ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت
۱- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه می دانند
در برخی از روایات علت و حکمت این حکم خلاف اصل، یعنی ارث بردن زن از مرد حتی در طلاق بائن و بعد از انقضاء عده، متهم بودن زوج به داشتن قصد محروم نمودن زوجه از ارث ذکر شده است. که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:
روایت یونس از امام صادق(ع) «سألته ما العله التی من اجلها اذا طلق الرجل امراته و هو مریض فی الحال الاضرار ورثته و لم یرثها؟ و ما حد الاضرار علیه؟ فقال هو الاضرار و معنی الاضرار منعه ایاها میراثها منه فالزم المیراث عقوبه» ترجمه: « از امام صادق(ع) پرسیدم علت چیست که اگر مردی در حال مرض و در حال اضرار زنش را طلاق داد زن از او ارث می برد ولی او از زن ارث نمی برد و حد اضرار چیست؟ فرمود: معنی اضرار این است که شوهر می خواهد زن خود را از ارث محروم کند ولی برای سزای این عمل، حکم میراث برای زوجه در این حال مقرر گردیده است»^[۱۱۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خبر سماعه از امام صادق(ع): «سألته عن رجل طلق امراته و هو مریض قال ترثه مادامت فی عدتها و ان طلقها فی حال الضرار فهی ترثه الی سنه فان زاد علی السنه یوما واحد الم ترثه» ترجمه: «یعنی از امام صادق(ع) درباره مردی که در حال مرض زن خود را طلاق می دهد پرسیدم، فرمود: مادام که زن در عده است از شوهرش ارث می برد، اگر مرد، در حال اضرار (یعنی به قصد زیان رساندن) طلاق دهد تا یک سال (اگر مرد فوت کند) زوجه ارث می برد و اگر یک روز، از سال تجاوز کرد، ارث نمی برد»^[۱۱۴].
۲- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث
در نظرمشهور حکم توارث به این دلیل نیست که شوهر در مقام اتهام به اقدام ضرری برای زن قرار گرفته است، متعلق حکم طلاق در مرض متصل به موت است یعنی آنچه روایات و اخبار بر آن دلالت دارد این است که وقتی طلاق زوجه در حال مرض زوج واقع شد این امر موجب می شود که زوجه در صورت فوت شوهر ظرف یکسال مستحق ارث باشد خواه طلاق رجعی باشد یا بائن و از مصادیق مبارات یا خلع^[۱۱۵]. مطابق این عقیده مبنای توارث زوجه، وضعیت طلاق در مرض متصل به موت است اما این که علت ارث بردن زوجه از شوهر، باطل بودن طلاق و عدم صحت آن است یا عدم نفوذ آن نسبت به ارث، در پاسخ گفته اند اگر قائل به نظریه بطلان طلاق در مرض متصل به موت باشیم می بایست توارث از هر دو طرف باشد که چنین حکمی از ماده۹۴۴ق.م استنباط نمی گردد^[۱۱۶]. بلکه باید علت واقعی ارث بردن زن را وجود روایاتی بدانیم که دلالت بر کراهت و حرمت طلاق شوهر در واپسین بیماری او می داند که حمل بر عدم نفوذ طلاق در ارث می شود^[۱۱۷]. و چون در فقه اسلامی طلاق نوعاً بوسیله مرد انجام می پذیرد لذا حکم عدم نفوذ طلاق در مورد ارث مربوط به زوجه خواهد بود نه زوج.
برخی از حقوق دانان معتقدند که پیشینه تاریخی ماده ۹۴۴ق.م در فقه نشان می دهد که به احتمال زیاد دلیل واقعی ارث بردن زن، عدم نفوذ طلاق در ارث، به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می دهد. در فقه ، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به مرگ را در حکم محجور می دانند؛ به این عنوان که چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیمی شایسته بگیرد به همین جهت تصرف های منجز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند و طلاق مریض را در ارث موثر نمی سازند^[۱۱۸].
وی در ادامه می گوید توارث زوجه نه مجازات اقدام اضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن؛ حکمی است موضوعی و ناظر بر عدم نفوذ طلاق مریض در ارث. بر این مبنا، حکم توارث استثنا بر قاعده « لزوم بقای زوجیت» نیست اثر عدم نفوذ طلاق بیمار در ارث زن است؛ حکمی که نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است: مانند فرض غیرمنقول بودن اسباب و ادوات زراعت، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال^[۱۱۹].
۳-۱-۳-۳- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع می شود
طبق ماده۱۱۲۹ قانون مدنی «درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ماده۱۳۰۰ قانون مدنی نیز مقرر می دارد «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنان چه عسر و حرج مذکر در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». در این موارد حاکم زوج را اجبار به طلاق دادن زن می نماید . اهمیت بحث در آنجاست که اگر طلاق واقع شده به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم احکام و آثار طلاق رجعی بر زوجین واقع می شود که از جمله آن آثار، حق ارث بردن در زمان عده است و اگر طلاق وقع شده به حکم دادگاه را طلاق بائن بدانیم احکام این طلاق در هنگام عده بر زوجین تحمیل می شود که یکی از آثار آن عدم توارث زوجین از یکدیگر است، این مسئله مورد اختلاف و قابل مناقشه است^[۱۲۰].
برخی از حقوق دانان معتقدند، که اصل در طلاق، رجعی بودن آن است و طلاق «بائن» منحصر به مواردی است که در قانون مدنی تصریح شده است^[۱۲۱]. برخی از حقوق دانان نیز معتقدند چنین طلاقی بائن است و شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، زیرا وقتی اجازه داده می شود زن به دادگاه رجوع کند و پس از طی مراحل دادرسی و اثبات موضوع پس از مدتی موفق به اخذ حکم طلاق گردد و شوهر به اجبار دادگاه طلاق دهد و یا در صورت استنکاف او از جانب دادگاه طلاق واقع شود، اگر باز شوهر بتواند رجوع کند و وضعیت زناشویی را به حالاول درآورد مراجعه زن به دادگاه و صدور حکم طلاق پس از طی این مراحل بی معنی خواهد بود و حکم قانون لغو و بی اثر است^[۱۲۲].
آیت الله خوئی نیز معتقد است که هرگاه زوج از دادن نفقه زوجه خود که استحقاق نفقه دارد امتناع ورزد به حاکم مراجعه می کند، حاکم به شوهر امر به نفقه یا طلاق می کند درصورتی که شوهر از دادن نفقه و طلاق امتناع ورزد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظاهراً این طلاق بائن است و برای شوهر حق رجوع در ایام عده نیست^[۱۲۳].
۳-۱-۴- محروم و ممنوع نبودن از ارث
برای برقراری توارث بین زن و شوهر تنها داشتن شرایط و موجبات ارث بین آنها کافی نیست می بایست ممنوع از ارث نیز نباشد. ماده ۹۴۰ ق.م اشعار می دارد «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند» پس در صورتی که زوجه از همسر خویش ارث می برد که ممنوع از ارث نیز نباشد. در قانون مدنی سه مورد به عنوان موانع ارث زوجه شناخته شده است ۱- قتل مورث ۲- کفر ۳- لعان
۳-۱-۴-۱- قتل مورث
اولین مانع به مفهوم خاص آن که قانون مدنی آن را در شمار موانع ارث محسوب نموده است «قتل» می باشد، قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری».
در این خصوص بین فقها اختلافی و جود ندارد بلکه آنها بالاتفاق معتقدند که اگر کسی مورث خود را عمداً و ظلماً به قتل برساند از ارث مقتول، محروم است^[۱۲۴].
از امام صادق(ع) نقل شده است: قال رسول الله (ص) : «ترث المرأه من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و من دیتها ما لم یقتل احدهما صاحبه عمداً فلا یرث من ماله و لا من دیته و ان قتله خطاء ورث من ماله و لایرث من دیته» ترجمه: «رسول اکرم(ص) فرمودند: زن از مال شوهر و دیه او ارث می برد و مرد هم از مال زن و دیه او ارث می برد، در صورتی که یکی از این دو، دیگری را به قتل نرسانده باشد و اگر یکی از زوجین، دیگری را عمداً به قتل برساند نه از مال او و نه از دیه متعلقه ارث نمی برد، ولی اگر قتل از روی غیر عمد باشد از مال مقتول ارث می برد، اما از دیه ارث نمی برد»^[۱۲۵].
لحن حکم ماده ۸۸۰ قانون مدنی نشان می دهد که محرومیت از ارث، مجازات مدنی ارتکاب قتل و نشان بی لیاقتی وارث در تملک ترکه مقتول است، از دیدگاه دیگر، منع از ارث نوعی اقدام تامینی برای پیشگیری از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می زند از بین می برد^[۱۲۶]، البته باید دانست که قانون گذار هر قتلی را مانع از ارث ندانسته بلکه با توجه به حکم قانون گذار تنها قتلی مانع از ارث می شود که دارای شرایط ذیل باشد:
الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد
برای اینکه قتل مانع ارث و انتقال قهری اموال مقتول به قاتل باشد. باید قتل نسبت به کسی ارتکاب شود که در مقام مورث قاتل باشد، بطوری که اگر مقتول بدون دخالت قاتل فوت می کرد قاتل مزبور، وارث او می شد^[۱۲۷].
ب- قتل باید عمدی باشد
برای اینکه قتل مانع ارث باشد باید عمدی باشد. یعنی قاتل با آگاهی از عمل و نتیجه، مرتکب قتل شده باشد و در غیر اینصورت از ارث مقتول محروم نخواهد شد^[۱۲۸].
ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد
برای اینکه قتل مورث مانع ارث باشدباید به حکم قانون و یا برای دفاع نباشد و الا قاتل از مقتول ارث خواهد برد. ماده۸۸۱ ق.م مقرر می دارد «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود» بنابراین اگر زنی شوهر خود را به عمد و از روی ظلم به قتل برساند از دارایی بجا مانده از مورث مقتول خود چیزی را به ارث نخواهد برد^[۱۲۹].
۳-۱-۴-۲- کفر
فقها در اینکه کفر، یکی از موانع ارث است و شخص کافر یعنی کسی که به وحدانیّت خداوند و نبوت نبی اکرم(ص) و ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد از متوفای مسلمان ارث نمی برد اتفاق نظر دارند^[۱۳۰].
مسلمانی فوت کند اگر زوجه او غیرمسلمان باشد از اموال و دارایی های زوج مسلمان خود ارث نخواهد برد. همچنین اگر زوج کافر باشد از دارایی به جا مانده از زوجه مسلمان خود محروم خواهد بود. ماده۸۸۱ مکرر قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند».
به نظر می رسد که مبنای محرومیت وراث کافر از مورث مسلمان خود آیه شریفه نفی سبیل^[۱۳۱] و اخبار و روایات متعددی باشد که در کتب فقهی آمده است.
از جمله روایتی در این زمینه از امام صادق(ع) نقل شده که :
ابی ولاد قال: سمعت اباعبدالله (ع) یقول: «المسلم یرث امرأته الذمیه و هی لا ترثه» ابی ولاد گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: «مسلمان از زن کافر ذمی خود ارث می برد ولی زن کافر ذمی از زوج مسلمان ارث نمی برد»^[۱۳۲].
حال سوالی که مطرح می شود آن است که اگر بعد از فوت مورث مسلمان، زوجه کافر او اسلام بیاورد آیا از دارایی متوفی ارث خواهد برد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید دانست که اگر زوجه کافر قبل از تقسیم دارایی متوفی، اسلام بیاورد حسب طبقه و درجه سهم الارث خود را خواهد برد. اما اگر بعد از تقسیم دارایی مسلمان شود از ارث هیچ بهره ایی نخواهد برد^[۱۳۳].
اگر شخصی فوت کند و تنها یک وارث مسلمان داشته باشد و بعد از فوت او، زوجه کافر او نیز مسلمان شود، در این فرض مسلمان شدن زوجه بعد از فوت، نتیجه ایی ندارد و نمی تواند ارث ببرد زیرا به محض فوت، تمام ترکه از آن وارث مسلمان می شود، کما اینکه غیر از زوجه نیز هر وارث کافر دیگری در فرض فوق (انحصار وراثت به یک نفر مسلمان) مسلمان شود، نمی تواند بهره ایی از ارث داشته باشد^[۱۳۴].
۳-۱-۴-۳- لعان
یکی دیگر از مواردی که جزء موانع ارث به شمار می رود لعان می باشد. لعان در لغت مصدر باب ملاعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت به یکدیگر و در اصطلاح عبارت است از مباهله و اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه مخصوص، که منشا آن نسبت زنای محصنه دادن شوهر به همسر خود یا انکار فرزندی کسی است که شرعاً ملحق به او است^[۱۳۵]. بعضی از حقوق دانان معتقدند که لعان را نمی توان همانند قتل، یکی از موانع ارث برشمرد. زیرا پس از لعان بین زوج و زوجه و یا پدر و فرزند هیچ گونه رابطه حقوقی وجود ندارد و اگر قبل از آن وجود داشته با انجام لعان آن رابطه از بین رفته است به عبارت دیگر در لعان مقتضی ارث بردن که همان رابطه زوجیت است وجود ندارد و با انجام لعان رابطه زوجیت منحل می گردد.و دیگر رابطه ایی برای توارث بین زوج و زوجه متصور نیست^[۱۳۶].
ماده ۸۸۲ ق.م درخصوص لعان مقرر می دارد «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند».
الف- لعان و تشریفات آن
لعان این گونه انجام میگیرد که پس از نسبت دادن زنا به زوجه، بوسیله شوهر، زوجین در برابر حاکم می ایستند و سپس زوج چهار مرتبه می گوید: خداوند را گواه می گیرم که در نسبتی که به زوجه ام داده ام، از راستگویان هستم، سپس یک مرتبه می گوید: لعنت خداوند بر من باد اگر از دروغ گویان باشم. سپس زن نیز چهار بار می گوید: خداوند را گواه می گیرم که شوهر در نسبتی که به من داده است از دروغگویان است و بعد از این، یک مرتبه می گوید: غضب خداوند بر من باد اگر شوهرم از راستگویان باشد. پس از انجام لعان به نحوه صحیح نکاح منحل می گردد و زوجین از یکدیگر ارث نمی برند^[۱۳۷].
فصل چهارم
کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه
۴-۱- قلمروی سهم الارث زوجه
در صورتی که شرایط وجودی تحقق ارث زوجه در او جمع باشد و موانع ارث هم در او وجود نداشته باشد، زوجه می تواند به عنوان ورثه شخص متوفی، سهمی در ماترک او داشته باشد.
در بین وراث متوفی موقعیت زن در مقایسه با سایر وراث کاملاً محرز و مشخص است و شکی نیست که هیچ یک از وراث مانع از ارث بری زوجه نخواهند شد. شارع مقدس نیز سهم الارث هر یک از خویشاوندان نسبی و سببی را بصورت کامل و دقیق و ظریف در حالات مختلف معین نموده است. در قرآن مجید بر زوجه در حالتی که متوفی دارای فرزند می باشد یا بدون فرزند است سهم الارث متفاوتی تعیین شده است. اما یکی از مهم ترین اختلافات بین فقهای امامیه و اهل سنت که از سکوت قرآن ناشی می شود در خصوص رد یا عدم رد بر فرض باقی ترکه در حالت وارث منحصر بودن زوجه، است. لذا در این فصل به بررسی سهم الارث زوجه در حالات مختلف و نیز اموالی که زوجه می تواند ارث ببرد می پردازیم.
۴-۲- صاحب فرض بودن زوجه
در نظام حقوقی ما وراث به سه طریق از مورث ارث می برند برخی از وراث تنها به فرض ارث می برند که در واقع صاحبان فرض افرادی هستند که سهم الارث آنان در دارایی های متوفی کاملاً مشخص است. برخی افراد به قرابت ارث می برند که این افراد برخلاف صاحبان فرض، سهم الارث شان از دارایی های متوفی معین نیست و دسته سوم افرادی هستند که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند، مقصود از معین بودن سهم، همان معین بودن در قرآن مجید است^[۱۳۸].
در قرآن مجید و ماده۸۹۶ قانون مدنی از جمله اشخاصی که همیشه به فرض ارث می برند زوجه می باشد که سهم الارث او از دارایی های متوفی بصورت کسری معین گردیده است ماده ۸۹۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد «اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتنداز: مادر، زوج و زوجه».
در بین وراث متوفی، زوجه موقعیت های خاصی را دارد. نحوه ارث بری وی به شکلی است که هیچ یک از وراث نمی تواند مانع از ارث بردن او از دارایی های همسر متوفایش گردد، در واقع زوجه متوفی نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد^[۱۳۹].
از خصوصیات وراث همیشه فرض بر این است که دارای دو فرض اعلی و ادنی است زیرا منصفانه و عادلانه نیست یک خویشاوند در تمام موقعیت های ارثی سهم معین و مشخص داشته باشد و وجود بستگان دیگر متوفی هیچ تاثیری در میزان سهام این گروه نداشته باشد^[۱۴۰].
ماده ۹۰۵ق.م نیز آثار دیگری برای ارث بری تنها از طریق فرض، قائل شده است که مطابق آن «از ترکه میت هر صاحب فرض، سهم خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد. اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود. لکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فرضیه به او رد می شود».
بر مبنای این ماده باقی ترکه زمانی به صاحبان فرض رد می گردد که همراه آنها وارثان قرابت بر نباشد. از طرف دیگر در صورت اضافه ماندن ترکه پس از اخراج فرض برها، باقی مانده به همه فرض برها رد نمی شود. یعنی بعضی از ایشان از رد محروم خواهند بود.