوان، “اثرات افزایش نرخ برابری ارز بر رشد اقتصادی بخش های عمده ی اقتصاد ایران(۱۳۵۵-۱۳۹۳)"،در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است نشان می دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهاربخش اصلی اقتصاد را مختل می کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی می شود.همچنین تبعات شوک افزایش نرخ برابری ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می دهد.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
روش تجزیه تحلیل اطلاعات در این تحقیق ، تحلیل رگرسیونی و رهیافت آزمون کرانه ها به هم جمعی می باشد و از مدل های ARDL و ECMاستفاده شده است.در آغاز این فصل ابتدا به تعریف و تفسیر مفاهیمی از اقتصادسنجی از جمله هم انباشتگی و الگوهای سری زمانی و پایایی پرداخته شده است.همچنین آزمون های ریشه واحد بدون لحاظ شکست ساختاری ، شامل آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ،فیلیپس – پرون و KPSS آورده شده است.سپس مدل تحقیق معرفی شده و همچنین نحوه ی استفاده از آزمون های آنها را شرح داده ایم.
۱-۳٫الگوهای سری زمانی و پایایی:
به کارگیری روش های سنتی و معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با بهره گرفتن از داده های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا هستند. یک متغیر سری زمانی وقتی پایا (Stationary)نامیده می شود که میانگین و واریانس آن طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس آن بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته باشد و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. بنابراین میانگین، واریانس و خود کوواریانس های یک سری زمانی پایا در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی می ماند. هر سری زمانی که پایا نباشد ناپایانامیده می شود. اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو ناپایا باشند در عین حالی که ممکن است هیچ یارابطه بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، می تواند ضریب تعیین  بدست آمده آن بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق به استنباطهای غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. (نوفرستی،۱۳۸۷) دلیل بزرگ بودن  آن است که وقتی یکسری زمانی نظیرY_tدارای روند است، کل پراکندگی رگرسیون یعنیحول میانگین  محاسبه می شود که به غلط در طول زمان ثابت فرض شده است. این امر وزن زیادی به مشاهداتی می دهد کهاز میانگین دور هستند و در نتیجه کل پراکندگی محاسبه شده بسیار بزرگ می شود از آنجا کهضریب تعیین  به صورت:

محاسبه می شود که در آن e_t جملات خطای رگرسیون است، وقتی  بزرگ می شود جمله داخل کروشه فوق کوچک می شود و در نتیجه  بزرگی نتیجه می شود. وجود متغیرهای ناپایا در الگو در عین حال سبب می شوند تا آزمونهایt و Fمعمول نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند. در چنین شرایطی کمیت بحرانی ارائه شده توسط توزیعهایt و F ، کمیت های بحرانی صحیحی برای انجام آزمون نیستند. کمیت های بحرانی منتج از توزیعهایt و Fبه گونه ای است که با افزایش حجم نمونه امکان رد هرچه بیشتر فرضیه  را فراهم می آورند. با رد فرضیه  به غلط نتیجه گیری می شود که رابطه مستحکم و معنی داری بین متغیرهای الگو وجود دارد در حالی که واقعیت جز این است و رگرسیون نتیجه شده رگرسیون کاذبی است.از آنجا که سریهای زمانی اقتصاد کلان عموماً ناپایا هستند، لازم است متخصصان اقتصاد سنجی کاملاً به عواقب و مشکلات استفاده از داده های سری زمانی ناپایا در کارهای تجربی خود واقف باشند. از مشخصه های معمول یک رگرسیون کاذب داشتن ضریب تعیین  بالا و نزدیک به یک و همچنین آماره دوربین واتسن (D.W) پایین یا نزدیک به صفر می باشد. برای درک بهتر سری زمانی پایا، سری زمانی  را با ویژگی های زیر در نظر بگیرید:
میانگین :
واریانس:
کورایانس:
که مقادیر میانگین، واریانس و خود کواریانس  (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند) به زمان t بستگی ندارد. اکنون فرض کنید Y از Y_tبه Y_t+m تغییر یابد یعنی در واقع از مبدأ زمانی t به t+m منتقل شود، اگر  یک سری زمانی پایا باشد آنگاه می بایست میانگین، واریانس و خود کوواریانس های سری Y_t+m و Y_t برابر باشد. (نوفرستی،۱۳۸۷)
یک مثال عمومی از سری های زمانی ناپایا گام تصادفی است:

که  یک جزء اختلال تصادفی است. سری  یک مقدار پیش بینی ثابت دارد، وابسته به زمان و واریانس آن در طول زمان افزایش می­یابد. با توجه به اینکه میانگین و واریانس Y_tبا زمان تغییر می­ کند، فرایند گام تصادفی یک فرایند ناپایا است. با توجه به اینکه  در رابطه بالا تابعی از مقدار یکدوره قبل خود بعلاوه یک اختلال است، رابطه فوق را فرایند خود توضیح مرتبه اول(۱)ARمی گویند.
فرایند خود توضیح مرتبه اول (۱)AR یک الگوی سری زمانی تک متغیره است که رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته خود آن متغیر توضیح می دهد. این فرایند را می توان به صورتزیرنمایش داد:

که در آن  جمله اخلال است و فرضیات کلاسیک را ارضا می کند یعنی دارای میانگین صفراست،واریانس آن مقدار ثابت  است و  بصورت همانند و مستقل از یکدیگر توزیع شده اند یعنی  اگر  بصورت قدر مطلق کوچکتر از یک باشد مشاهداتی که براساس فرآیندبالا تولید می­شوند در حول و حوش میانگین صفر و دردامنه محدودی نوسان می­ کنند. بعبارتی دیگر فرایند فوق وقتی پایا است که قدر مطلق  کوچکتر از یک باشد یعنی  باشد.
بنابراین هنگامیکه فرایند خود توضیح مرتبه اول دارای ریشه واحد است، آنرا درتحلیل اقتصاد سنجیسری های زمانی، یک سری تفاضل پایا می گویند چرا که تفاضل اول پایا است:

یک سری تفاضلی پایا را جمعی یا هم انباشتهگوئیم و بصورت I(d)مشخص می شود که dمرتبه هم انباشتگی یا جمعی بودن است. مرتبه انباشتگی، تعداد ریشه واحد سری زمانی یا تعداد دفعات تفاضل گیری است که سری زمانی را پایا می کند. برای گام تصادفی فوق الذکر یک ریشه واحد وجود دارد، پس یک سری زمانی(۱)Iاست. به طور مشابه یک سری زمانی پایا(۰)I است. در واقع هر سری زمانی جمع بسته از مرتبه یک یا بیشتر، یک سری زمانی ناپایا است. با توجه به این مفهوم اقتصاد سنجی، روش های استنتاج استاندارد، رگرسیونهایی را که یک متغیر جمع بسته دارند، به کار نمی برند. بنابراین لازماست پایا بودن یک سری زمانی را قبل از این که در رگرسیون استفاده شود بررسی نمود. روش متداول آزمون پایایی یک سری زمانی، آزمون ریشه واحد است.(نوفرستی،۱۳۸۷)
۲-۳ آزمون­های ریشه واحد کلاسیک ) بدون در نظر گرفتن شکست ساختاری(:
۲-۳-۱٫آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته(۱۹۸۱)
برای انجام آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF)رابطه زیر توسط روش حداقل مربعات معمولی برای متغیر سری زمانی تخمین زده می­ شود:

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُون^[۷۰۳]
یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ أُولئِکَ مِنَ الصَّالِحینَ^[۷۰۴]

۱۹٫۸٫۴٫ نیکی به والدین و صله ارحام سبب حفظ از نارضایتی و مایه طول عمر

«وَ بِرَّالْوالِدَیْنِ وِقایَهً مِنَ السَّخَطِ، وَ صِلَهَ الْاَرْحامِ مَنْساءً فِی الْعُمْرِ وَ مَنْماهً لِلْعَدَدِ»
احسان و نیکی به والدین یکی از توصیه­های مؤکد در دین مبین اسلام است و در تعدادی از آیات قرآن کریم هم به آن توصیه شده است.
به عنوان نمونه در قرآن کریم می­خوانیم:
وَ إِذْ أَخَذْنا میثاقَ بَنی‏ إِسْرائیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً^[۷۰۵]
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً^[۷۰۶]
در حقیقت خدای متعال در این آیات، احسان به والدین را در مرتبه بعد از پرستش خود قرار داده است و این اهمیت مسأله را می­رساند.
همچنین با مراجعه به آیه شریفه سوره مبارکه مریم که در وصف خصوصیات حضرت یحیی که یکی از بارزترین ویژگی­های ایشان را نیکی به والدین برمی­شمرد، می­توان به اهمیت بسیار این موضوع و جایگاه والدین پی برد:
وَ بَرًّا بِوالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّاراً عَصِیًّاً^[۷۰۷]
اما در باب این­که نیکی به والدین مانع از غضب پروردگار می­ شود، علاوه بر فرمایش حضرت فاطمه در این فراز، روایات دیگری نیز از اهل بیت به این مسأله می ­پردازد.
برای نمونه کلینی در کافی روایت زیر را به نقل از ابراهیم بن شعیب از امام جعفر صادق نقل کرده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

« عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنَ‏ أَبِی‏ قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَهَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِکَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّهٌ لَکَ غَداً^[۷۰۸].»
همچنین امام سجاد در کتاب شریف صحیفه سجادیه در دعای بیست وچهارم می­فرمایند:
«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَهَ السُّلْطَانِ‏ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَهِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَهِ الظَّمْآنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَایَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُر^[۷۰۹]»
حضرت فاطمه هم در این فراز می­فرمایند که خدا نیکی به پدر و مادر را واجب کرده است، تا شما را از غضب و سخط خود محفوظ و مصون بدارد؛ چرا که اگر کسی والدین خودش را مورد آزار و اذیت قرار داده و سبب عاق والدین شود، در واقع مورد غضب خداوند متعال واقع می­ شود.
حضرت زهرا در ادامه خطبه خویش به صله رحم و نتایج آن اشاره می­ کنند. از جمله نتایج صله رحم، زیاد شدن خویشاوندان انسان است؛ زیرا صله رحم و پیوند با خویشان، باعث بهبود زندگی انسان می­ شود.
خداوند متعال در قرآن کریم مراعات حال خویشاوندان و تفقد از آنان­را در ردیف تقوی، مورد تأکید قرار داده است:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً^[۷۱۰]
کلینی روایتی از جمیل بن دراج از حضرت امام صادق روایت کرده است که اشاره به تفسیر این آیه شریفه دارد:
«عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ- وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ‏ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً قَالَ فَقَالَ هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْه‏^[۷۱۱].»

۲۰٫۸٫۴٫ نیکی به والدین و خویشاوندان در آیات قرآن

نیکی به پدر و مادر و خویشاوندان بنابر فرمایش حضرت صدیقه طاهره موجب نجات از خشم خداوند و طول عمر و افزایش در تعداد می­ شود. در قرآن کریم هم به کرات نیکی و احترام به والدین و خویشاوندان مورد تأکید قرار گرفته است.
لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى‏^[۷۱۲]‏
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْبى^[۷۱۳]‏
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً^[۷۱۴]

۲۱٫۸٫۴٫ قصاص عاملی برای حفظ خون­ها

«وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ»
حضرت زهرا درادامه خطبه به یکی از مباحث حقوق جزای اسلامی یعنی قصاص، اشاره فرموده به بیان فلسفه آن نیز می­پردازند.
طبعاً اگر کسی بداند در مقابل قتل، قصاص می‏شود، خود‏به‏خود دیگر اقدام به قتل و جنایت در جامعه کم می‏شود و در نتیجه قصاص، حرمت خون انسان­ها محفوظ می‏ماند.
فلسفه تشریع قصاص از سوی خداوند متعال، این است که جان­ها محفوظ بماند و خون انسان­ها ریخته نشود.
خداوند متعال می­فرماید:
وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون^[۷۱۵]
افراد اجتماع اگر مشاهده کنند که قاتل، قصاص می­ شود، و جزای قاتل، کشته شدن است، ترس از قصاص موجب می­ شود مرتکب قتل نشوند. پس وجود حق قصاص در جامعه، موجب می­ شود که خون­ها محفوظ بماند و کسی مرتکب قتل و خونریزی و جنایت نشود^[۷۱۶].

۲۲٫۸٫۴٫ اشاره قرآن به حیات بخش بودن قصاص

در عبارت پیش­رو « وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ» حضرت فاطمه قصاص را به­عنوان عاملی باز دارنده از خون­ریزی معرفی می­فرمایند. همچنان­که در توضیح این فراز گذشت ترس از قصاص شدن، باعث می­ شود مردم رفتار خود را کنترل کنند و مرتکب قتل نشوند چرا که کشتن یک فرد توسط قاتل مساوی با کشته شدن قاتل به سبب قصاص خواهد بود. این فراز تلمیح به آیه شریفه وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون^[۷۱۷] می­باشد.

۲۳٫۸٫۴٫ گذری بر علل تشریع نذر، و کامل نمودن کیل و میزان در بیان حضرت فاطمه

«وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَهِ، وَ تَوْفِیَهَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ»
حضرت فاطمه زهرا، در این فراز از خطبه شریفه به لزوم وفای به نذر و همچنین به درست‌فروشی و بطلان کم‌فروشی اشاره فرموده، حکمت تشریع این دو حکم را بیان می­فرمایند.
نذر عبارت از کار ثوابی است که شخص مکلف آن­را بر عهده خود واجب کند که در واقع واجب نیست^[۷۱۸].
ادای نذر، یکی از مصادیق وفا به پیمان­های الهی و دلیل بر استقامت روحی می­باشدو از نشانه­ های نیکوکاران و بندگان شایسته خداوند است.
ظاهر این عبارت حضرت فاطمه این است که وفای به نذر در آمرزش و مغفرت تأثیر دارد.
آیه شریفه یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطیراً^[۷۱۹] اهمیت وفای به نذر را به­خوبی بیان می­ کند، زیرا وفای به نذر یکی از نشانه های ابرار و بندگان صالح خداوند شمرده شده و از این­که خداوند بعد از چند آیه، می­فرماید:
فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِکَ الْیَوْم^[۷۲۰] نقش وفای به نذر در مغفرت و صیانت از عذاب و شر روز قیامت فهمیده می­ شود^[۷۲۱].
«وَ تَوْفِیَهَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ»
این عبارات از خطابه حضرت صدیقه طاهره به کم­فروشی و ضایع نمودن حقوق دیگران اشاره دارد.
«بخس» به معنای کم کردن و کم شدن چیزى به طریق ظلم و ستم^[۷۲۲]، کم فروشی و تباه کردن حقوق دیگران^[۷۲۳] است. ازاین رو، خداوند، تبارک و تعالی وفای به میزان­ها و پیمان­ها و کیل و وزن را قرار داده و کم فروشی را حرام کرده است تا حقوق افراد ضایع نگردد و در نتیجه، جامعه در بعد اقتصادی به اختلال و بی­نظمی دچار نشود.
کم­فروشی در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته و سوره­ای با عنوان « مطففین» یعنی کم فروشان نازل شده است.

۲۴٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی

در این عبارت «وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَهِ» پیرامون وفای به نذر و حکمت و اثر آن که در معرض بخشش قرار گرفت است، اشاره می­فرمایند. این فراز از خطبه شریفه نیز به آیه زیر اشاره دارد:

در این بخش پس از مرور مختصر کارهای گذشته، رهنمودهایی برای بررسی عوامل موثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین عوامل تأثیرپذیر از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارائه می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قیمتی که یک معامله گر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد میکند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد میکند را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند. اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. معامله سهام زمانی اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده در نقطه ای بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش به توافق برسند. این نقطه را قیمت تعادلی یا قیمت توافقی میگویند. هرچه اختلاف یا فاصله ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر باشد، خریدار و فروشنده زودتربه قیمت تعادلی میرسند و حجم معاملات سهام افزایش می یابد. این امر منجر به افزایش نقدشوندگی بازار سهام میگردد.
برخی محققان از معیارهای فعالیت معاملاتی همچون تعداد دفعات انجام معاملات و حجم معاملات به عنوان عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهره گرفته اند.
در برخی دیگر از تحقیقات همچون تحقیق تینیک در سال ۱۹۷۲ ، بارنئا و لگو در سال ۱۹۷۵ و استل در سال ۱۹۷۸ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام معیار نقدشوندگی بازار سهام و درصد روزهای انجام معامله از عوامل تعیین کننده ی آن است.
برنچ و فرید در سال ۱۹۷۷ و هریس در سال ۱۹۹۴ حجم پولی معاملات را به عنوان یکی از عوامل تعین کننده یاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام معرفی میکنند . در ادامه به معرفی برخی از عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و مطالعات انجام شده در خصوص هر یک پرداخته می شود (رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۵۵) ^۱.
۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه جزء هزینه تشکیل میگردد: هزینه های اجرای سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست.
۳-۳-۲ هزینه های اجرای سفارش:
هزینه هایی که مستقیماً با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط است و شامل اقلامی همچون عضویت بورس، اجاره ی فضای بورس، هزینه های کامپیوتری، هزینه های سرویس اطلاعاتی، هزینه های نیروی کار )حقوق و دستمزد( وهزینه های فرصت وقت بازارگردآنها می باشد.
۴-۳-۲ هزینه های نگهداری موجودی:
هزینه هایی است که یک بازارگردان به دلیل مسوولیتی که در تجهیز سرمایه گذاران به فوریتهای مبادله )نقدینگی( دارد، متحمل می شود.این هزینه ها شامل هزینه ی فرصت از دست رفته ناشی از نگهداری موجودی توسط بازارگردآ نها وریسک مربوط به نوسانات ارزش موجودی به دلیل تغییرات قیمت سهام می باشد.
۵-۳-۲ هزینه های انتخاب نادرست :
این هزینه ها به دلیل این واقعیت ایجاد می شوند که بازارگردآن ها در فراهم کردن نقدینگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال این تصوروجود دارد که افراد خاص در مورد سهام برخی شرکتها دارای اطلاعات نهانی باشند. خبرهای پیشاپیش از سودها، ادغام ها، تحصیلها، تجدیدسازمآن ها، تقسیم سهام شرکت فرعی بین سهامداران شرکت اصلی و تغییرات مدیریت از مثا لهایی است که به ذهن میرسد. عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزینه های انتخاب نادرست را افزایش و از این طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر این هزینه ها، سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارگردآ نها احتمالاً متأثر از سطح رقابت میباشد.
۶-۳-۲ مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
تحقیقات اولیه در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به دلیل نداشتن مبنای تئوریک منسجم و پیشرفته در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام فقط به بررسی رابطه یک سری اطلاعات مالی خاص همچون تعداد بازارگردآ نها یا تعداد معامله گران، تعداد سهام منتشره ی شرکت، حجم معاملات، تعداد سهامداران و… با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته اند. اما اخیراً اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از اجزای مهم ساختار بازار سرمایه گردیده است و بسیاری از تحقیقات بازار سرمایه را به خود معطوف داشته است.
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، با عوامل زیادی در ارتباط می باشد که این روابط موضوع بسیاری از تحقیقات اخیر بازار سرمایه را به خود اختصاص میدهد. از مهمترین آ نها میتوان به موارد زیر اشاره نمود (رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۵۵) ^۱.
۷-۳-۲ رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
یکی از رویکردهای مورد استفاده در تحقیقات مختلف برای پیش بینی بازده سهام، رویکرد مبتنی بر رویداد است. این رویدادها شامل تجزیه ی سهام، اعلام سود، تغییر در رتبه بندی شرکتها، حذف یا افزایش سود تقسیمی، عرضه ی اولیه و… میباشد. نتایج برخی از تحقیقات، حاکی از وجود رابطه بین بازده سهام و برخی اطلاعات غیرمالی میباشد. معیارهای نقدشوندگی سهام همچون اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت ، حجم معاملات ، حجم دلاری معاملات ، تعداد دفعات انجام معامله و درصد روزهای انجام معامله در طول دوره(سال(از جمله ی معیارهایی هستند که میتوانند با بازده سهام شرکتها رابطه داشته باشند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که سرمایه گذاران بازده بیشتری را از نگهداری سهم های با درجه ی نقدشوندگی پایین انتظار دارند. آمیهاد و مندلسون در سال ۱۹۸۶ از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده کردند. نتایج تحقیق آ نها بیانگر رابطه مثبت بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است. هرچه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود.
۱-۷-۳-۲ رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
بانرجی و همکاران شواهدی در مورد ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و نقدشوندگی بازار سهام فراهم نمودند. آن ها نشان دادند که دارندگان سهم های کم نقدشونده تمایل بیشتری به دریافت سود نقدی دارند. در واقع نتایج تحقیق آ نها بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار بین نقدشوندگی سهام و توزیع سود نقدی است.
فاما و فرنچ نشان دادند که افزایش نقدشوندگی بازار سهام آمریکا از مهمترین عوامل کاهش طرفداری سهامداران از دریافت سود نقدی است. نقدشوندگی سهام بر سیاست تقسیم سود شرکتها تأثیر بسزایی دارد.
۲-۷-۳-۲ رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
فریدر و مارتل به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سا لهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ پرداختند. معیار نقدشوندگی سهام در تحقیق آ نها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. آن ها در تحقیق خود از اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (معیار نقدشوندگی سهام)، بازده مجموع دارایی ها معیار (سودآوری شرکت که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات و بهره^[۸۰] بر مجموع دارایی ها به دست می آید)، لگاریتم جمع کل دارایی ها (معیار انداز ه ی شرکت)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (معیار فرصت رشد شرکت)، نوسانات جریانات نقدی و هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان متغیرهای مستقل استفاده کردند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق، رگرسیون دو مرحله ای است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ۲۷ درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در ضمن، افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان میدهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ) اهرم مالی افزایش می یابد. این مسئله با این نظریه که مدیران در صورتیکه تأمین مالی از طریق انتشار سهام، گران قیمت باشد به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رو می آورند مطابقت دارد (رسائیان ، ۱۳۸۸، ۵۶) ^[۸۱].
۳-۷-۳-۲رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
مالکیت افراد داخلی عامل مهمی است که می تواند تاثیر با اهمیتی بر تصمیمات مالی شرکت داشته باشد.
کلاسنس و دیگران^[۸۲] ۱۸ در سال ۲۰۰۰ نشان دادند که تمرکز بالای مالکیت افراد داخلی می تواند منجر به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف گردد. آ نها نشان دادند که ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای آسیای شرقی، از جمله بسیاری از شرکتهای تایلندی از تمرکز بالایی برخوردار است.
بسیاری از این شرکتها نیز شرکت هایی هستند که کنترل خانوادگی بر آ نها اعمال می شود. آن ها به این نکته اشاره میکنند که استفاده از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول است. بعلاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در راس مالکیت هرمی معمولاً بزر گترین دارند ه ی بلوک سهام هستند. کلاسنس و دیگران شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می دارند.آن ها نشان دادند که با این که تجزیه ی سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرد ه فروش یا افراد بیرونی را افزایش می دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه ی سهام بر نقدشوندگی سهام می گردد. بنابراین نقدشوندگی سهام بایستی بعد از تجزیه ی سهام برای شرکت هایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست بدون تغییر باقی بماند .
کلارک و شاستری ^[۸۳] در سال ۲۰۰۱ بزرگی و عوامل تعیین کننده ی مقطعی هزینه های انتخاب نادرست را برای نمونه ای شامل ۲۶۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که هزینه های انتخاب نادرست در صندو قهای سرمایه گذاری مشترک به طور متوسط ۵۰ درصد پایین تر از هزینه های انتخاب نادرست در سهام کنترلی با اندازه و حجم مشابه است. سرانجام آن ها به این نتیجه رسیدند که هزینه های انتخاب نادرست به طور معنی داری پایین تر از میانگین موزون هزینه های انتخاب نادرست سهام انفرادی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک می باشد.
این نتایج منطبق بر نتایج تحقیقات گورتون و پناچی ^[۸۴] ، ۱۹۹۳ ، و سابرامانیام ^[۸۵] ، ۱۹۹۱ ، است که می گویند ترکیب سهام انفرادی در سبدهای سهام ممکن است سبب کاهش هزینه های انتخاب نادرست معامله گردد. تمرکز مالکیت افراد داخلی در صندو قهای سرمایه گذاری مشترک بسیار پایین است. اخیراً توجه خاصی به بررسی رابطه بین مالکیت افراد داخلی و تصمیم گیر یهای مختلف شرکت شده است. علت این امر آنست که مالکیت افراد داخلی نقشی اساسی در مساله نمایندگی که با جداسازی مالکیت و کنترل شرکتها اهمیت پیدا میکند، ایفا میکند . دنیس و استیریکلند ^[۸۶] در سال ۲۰۰۳ با بهره گرفتن از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری از نقدشوندگی سهام، ساختار مالکیت را طی دوره ی تجزیه سهام با نقدشوندگی مرتبط میسازند.
گرچه آ نها به این نتیجه رسیدند که بعد از تجزیه ی سهام شرکت ها، نقدشوندگی آ نها افزایش می یابد اما منافع نقدشوندگی بستگی به میزان مالکیت سازمانی دارد.
دنیس و استریکلند به این نتیجه رسیدند که نقدشوندگی با سطح مالکیت نهادی رابطه منفی دارد.
گرکیتی سانسورن و دیگران در سال ۲۰۰۶ کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایلند را که از ژانویه ی سال ۲۰۰۰ تا ژانویه ی سال ۲۰۰۴ حداقل یک بار تجزیه سهام داشتند شامل ۱۰۴ شرکت مورد بررسی قرار دادند. هدف از تحقیق آن ها بررسی اثر تعدیل کننده ی مالکیت افراد داخلی بر تاثیر تجزیه ی سهام بر نقدشوندگی سهام است که با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری می شود. نقدشوندگی سهام بعد از تجزیه ی سهام بهبود می یابد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش درصدی بعد از تجزیه ی سهام کاهش مییابد در حالیکه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در شرکت های موجود در نمونه ی کنترلی که شرکتهایی با شرایط مشابه هستند که تجزیه ی سهام نداشته اند، تغییر محسوسی ندارد. نتایج تجربی نشان میدهد که کاهش در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با نسبت مالکیت افراد داخلی ارتباط دارد. سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آ نها بالاست کاهشی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نشان نمی دهند. برعکس سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آ نها پایین است کاهش معنی داری در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نشان می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اثر نقدشوندگی تجزیه ی سهام فقط در مورد سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آ نها پایین است مصداق پیدا میکند (رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۵۷)^[۸۷].
۴-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود
بتاچاریا و همکاران به بررسی رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار نیویورک^[۸۸] و نسدک^[۸۹] در دوره ی زمانی ۲۰۰۵ - ۱۹۹۸ پرداختند. نتایج تحقیق آ نها نشان میدهد که پایین بودن کیفیت سود باعث افزایش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می گردد. کیفیت سود بالا منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه ی سرمایه می گردد.
مدل های تئوریک به کار گرفته شده در تحقیقات دیاموند و ورچیا ^[۹۰] بیانگر این موضوع است که کیفیت افشای اطلاعات شرکت سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه میگردد. افزایش کیفیت سود نیز منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات در مورد سهام شرکت و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام می گردد.
۵-۷-۳-۲ رابطه بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
به طور کلی ادبیات مالی بیانگر اثرات مهم هزینه های انجام معاملات بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران است. این نظریه را در سال ۱۹۸۶ آمیهاد و مندلسون ۲۵ مطرح کردند که سهم هاییکه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالایی دارند، معمولاً توسط سرمایه گذارانی نگهداری میشوند که افق سرمایه گذاری آ نها بلندمدت است.
آمیهاد و مندلسون ^[۹۱] در سال ۱۹۸۶ بازده مورد انتظار یک سهم یا یک شرکت را تابعی صعودی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میدانند. بازده مورد انتظار با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش مییابد چراکه سرمایه گذاران میخواهند هزینه های انجام معامله ی خویش را جبران نمایند. آ نها تئوری خویش را با بهره گرفتن از سهامیکه در بورس اوراق بهادار نیویورک دادوستد میشد آزمودند و به این نتیجه رسیدند که بازده با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش رابطه مثبت دارد.این نتیجه بیانگر این مطلب است که هزینه ی سرمایه و نقدشوندگی با یکدیگر رابطه منفی دارند. هرچه هزینه ی سرمایه بیشتر باشد بازده مورد انتظار بیشتر میشود ودر نتیجه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش مییابد و به تبع آن نقدشوندگی کاهش می یابد. با اهمیت تر از این مورد این بود که آ نها به این نتیجه رسیدند که سهم هایی را که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیشتری دارند سرمایه گذارانی نگهداری میکنند که افق سرمایه گذاری بلندمدت تری دارند . آتکینس و دیل ^[۹۲] در سال ۱۹۹۷ فرضیه های خویش را مبنی بر اینکه نقدشوندگی و هزینه های انجام معاملات می توانند بر دوره ی نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران تاثیر بگذارند مورد آزمون قراردادند.آ نها رابطه مثبتی را بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بازار آمریکا به دست آوردند.
چانگ و وی ^[۹۳] در سال ۲۰۰۵ اطلاعات روزانه برای ۴ دوره ی ۳ ماهه در سال ۱۹۹۵ را برای ۵۲ شرکت خارجی (B ) و داخلی (A ) مشابه در بورس اوراق بهادار چین گردآوری کردند. این اطلاعات عبارت بودند از دوره ی نگه داری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام. نتایج تحقیق چانگ و وی که رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و دوره ی نگهداری سهام را مورد بررسی قرار دادند به شرح زیر است:
بین دوره ی نگه داری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروشسهام رابطه مثبتی وجود دارد.
رابطه بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از نظر کیفی هم در شرکتهای گروه ( A) و هم در شرکتهای گروه ( B ) مشابه است. یعنی با اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اساساً در دو بخش A و B متفاوت است، حساسیت سرمایه گذاران نسبت به نقدشوندگی در هر دو بخش تقریباً مشابه میباشد
۵۹
۶-۷-۳-۲ تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
تحقیقات تئوریک نشان میدهد که در بازارهای یکه خرید و فروش سفارشی دارند ناشناخته بودن سفارش به قیمت معین باعث افزایش نقدشوندگی و افزایش عمق بازار میشود.
کامرتون فرد و دیگران ۲۸ در سال ۲۰۰۵ رابطه بین ناشناخته بودن سفارش ها به قیمت معین و هویت معامله گران را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام که یکی از معیارهای نقدشوندگی می باشد، در سه بازار یورونکست پاریس، بورس سهام توکیو و بورس سهام کره آزمون کردند.
بورس سهام توکیو و یورونکست پاریس به ترتیب از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳ و ۲۳ آوریل ۲۰۰۱ اطلاعات مربوط به هویت معامله گران را از سفارش های به قیمت معین حذف کرد.
اما بورس سهام کره وجود اطلاعات مربوط به هویت معامله گران را در دفتر سفارشهای به قیمت معین از ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ مرسوم کرد.
کامرتون فرد و دیگران اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل و بعد از این تاریخها بررسی کردند. بدین منظور اطلاعات مربوط به ۶۴ سهم را که در شاخص ۱۰۰ یورونکست موجود بودند و در یورونکست پاریس نیز دادوستد می شدند، استخراج کردند.
برای بورس سهام توکیو نیز سهم های شاخص Topix100 انتخاب شدند. برای بورس سهام کره امکان شناسایی سهم ها برای شاخص های اصلی بازار در تاریخ مورد نظر موجود نبود. لذا ۲۵۰ سهم برتر از نظر سرمایه ی بازار انتخاب شدند. سپس در نمونه ی نهایی سهم هایی قرار گرفت که حداقل به طور پیاپی به مدت ۱۲۰ روز قبل و بعد از تاریخهای مورد نظر داد و ستد شده بودند. این امر باعث شد که تعداد شرکتهای انتخاب شده در بازار بدین صورت کاهش یابد: از نمونه ی یورونکست پاریس ۶ شرکت، از ،Topix100 3 شرکت و از ۲۵۰ شرکت برتر KSE ، ۵۰ شرکت حذف شدند.

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….۱۲۸
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..۱۲۸
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………۱۳۰
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………۱۳۰
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..۱۳۰
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۲
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..۱۳۳
ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….۱۳۳
ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..۱۳۴
گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۶
الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….۱۴۰
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
مقدمه
محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند. یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است، اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند، به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد، یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید. نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند. از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد، بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود، ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود. ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.
بیان مساله
امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.
در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است واداشته است (شکری، ۱۳۸۸، ۱).
با توجه اینکه در قانون مدنی ایران یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال اعتباری که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟
در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:
از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.
سوالات تحقیق
حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟
مبانی نظری
درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، ۱۴۱۷، ۳/ ۳۸۳ –محقق حلی، ۱۳۷۰، ۲/ ۳۲۹) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، ۱۴۱۷، ۲۴۳- علامه حلی،۱۴۱۳، ۲/۱۱۶)
همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد. در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده ۱۱۴ و ۶۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر. که در این مورد نیز قانون ساکت است.
برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، ۱۳۹۱ ،۱۹). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین. برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۴/ ۵۴۰-۵۴۱).
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/۷۵).
پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.
به عنوان مثال یکی از نویسندگان با تطبیق مقررات حاکم بر نهاد رهن مدنی ایران با رهن تجاری حقوق فرانسه معتقدند که در حال حاضر لزومی بر تغییر مقررات این نهاد در راستای منطبق کردن آن با قواعد حاکم بر حقوق تجارت نیست، از محتوای کلام ایشان چنین بر می آید که مقررات مندرج در قانون مدنی برای نهاد رهن در روابط تجاری افراد نیز همانند روابط مدنی از کارایی لازم بر خوردار است و هیچ لزومی بر ایجاد تحول در این نهاد در راستای منطبق کردن آن با الزامات روابط تجاری مشاهده نمیشود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰ ،۱۲۷-۱۲۸).
در مقابل نویسنده دیگری معتقد است که نهاد رهن مدنی تاب تحمل اقتضائات جدید مالی اشخاص را ندارد و توصیه میکنند که با تهیه طرح رهن بازرگانی و تصویب آن از مشکلات موجود کاسته شود. ایشان معتقدند که اشکالاتی در مقررات رهن مدنی مثل لزوم قبض مال مرهونه و عین بودن آن وجود دارد که با تفسیر و توجیه مقررات موجود قابل حل نیست، و تنها راه حل آن، تصویب قانون جدید با عنوان رهن بازرگانی است(نصیری، ۱۳۵۱، ۱۱۹).
برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند. ایشان نظر خود را چنین توجیه میکنند، که در دید عرف ارزش موضوع سهام بی نام چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است . بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در نظر عرف بین سند و ارزش محتوای آن یگانگی وجود ندارد اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن درست به نظر نمیرسد(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۵۴۰).
همچنین در این مورد چند مقاله به رشته تحریر درآمده است( اخلاقی، ۱۳۶۸). بعنوان مثال دکتر بهروز اخلاقی در مقاله خود با عنوان« بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری» بطور کلی به بحث در خصوص توثیق این اموال پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که، اگر چه توثیق این اسناد فواید فراوانی دارد اما تا زمانی که قانون ایران در این خصوص اصلاح نشده برای توثیق آنها میتوان ازماده ۱۰ قانون مدنی کمک گرفت. همچنین در یکی دیگر از این مقالات با عنوان بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق ایران و انگلیس آقای رحمت دشتی،نویسنده آن، به بررسی آثار مترتب بر ثوثیق سهام پرداخته اند.(دشتی، ۱۳۸۹) تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیز وجود دارد که بطور محدود به این موضوع اشاره کرده اند. از جمله، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.( مواساتیان، ۱۳۷۶ – صادقی، ۱۳۷۷- سکوتی نسیمی،۱۳۸۱- شکری۱۳۸۸). که در سه مورد اول نویسندگان تنها اشاره کوتاهی به این مطلب نموده اند، و در مورد آخر خانم شکری به طور کلی و بدونه پرداختن به مصادیق اموال غیر مادی، به امکان به رهن گذاشتن این اموال پرداخته و مبنای نظر مشهور فقها را در باره لزوم عین بودن رهینه و بطلان رهن دین و منفعت بیان نمودند.
در حالیکه در این تحقیق سعی میشود به طور خاص ضمن تبیین ماهیت حقوقی ، هر یک از مصادیق اموال اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به امکان به رهن گذاشتن این گونه اموال پرداخته و سپس آثار و احکام رهن آنها بیان شود.
شیوه انجام تحقیق
با توجه به اینکه منبع این تحقیق کتب، رساله، پایان نامه و مقالات می باشد، بنابر این شیوه انجام این تحقیق توصیفی و اسنادی می باشد.
ابزار تحقیق
در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول ، مفهوم سهام، سهم الشرکه و پول بیان شده سپس به کلیات عقد رهن پرداختیم در این فصل ضمن بیان شرایط و آثار عقد رهن ، در خصوص قبض مال مرهونه که یکی از شرایط اختصاصی عقد رهن است بحث نموده و نظرات فقها را در خصوص تاثیر قبض در این عقد بیان نمودیم. و در بخش دوم ، پس از بررسی ماهیت این اموال به امکان به رهن گذاری این اموال پرداختیم .
بخش اول
جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن

۲-۲-۶-۱-معایب
نظام های مدیریت عملکرد در صورتیکه باعث بهبود عملکرد فرد نشود و باعث پیشرفت و ارتقاء عملکرد سازمان نگردد، به دلیل از دست دادن زمان و منابع مصرف شده برای طراحی و اجرای آن، بعنوان منبع هزینه تلقی می گردند که نه تنها باعث افزایش بهره‌ورینگردیده است بلکه باعث ایجاد نوعی زیان نیز گردیده است. برخی از معایب نظام مدیریت عملکرد به شرح زیر می‌باشند :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- سازمانها نظامهای مدیریت عملکرد را با تظامهای ارزیابی عملکرد اشتباه می‌گیرند و آنها را معادل هم قلمداد می کنند.
۲- بیشتر نظامهای مدیریت عملکرد به جای جوهره و ذات دارای و پیش پا افتادگی و عرض می‌باشند.
۳- بعضاً مدیریت عملکرد را بعنوان نظام نظارت تحمیلی تلقی می کنند تا اینکه آن را بعنوان یک نظام توسعه ای در نظر بگیرند.
۴- در بیشتر سازمانها، واحدهای منابع انسانی تنها واحدهای مسئول طراحی و کنترل نظام مدیریت عملکرد می‌باشند. حال آن که این نظام یک رویکرد مشارکتی و فرا گیر سازمانی است که باید توسط کلیه واحدهای سازمانی اعمال و اجرا گردد .
۵- بسیاری از سرپرستان فاقد مهارتهای لازم برای اعمال یا بهبود مدیریت عملکرد می‌باشند.
۲-۲-۷-بهره وری
در زبان فارسی کلمه بهره‌وری بعنوان معادل واژه انگلیسی (Productivity) مطرح گردیده است. در برخی از متون دیگر معادلهای نظیر راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت و باروری کارامد جایگزین واژه مذکور شده اند.
بهره‌وری به تعبیر کلی معیار سنجش این امر است که مصرف منابع بعنوان ورودی (نهاده ها) برای تولید خروجی (ستانده های) مورد نیاز جامعه در درازمدت چقدر مؤثر و کارآمد است .
تعریف دیگری که از دیدگاه سیستمی برای بهره‌وری ارائه شده است: بهره‌وری از این دیدگاه ارتباط بین داده ها و ستانده ها را مشخص می کند. بر این اساس بهره‌وری نشان دهنده میزان کارایی ترکیب عوامل در فرایند تولید است. یعنی اگر از امکانات، خوب استفاده شود بهره‌وری نیز افزایش می یابد. بنابراین در صورتی که از نیروی انسانی بعنوان یکی از عوامل تولید به خوبی استفاده شود، بهره‌وری نیروی انسانی نیز افزایش خواهد یافت .
بهره‌وری بطور کلی دارای دو مؤلفه است. مؤلفه نخست کارآیی و مؤلفه دیگر اثر بخشی انجام فعالیت است. کارآیی به توانایی بدست آوردن ستاده از داده کمتر اطلاق می شود. به عبارت دیگر خوب کار کردن همان کارآیی است. اثربخشی به تطبیق نتایج حاصل از انجام کار با هدفهای مورد نظر اطلاق می گردد و به دیگر سخن، کار خوب کردن را می توان اثر بخشی نامید. بنابراین در یک تعریف کلی بهره‌وری عبارت است از « درست انجام دادن کار درست»
بنابراین درصورتیکه کارها یا وظایف سازمانی به خوبی مشخص و شرائط احراز هر مسئولیت و نحوه انجام هر وظیفه نیز معین گردیده باشد و از سوی دیگر نیز اگر افراد به نحو صحیح و با توجه به استعداد، توانایی و دانش لازم به هر یک از وظایف یا کارها گمارده شده باشند، انتظار می رود که بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد .البته نباید از راهنمایی های ارائه شده توسط سرپرستان و پرداخت های جبرانی و نظام پاداشها متناسب با عملکرد کارکنان غافل شد. چرا که بدون انجام صحیح این موارد، نه تنها بهره‌وری افزایش نمی یابد چه بسا کارکنان بدلیل عدم کارآیی سیستم در جبران خدمات آنها سرخورده شده و بدلیل بی عدالتی های حاکم بر سیستم، کم کاری نموده و عملأ باعث کاهش بهره‌وری کل سیستم شوند
۲-۲- ۸- اصول مدیریت بهره وری
برای انجام صحیح مدیریت بهره‌وری و پیاده سازی آن در یک سازمان ناگزیر به رعایت اصولی به شرح زیر می‌باشیم:
۱- تلاش‌های افزایش بهره‌وری باید همه جانبه و توسط تمام کارکنان انجام شود .
۲- کوشش‌های افزایش بهره‌وری باید دائم و مستمر باشد .
۳- برنامه های افزایش بهره‌وری باید از حمایت کامل، فعالانه، مشهود و مشارکت مدیران تمام سطوح به ویژه مدیران رده بالا برخوردار باشد .
۴- در برنامه های افزایش بهره‌وری باید از جزء جزء دانش شغلی و خلاقیت هر چه بیشتر کارکنان، بدون در نظر گرفتن سمت آنها بهره برداری گردد .
۵- سازمان باید بتواند شاخص های کمی سطوح بهره‌وری هر قسمت یا واحد را شناسایی کند .
۶- مدیران باید قادر باشند اهداف محسوس بهره‌وری را برای کلیه بخشهای سازمان مشخص نموده و حمایت و تأیید افراد مافوق، پذیرش و تعهد افراد زیردست و همکاری همکاران خود را جلب نمایند .
۷- باید نظامی ایجاد کرد که بتواند به طور پیوسته و دقیق نتایج افزایش بهره‌وری را نسبت به هدفهای تعیین شده منتشر کند و به طور منظم این اطلاعات را به تمام مدیران ذینفع برساند .
۸- درجه موفقیت و تحقق هدفهای بهره‌وری باید داده ای مهم برای ارزیابی عملکرد مدیریت باشد و نظام پاداش باید به موفقیت ارتقاء بهره‌وری کمک کند .
۹- مدیریت باید قادر باشد تا عواملی را که منجر به بهره‌وری پایین در سازمان می شوند را شناسایی و اصلاح نماید .
مدیریت ارشد سازمان در کنار رعایت موارد نه گانه فوق و همچنین از طریق برقراری نظام مدیریت عملکرد، سعی در بهبود عملکرد نیروی انسانی نموده و با برگزاری آموزشهای لازم برای کارکنان و نیز برقراری جلسات متناوب ارزیابی عملکرد کارکنان که توسط سرپرستان واحدهای سازمان در دوره های زمانی مشخص انجام می شود، نسبت به ارائه راهکارهای عملی بهبود عملکرد اقدام نموده و توصیه هایی را به کارکنان ارائه می نماید. کارکنان نیز با مد نظر قراردادن راهنمایی های ارائه شده، نسبت به اصلاح ضعفهای موجود اقدام می نمایند. این فرایند مستمر در بلند مدت باعث بهبود کارآیی و اثربخشی کل سیستم شده و در نتیجه بهره‌وری کل افزایش می یابد .
۲-۲-۹ ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد
ارزیابی عملکرد، عبارت است از، فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد در دستگاه‌های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه‌های اجرایی (آرمسترانگ،۱۳۸۵ : ۱۴۵ ).
توانایی تعریف، سنجش و ارزیابی عملکرد یکی از شرایط مورد نیاز برای بهبود در هر سازمانی است. پیش از اینکه یک سازمان بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد، نیازمند توانمند کردن خود در زمینه سنجش؛ ارزیابی و ارائه عملکرد خود است.
مدیریت عملکرد ابزار بهبود عملکرد سازمانی را از راه ارتباط و تعدیل اهداف و نتایج فردی،‌ گروهی و سازمانی فراهم می‌آورد. علاوه بر آن ابزاری برای شناسایی و تشویق عملکرد برتر و اداره کردن امور براساس نتایج ارزیابی است.
مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را در مدیریت سازمان‌ها شامل می شود. صاحب نظران مدیریت در سال‌های اخیر این واژه را جانشین ارزیابی عملکرد کرده اند، به گونه‌ای که در درون فلسفه مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین شایستگی‌ها و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته است و می توان گفت این مفاهیم ابزاری است برای استقرار و اجرای مدیریت عملکرد (رفیع زاده، ۱۳۸۶ :۶۲).
۲-۲- ۱۰ ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد کارکنان، فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که کارکنان از این سیستم ها راضی نیستند. ناتوانی در طراحی یک سیستم جامع، عدم پشتیبانی مدیریت، عدم تناسب و انطباق سیستم های ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم های ارزیابی را دچار اشکال می سازند(تاج الدین، تقی ،درویش، ۱۳۸۸ : ۱۹).
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
-۱اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛
-۲اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است؛
۳اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانهای تجاری در گذشته از شاخصهای مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا اینکه جانسون و کاپلن^[۳۱] در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارایی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها و رقابت بازار بود
۲-۲- ۱۱ هدف نهایی از ارزیابی عملکرد
باید توجه داشت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان، مبادله اطلاعات بین ارزیاب و کارکنان در جهت جلوگیری از عملکرد نامطلوب و اصلاح آن و تشویق عملکرد مطلوب کارکنان است. به این منظور باید در طی جلسه ارزیابی دقت نمود تا در جهت نتیجه‌گیری از مباحث حرکت شود.
همچنین انتظارات سازمان به وضوح به اطلاع کارکنان رسانده شده و جایگاه فعلی کارکنان را در این مسیر به ایشان نشان داد. همچنین در مواردی که ارزیابی‌شونده اقدامات قابل قبولی انجام داده است مورد تشویق قرار گرفته و کم‌کاریهای وی با تأکید به اطلاع وی رسانده شود. اگر عملکرد نامطلوبی از هر یک از کارکنان وجود دارد نباید صراحت را فراموش کرد. تمامی ضعف‌ها باید بوضوح به اطلاع کارکنان رسیده و از پرهیز باید خودداری کرد. البته ممکن است در زمان جلسه ارزیابی به دلیل کمبود وقت امکان پیدا کردن راه‌هایی جهت اصلاح و جبران رویه‌های نامطلوب گذشته وجود نداشته باشد که در اینصورت باید زمانی را برای انجام این مهم تعیین نمود تا با حضور و توافق هر یک از کارکنان، روش‌های جبران گذشته و حرکت بسوی عملکرد مطلوب تهیه گردد و سهم سازمان نیز در این مورد تعیین و به اطلاع وی رسانده شود و نهایتاً این اهداف جدید را بعنوان جبران‌کننده گذشته نامطلوب جایگزین قلمداد کرد. پوشش دادن سوابق و عبارات ناخوشایند کارکنان بوسیله اهداف و توصیفات خوشایند آینده، برای کارکنان بسیار مطلوب و اثربخش است. خصوصاً اگر همراهی سازمان نیز اثر‌بخشی آن را مضاعف نماید این رویه به کارکنان اعتماد به نفس و انرژی بیشتری برای انجام اهداف آینده می‌دهد. این روش می‌تواند الگو و ملاک مناسبی برای کل جلسه ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
شروع جلسه ارزیابی با تعریف از ارزیابی‌شونده و تشویق عملکردهای مطلوب وی در گذشته باعث اعتماد به نفس در وی می‌شود بطوری که وقتی با عبارات نا خوشایند از خطاها و یا عملکرد نامطلوب وی انتقاد می‌گردد وی را وادار به اصلاح رویه غیر استاندارد گذشته می کند.
کارکنان باید بدانند که سازمان در جهت اصلاح رویه نامطلوب گذشته با ایشان همراه و همگام است. همانطور که گفته شد هیچگاه نباید کارکنان را با یکدیگر مقایسه کرد و بالعکس باید مراقب بود تا به هیچوجه خطای هر یک از کارکنان به گردن دیگری انداخته نشود.
۲-۲- ۱۲ روش های مختلف ارزیابی عملکرد
روش های مدون مختلفی جهت هدایت جلسات ارزیابی عملکرد، وجود دارد که اهم این روشها بشرح زیر می‌باشند:
۲-۲-۱۲-۱روش امتیازبندی
در این روش هر یک از ویژگی های مورد توجه و نیاز سازمان، به ترتیب نوشته شده و برای هر یک، امتیاز بخصوصی در نظر گرفته می‌شود. در پایان جلسه، مجموع امتیازات هر یک از کارکنان، مشمول یکی از سطوح می‌شوند که نشان دهنده سطح موجود کارکنان نسبت به سطح مورد انتظار سازمان خواهد بود. این روش از روش های متداول و رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان بشمار می‌رود و دلیل رواج استفاده از آن نیز اینست که استفاده از آن برای ارزیاب آسان بوده و نتیجه‌گیری از آن برای افرادی‌ که بعداً به سوابق ارزیابی رجوع می‌کنند آسان‌تر خواهد بود. البته در استفاده از این روش باید مراقبت نمود تا ارزیاب تحت تأثیر عوامل ظاهری (مثل سر و وضع کارکنان، قومیت یا نژاد) و عوامل آنی (مثل برخورد خلاف انتظار ارزیابی‌شونده در جلسه ارزیابی) قرار نگیرد.
چنانچه ارزیابی‌شونده در جلسه ارزیابی بر خلاف عادت و رویه‌های قبلی از خود واکنشی نشان دهد که ناگهان ارزیاب غافلگیر گردد، اصطلاحاً ارزیاب را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ارزیاب نباید تحت تأثیر رویه ناگهانی و آنی کارکنان در جلسه ارزیابی قرار گیرد.