۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.
در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
ماده ۳: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
۱- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانونگذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.
۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی میتواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می نماید.
فردی که به ایران می آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانونگذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.
۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
این تعهد مبتنی بر آنست که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟
اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال ۱۳۶۵ باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان بوجود می آوردند.
در پایان بند۳ قید شده است که هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق، پرداخت نماید. مطلبی که قسمت آخر بند۳ به چشم می خورد و قابل توجه است؛ درج کلمه طلاق در این قسمت است، طلاق ایقاعی و تشریفاتی است که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. پس در این صورت رابطۀ زن و مرد به کلی قطع
می گردد و هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر ندارند. در این خصوص مرد بیگانه نیز دارای ویژگی خاصی نیست که بتوان او را از این قاعده کلی مستثنی نمود و او را بعد از طلاق ملزم به دادن نفقه به زن ایرانی دانست؛ از این رو درج کلمۀ طلاق در پایان این بند جز مسامحه قانونگذار نیست. قانونگذار نخواسته که مرد بیگانه را بعد از طلاق هم ملزم به دادن نفقه و هزینه زن و فرزندانش نموده باشد بلکه خواسته تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مرد بیگانه را در زمان جدایی و بعد مسافت (مثلاً در خارج از کشور بودن) را تضمین نماید؛ به عبارت دیگر تا زمانی که زوجیت بین زوجین باقی است مرد بیگانه مکلف به تأمین
هزینه های همسر خود است حتی اگر با هم در یک جا زندگی نکنند برای بعد از طلاق تنها تضمینی که
می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.
ماده۴ : وزارت کشور می تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی
در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.[۶۲] ولی تصویبنامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.
در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.
سرانجام تصویبنامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند[۶۳].
بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی
مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.
مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می گردد.
گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص کرده است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانونگذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. بنابراین ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.
بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می گردد قانونگذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ازدوج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.[۶۵]
لازم به ذکر است که ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات، منحصراً مرد را از حیث ارتکاب جرائم عدم تحصیل پروانه زناشویی و عدم ثبت واقعه ازدواج قابل مجازات دانسته است ولی در مورد مجازات زن ساکت است، اما با وجود این می توان گفت که در این موارد نیز، اگر چنانچه زن نیز طبق ماده ۴۳ قانون مجازات، معاون جرم محسوب گردد قابل مجازات است.[۶۶] عاقد نیز به موجب ماده یک قانون ازدواج مستوجب مجازات است. اما شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخه ۹/۵/۱۳۶۳ اعلام کرد «مجازات مقرر در ماده ۱ و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ غیر شرعی است[۶۷] ولی از آنجا که آثار عقد نکاح محدود به دو طرف عقد نمی شود سرنوشت فرزندان ناشی از این ازدواج به استواری و دوام خانواده بستگی دارد و نظم عمومی هم ایجاب می کرد که این کانون با ثبات و ایمن باشد.
لذا قانونگذار ناچار شد ثبت ازدواج را اجباری اعلام کند به همین دلیل اقدام به وضع ماده ۶۴۵ ماده مذکور در سال ۱۳۷۵ شد و متخلفین را به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم نماید. [۶۸]
همچنین به منظور رعایت مصلحت بانوان ایران که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، شورای عالی قضایی در بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به اعتبار خود باقی است و خارجیان که بدون اخذ پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند به مجازات ماده مذکور محکوم خواهند شد.
بند دوم) ضمانت اجرای مدنی
قانونگذار ایران، ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را در لزوم تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت، مبنی بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را، مسکوت گذاشته است. سکوت قانونگذار در این مقام و اقدام او در مقرر کردن ضمانت اجرای جزایی برای این ماده، در ماده ۱۷ قانون ازدواج، موهم این تصور به ذهن است که قانونگذار ایران، عقد ازدواج بدون پروانه زناشویی مرد بیگانه را با زن ایرانی، از لحاظ مدنی درست می شناسد و نخواسته است در مقام ابطال آن برآید و فقط از جهت نقض مفاد آن، متخلف را مستوجب مجازات کیفر می داند. امری که این استنباط را تقویت می کند و موجب می گردد که این تصور، چندان دور از واقعیت به نظر نیاید، لحن و بیانی است که قانونگذار در این ماده از قانون مدنی اختیار نموده است.
انشای این ماده به گونه ای است که نشان می دهد که قانونگذار گویی نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده است و از این رو با لحن و بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد، مقرر داشته که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی ارکان و شرایط صحت ازدواج موجود و مانع منقود باشد، زن ایرانی برای ازدواج با مرد بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.
جهات و دلائل مذکور، موجب شده است که نظریه ی صحت ازدواج بدون پروانه زناشویی (اجازه دولت) در میان بیشتر حقوقدانان ایرانی، شهرت و مقبولیت عام پیدا کرده است، این حقوقدانان ماده ۱۰۶۰ قانون مذکور را از نظر مدنی فاقد ضمانت اجرا و ازدواج بدون پروانه زناشویی را نافذ و حق دولت را در ابطال آن
منتفی می دانند.[۶۹]
در مقابل این نظر، نظر دیگری از سوی برخی دیگر از حقوقدانان ابراز گردیده است که به موجب آن، ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ ازدواجی است که بدون تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت (پروانه زناشویی) بین مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردیده است.[۷۰]
در توجیه این نظر چنین استدلال می شود: فلسفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، این است که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود و طبق قانون ایران نیز در چنین موردی زن تابعیت خود را از دست می دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی به این ازدواج نظارت داشته باشد به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ نکاح است.[۷۱]
گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی
نظریه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرایط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعی درست و همه ی آثار صحت بر آن بار است، از این جهت به نظر می رسد که مطابق تقسیم بندی هایی که از عقود و قراردادها، در حقوق ایران به رضایی، عینی، تشریفاتی به عمل آمده است،[۷۲] عقد نکاح در زمره ی عقود رضایی قرار می گیرد. عقد رضایی، به عقدی گفته می شود که به مجرد ایجاب و قبول، عقد بین طرفین منعقد می شود بدون اینکه از جهت وقوع به هیچ تشریفات دیگری نیاز باشد. در عقد ازدواج همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و ارادۀ خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آنها نکاح بوجود می آید[۷۳]. و مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. بنابراین تشریفاتی که قانونگذار برای ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهمیتی است که به ثبت این واقعه و سایر وقایع حیاتی مترتب بر آن بوده است نه اینکه رعایت این تشریفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه ای که بدون مرعی داشتن این تشریفات عقد مذکور را باطل بشناسد.
با در نظر داشتن اینکه اکثر صاحبنظران حقوق مدنی نکاح را با وجود الزامی بودن ثبت آن از عقود رضایی می دانند و عدم رعایت تشریفات قانونی را در اعتبار آن بی تأثیر می دانند، یادآوری این نکته در اینجا سودمند است که از میان مؤلفان نامی حقوق مدنی، دکتر شایگان عقد ازدواج را به لحاظ تکالیف قانونی و آثار اجتماعی مترتب بر آن از عقود تشریفاتی دانسته است « عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشریفاتی است نه رضایی، به این معنی که عقد مزبور، باید در محضر یکی از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماینده دولت هستند با تشریفات معینی انجام گیرد.»[۷۴]
دکتر شایگان با اینکه عقد نکاح را جزو عقود تشریفاتی دانسته ولی تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است «نکاحی که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانونی است ولی نمی توان از مزایای ازدواج رسمی برخوردار شد.»[۷۵] در هر صورت این دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشریفاتی، گذشته از تراضی طرفین، برای ایجاد عقد تشریفات دیگری هم ضرورت دارد و تخلف از آنها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرایط درستی عقد نباشد و با این وصف عقد نکاح در زمره عقود تشریفاتی به حساب آید؟[۷۶]
بهرحال، با توجه به اصل رضایی بودن عقد نکاح، در خصوص نکاحی هم که بین یک زن از اتباع ایران و مردی از اتباع بیگانه واقع گردیده، این اصل جاری است و عقد مذکور، هیچ خصوصیتی از این حیث ندارد و تکلیفی که قانونگذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به کسب اجازه ی مخصوص مقرر داشته صرفاً جنبۀ سیاسی داشته و در وقوع یا عدم وقوع عقد مذکور بی تأثیر است. با وجود این، درستی نظریه عقد ازدواج بدون پروانه، با تمام شهرت و مقبولیتی که در بین اکثر حقوقدانان به هم رسانیده است قابل ایراد به نظر
می رسد و آن اینکه به عقد ازدواج، قطع نظر از موقعیت ویژه ای که در این ماده دارد می نگرد، درست است که در حین وقوع عقد ازدواج، اجتماع شرایط و ارکان صحت نکاح و فقد موانع شرعی لازم است، (مواد ۱۹۰ تا ۱۰۵۹ قانون مدنی) اما قانونگذار علاوه بر آنها، در موضوع ازدواج زنی از اتباع ایران با مردی از اتباع بیگانه، کسب اجازه از دولت را نیز لازم دانسته است وگرنه منطقی نمی بود که ماده ی مذکور را در فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدنی تحت عنوان (موانع نکاح) بیاورد. اگر منافع و مصالحی اقتضا کند، قانونگذار زمانی که پای مصالح و منافع مهمتری در میان باشد به خود حق می دهد که با وضع قواعد و مقرراتی، عقد و معاملات خصوصی افراد را تحت کنترل و نظارت خود در آورد. همچنین تأمل در فلسفه ی ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبین این نکته است که قانونگذار به سبب تأثیری که این ازدواج ممکن است در تابعیت زن ایرانی بگذارد و از همین رو با حاکمیت او ارتباط تام پیدا کند، کسب اجازه از دولت را لازم دانسته است؛ پس اگر ازدواجی بین یک مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردد که به سبب عدم تحصیل اجازه از دولت، نقش نظارت سیاسی دولت در آن نادیده گرفته باشد، منطقی است که نسبت به او غیر نافذ باشد.
این موضوع که عقدی که بین دو نفر بسته می شود به جهت اوضاع و احوال خاصی، تنفیذ شخص ثالثی را لازم داشته باشد در حقوق مدنی ایران سابقه دارد. از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است» یا ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق که در اصطلاحات ۱۳۷۰ حذف شده است مقرر می داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست»
۲- با این همه نظریه ی عدم نفوذ هم بنا به جهات و دلایل که در زیر می آید قابل ایراد می باشد: اول اینکه در حقوق مدنی ایران عقد غیر نافذ، به عقدی گفته می شود که فاقد رضای معتدل باشد به گونه ای که
می توان نقصان این عقد را از این حیث، با رضای متأخر مرتفع و آن را صحیح و سالم گردانید همچنان که می توان با رد، آن را به طور کلی باطل نمود.[۷۷] کسی را که این حق رد و تنفیذ را دارد در اعمال این حق خود مخیر است؛ اوست که می تواند عقدی را که بدون رضای او واقع گردیده با الحاق رضای متأخر سالم و صحیح گرداند و یا با رد، آنرا باطل کند. عقد ازدواجی را که بدون اجازه ی دولت، بین زن و مرد بیگانه بسته شده، اگر بپذیریم که این عقد به جهت مذکور، غیر نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد یا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حین وقوع عقد مزبور، همه شرایط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در این صورت سرنوشت خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه و فرزندانی احتمالی آنها بوجود آمده چه خواهد بود، آیا این امر با اهمیت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامی که دولت را صاحب حق رد و اجازه ی این عقد شناختیم، فرض بر آن است که دولت در اعمال این حق خود مخیر است و همچنانکه می تواند عقدی را که در حین وقوع آن همه شرایط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفیذ کند، همچنان می تواند آن را بکلی رد کند و هیچ الزامی در خود نسبت به تنفیذ نیابد. زیرا با اعلام رد این ازدواج از سوی دولت کشف می گردد که این عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان
